أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در شرايع ذيل مقصد ثاني که مسائل متعلقه به دعوا است چند تا فرع ذکر ميکند؛ فرع چهارم اين است که «لو ادعى أحد الرعية على القاضي؛ فإن كان هناك إمام رافعه إليه و إن لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته»[1] يک وقت است که شکايت بين خود مردم است يک وقتي از دست قاضي شکايت دارند. شکايت از دست قاضي را به امام يا خليفه امام ارجاع می­دهند؛، اگر خليفه امام آنجا نبود، در شهر ديگر بود، به همان خليفه که در شهر ديگر است ارجاع ميدهند، زيرا خليفه کار مستخلفعنه را ميکند. اگر کسي خليفه امام معصوم بود او نسبت به زير مجموعه سمت ولايي دارد. اين ترجمه کوتاهي است از اين مسئله چهارمي که در ذيل مقصد ثاني بود.

اما تفصيل مسئله اين است که اگر کسي از قاضي شکايت دارد يا شکايتش به قضای قاضی برميگردد - در شؤون قضا شکايت دارد - يا در يک امر مالي که او ذينفع است شکايت دارد يا در يک امر مالي و غير مالي که او ذي نفع نيست ولي بالاخره مسئوليت دارد شکايت دارد.

پس «فهاهنا امور ثلاثة»؛ امر اول آن است که شکايت از خود قاضي باشد «في ما يرجع الي القضا»؛ يعني شاکي ميگويد او اين ماده قضايي را متوجه نشد؛ يا جاهل بود جهل علمي داشت، يا جهالت عملي داشت که مثلاً رشوهاي گرفته و مانند آن، بالاخره او در شؤون قضا غفلتي کرده است و نقصي دارد. اين شکايت از قاضي «في ما يرجع الي شؤون القضا» است.

اگر نظير روزگار امروز، محکمه ويژه براي قضات بود که به آنجا مراجعه ميکنند که آن هم زير نظر امام است. و اگر نبود همانطوري که مرحوم محقق در شرايع گفته است به خود امام يا به خليفه امام ارجاع ميدهند که اين مسئله حل ميشود. هرگز اينگونه از شکايتها را پيش خود اين قاضي نميبرند، چون خودش متهم است؛ حالا خودش متهم است به فقد علم، يا متهم است به فقد عالمانه عمل کردن؛ يعني يا متهم است به جهل علمي يا متهم است به جهالت اخلاقي، يا ميگويند اين ماده را او نفهميد يا عمداً مشکل سياسي داشت مشکل اجتماعي داشت يا رشوه گرفت مثلاً اين نکته را رعايت نکرد.

قسم دوم امور مالي است که به کار قضا برنميگردد، با او يک داد و ستدي کردند تجارتي کردند اجارهاي بود او مال الإجاره را نداد و مانند آن. امر مالي­ای است که از او شکايت دارند و او طرف دعوا است. برای اين قسم هم نميشود به محکمه خود او مراجعه کرد.

قسم سوم امور مالي هست که او ذي نفع نيست، ولي امر مالي است و به او هيچ ارتباطي هم ندارد نفعي نميبرد. او وصي کسي است و اين اموال را بايد بين ورثه تقسيم بکند، يا متولي وقفي است که اين موقوفه را بايد براي موقوفعليه صرف بکند يا عضو هيئت امناي صندوق خيريهاي است که اين مال را بايد بين افراد مستحق صرف بکند. بالاخره امر، امر مالي است و او هيچ نفعي هم ندارد ولي متهم است.

بخش چهارم بخشهاي سياسي اجتماعي است که او در انتخابات در شمارش آراء در رأيگيري در فلان جا فلان اشکال را دارد در شمارش آراء اشکال دارد در انتخاب اعضاي صندوق اشکال دارد که اينها مسائل مالي نيست مسائل سياسي اجتماعي است. اينگونه از پروندهها هم آيا به محکمه او مراجعه ميشود يا نه؟

پس چهار بخش دارد. بخش اول و دوم  حتماً بايد به خليفه امام يا همان محکمه قضات واگذار بشود. بخش سوم و چهارم را آيا ميشود به محکمه خود او مراجعه کرد، براي اينکه فرض اين است که او عادل است، چون عادل است ميشود به عدل او اعتماد کرد يا نه؟

در مسئله عدل چندين فصل هست يکي اينکه «العدل ما هو»؟ آيا ملکه نفساني است يا حسن ظاهر است؟ البته روشن است که خود عدل يک ملکه نفساني است، اما عدلي که در اين عناوين معتبر است آيا ملکه نفسانی است يا همين حسن ظاهر؟ اين بحث اول.

اگر از اين بحث فارغ شديم و گفتيم «کل علي مبناه» گفتيم عدل يا ملکه نفساني است يا حسن ظاهر است، حالا آيا طريقيت دارد يا موضوعيت دارد؟ يعني واقعاً اين وصف بايد باشد يا نه، اين طريق است به اينکه او انسان آگاهي است انسان اميني است نه بيراهه ميرود نه راه کسي را ميبندد نظير خبر ثقه که از آن طرف ميگويند مخبر بايد عادل باشد از اين طرف مرتّباً به خبر ثقه عمل ميکنند ميگويند عدلي که در مخبر لازم است موضوعيت ندارد طريقيت دارد. آيا عدل قاضي هم اينچنين است؟ اين را کمتر کسي گفته که طريقيت دارد غالباً موضوعيت قائل هستند. اهميت مسئله اين است که خود عدل معتبر است. بنابراين اين بعيد است که کسي بگويد که عدل در قاضي موضوعيت ندارد طريقيت دارد. روي شاهد اين حرف را زدند، اما در خود قاضي اين حرف را ما نديديم که کسي بگويد عدل قاضي طريقيت دارد نه موضوعيت. درباره شاهد بله، ولي درباره قاضي اين حرف را نزدند. بنابراين عدلي که در او هست مانع از آن است که اين کار را انجام بدهد، ولي همانطوري که در فقه ميگويند در اينگونه از موارد جاي احتياط است - در نفوس احتياط است در اموال مردم مخصوصاً صغير و غيب و قصّر احتياط است - احتياط اين است که به خود محکمه اين قاضي مراجعه نشود به محکمه ديگري مراجعه بشود.

اما آن بخش اخير که او متولي يک موقوفهاي است يا وصي يک وصيتکنندهاي است که کار، کار مالي است او مأمور است که دريافت کند و توزيع نمايد، اما هيچ بهرهاي ندارد هيچ سهمي ندارد؛ به صرف اينکه مسئله، مسئله مالي است نميشود گفت که نمی­توان به محکمه او مراجعه کرد و حتماً بايد به محکمه ديگري باشد چون اين حرف، خيلي برهان قوي­ای ندارد. اگر عدل او مستقر است و او هم هيچ نفعي ندارد، امين آن وصيتنامه است، امين آن وقفنامه است، امين آن هيئت امناي خيريه است، هيچ سهمي هم ندارد هيچ نفعي هم ندارد، چرا نشود به محکمه خود او مراجعه کرد؟! البته در اينگونه از موارد هم وثاقت رأي به اين است که به محکمه ديگر مراجعه بشود.

مطلب ديگر آن است که حالا ما فارغ شديم از آن فصل اول که «العدل ما هو»؟ آيا ملکه نفساني است يا حسن ظاهر است؟ فاغ شديم از فصل دوم که آيا طريقيت دارد يا موضوعيت؟ الآن ميرسيم به فصل سوم؛ عدلي که در قاضي معتبر است عدالتي که در شاهد معتبر است و دستگاه قضايي بايد حول عدل بگردد، آيا اين عدل، عدل عيني است يا عدل علمي؟

بيان ذلک اين است که در فقه دو گونه عدل شرطيت و اعتبار دارد: يک وقتي شرط عينی است که بايد اين شخص عادل باشد نظير همين که در قاضي اينچنين است در خليفه اينطور است و امثال ذلک. يک وقتي عدل علمي است نه عدل عيني؛ يعني اگر يک مأمومي خواست به يک آقايي اقتدا بکند همين که عدهاي گفتند اين آقا عادل است او اطمينان پيدا می­کند و در نتيجه عالم می­شود که او عادل است. شرط اقتدا حاصل است؛ شرط اقتدا آن است که اقتداکننده عالم به عدالت امام باشد. اگر کشف خلاف شد، شد. اينطور نيست که حالا آن نماز قضا داشته باشد، چرا؟ چون شرط حاصل است. شرط، علم اقتداکننده است و علم حاصل است. شرط عدل نيست. عدل شرط علمي است و نه عيني. کشف خلاف نشد. اگر شرط عيني باشد بله کشف خلاف شد او عالم نبود، اما شرط علمي است يعني او بايد در هنگام اقتدا بداند و ميدانست، کشف خلافي نشد، نگفتند بعد از نماز بايد بداند! حين اقتدا بايد بداند، حين اقتدا هم که ميدانست پس کشف خلافي نشد.

مگر شرط است که انسان بعد از نماز بفهمد او عادل است يا نه؟ حينی که ميخواهد اقتدا کند بايد بداند که اين شخص عادل است. بعدها معلوم شد که عادل نيست. پس در ظرف اقتدا کشف خلافش اين است که او عادل نبود نه اينکه اين شخص عالم به عدل نبود. يک وقت است که اين شخص ميدانست که اين عادل نيست يادش رفته، حالا آمده به او اقتدا کرده، اين مشکل اساسي برای خودش است؛ اين نمازگزار و اين مأموم شرط را احراز نکرده است. شرطش اين است که به عدالت اين امام عالم باشد و نيست. علم داشت به اينکه او عادل نيست اما يادش رفته بود با امام ديگر اشتباه کرد،در اينجا کشف خلاف شد، عالم نبود بايد نمازش را اعاده کند، اما اگر شرط علمي بود يعني اين شخص در اثر گفتن يک عدهاي يا مصاحبهاي علم پيدا کرده که زيد عالم است بعد اقتدا کرده و درست است شرط حاصل است چون شرط، وجود عيني عدل نيست، وجود علمي عدل است و اين شرط حاصل است.

بنابراين محکمه قضا برتر از آن است که طريقيت داشته باشد نظير خبر يک؛ ، برتر از آن است که شرط علمي باشد، اين دو. هم شرط عيني است و هم موضوعيت دارد.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در جريان قضا اين را نقل ميکند که شما تعجب نکنيد که از خود قاضي ولو خليفه باشد شکايت ميکنند که او هم در محکمه حاضر شود. اينطور نيست که بيسابقه باشد. از حضرت امير(سلام الله عليه) کسي شکايت کرده و ايشان هم به عنوان متّهم در محکمه حاضر شدند و از خودشان دفاع کردند. درباره کسي که به نام خليفه دوم هست او هم متهم بود، از او شکايت کردند او هم در يک محکمه حاضر شد و دفاع کرد. نفرسوم منصور عباسي از خلفاي بني العباس بود از او در قصه جمّال شکايت کردند او هم در محکمه حاضر شد[2]. پس در اسلام سابقه دارد که از خليفه شکايت ميکنند و در محکمه حاضر ميشوند. اينطور نيست که حالا اگر کسي خليفه شد مبرا باشد و مافوق قانون باشد. اينها را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) نقل ميکند حالا بالاخره اين قضايا ممکن است که مثلاً سندش درست باشد يا نباشد اما «علي أي حال» اصل قضايا و مطالب  کلي سرجاي خودش درست است که اگر کسي شکايت داشت اين آزادي براي مردم هست که بپرسند و يا به محکمه مراجعه کنند.

پس بنابراين شکايت از قاضي چند بخش دارد: اگر در علوم قضايي باشد دادگاه ويژه قضات است. اگر سخن از رشوه باشد که او رشوه گرفت و حکم قضا را به هم زد، به دادگاه ويژه قضات مراجعه می­شود. اگر مشکل سياسي و اجتماعي و امثال ذلک باشد که او در صندوق رأي به نفع فلان کس سرشماري کرده است باز هم احياناً ممکن است به محکمه ويژه قضات مراجعه بکنند، اما اگر امر مالي نبود بيّن الرشد است که ميشود به محکمه خودش مراجعه کرد يا امر مالي بود ولي او هيچ سهمي نداشت، مثل اينکه وصي يک عدهاي بود و او هيچ سهمي هم ندارد يا متولي موقوفهاي بود و او هيچ سهمي هم ندارد يا عضو يک صندوق خيريه هيئت امنا بود و او هيچ سهمي ندارد اگر در اينگونه از امور  اشکال داشتند ممکن است به محکمه خود او هم مراجعه بکنند؛ البته بعد از احراز عدل او که عدالت دارد و اين عدالت عيني است نه علمي، نظير امام جماعت نيست که اگر کشف خلاف شد عيب نداشته باشد؛ اين عدل واقعي است اگر کشف خلاف شد حکم باطل است؛ در اينگونه از موارد ميشود به محکمه خودِ او مراجعه کرد.

بخش ديگر اين است که در کارهايي که تاکنون ثابت شد که يا با دو تا شاهد حکم ثابت ميشود مثل کسي که مدعي است بايد بينه اقامه کند: بينه دو تا شاهد استو يا شاهد است به ضميمه يمين، آنجا که يک شاهد ميآورد. يا يک مرد است و دو زن که «رجل و امرأتان» باز بالاخره شاهد هست و کار تمام ميشود. يا نه، اگر نسبت به متوفي شکايتي دارد براي اينکه متوفي نيست تا از خودش دفاع کند جمع بين بينه و يمين است؛ هم بايد شاهد بياورد هم بايد سوگند ياد کند. از اين طرف مدعي عليه اگر اقرار کرد که مسئله روشن است اگر انکار کرد يا خودش يمين را انشاء ميکند يا برميگرداند يا ساکت است که حکم هر سه فرع قبلاً روشن شد، يا نه، اصلاً حرف نميزنند، در اينگونه از موارد است که محکمه شرع بايد ولايت را إعمال بکند که از طرف او وکيل ميگيرد - وکيل قهري - تا کارهاي او را انجام بدهد.

در بعضي از موارد است که محکمه قضا دستش بسته است نه بينهاي در کار است نه سوگندي نه شواهد ديگري در کار است. آنجاست که حرف خود شخص را قبول ميکنند مثل اينکه زني که ادعا ميکند در حال عدّه است يا در حالت مشابه عدّه است که آنجا «لا يعلم الا من قبلها» است آنجا که «لا يعلم الا من قبلها» جا براي شهادت و امثال ذلک نيست دستور حلف هم نرسيده که اگر زني در محکمه ادعا کند که الآن مثلاً وقت طلاق نيست براي اينکه در حال عدّه هستم و هنوز عده منقضي نشده، انسان او را سوگند بدهد. در اين گونه از موارد گفتند که چون «لا يعلم الا من قبلها» همين ادعاي او کافي است بايد صبر بکنند. حالا فروع ديگري است که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ذکر ميکند که إنشاءالله جداگانه بحث ميشود.

پرسش: در فرع قبلی که فرموديد شرط عينی است نه علمی يا عدالت موضوعيت دارد نه طريقيت ادله بر آن اقامه نشده است بايد برهان ... ؟

پاسخ: بله چون ظاهرش همين است و از آن طرف دليل ميخواهد. اگر گفتند به اينکه ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[3] که اينها ﴿ذَوَيْ﴾ نه «ذَوِي». تثنيه است ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[4]، بايد عادل باشد. در مسئله خبر واحد که شواهد نقلي و عقلي داريم قسمت مهم اعتماد به خبر واحد براساس بناي عقلاست، اين است که وثوق کافي است. اصلاً ما عادل ميخواهيم که نماز شبخوان باشد براي چه؟ ما ميخواهيم اين خبري که ميگويد درست باشد، چون شواهد ديگر در کار هست، يک؛ بناي عقلاء تأييد ميکند، دو؛ بزرگان ما آمدند فرمودند به اينکه عدلي که در مخبر معتبر است اين عدل طريقي است نه عدل موضوعي. حالا اگر يک وقتي در بين راه يک غيبتي کرده يک اهانتي نسبت به مؤمنی کرده، حق مؤمني را رعايت نکرده هتک حرمتي کرده اينها قابل بخشش است اما در گزارش(خبر) هرگز او دروغ نگفته و نميگويد. بناي عقلا در حجيت خبر واحد وثوق گزارشگر(مخبر) است نه عدل او. آياتي که دارد: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾، اين را تأييد ميکند، حتي خود برهان آيه هم اين است که ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾[5]، بررسي کنيد. حالا انسان وقتي وثوق دارد از گزارش چندين ساله او اطمينان دارد که او دروغ نميگويد، تبين است. اين جاهازمينه هست که انسان بگويد که اين طريقيت دارد نه موضوعيت.

عدل امام جماعت، تعبداً خارج شد نص خاص داريم. آنجا نص خاص داريم که يک مدتي ساليان متمادي از فلان شهر تا فلان شهر به آن امام اقتدا کرده بود بعد معلوم شد که اين از يک فرقه ديگري است که «جعل الرشد في خلافهم». آنجا حضرت فرمود همين کافي است، همين که عالم بودي کافي است. در اين موارد ما شواهد داريم، وگرنه وقتي که گفتند «يعتبر في القاضي» که عادل باشد، طريقيت ندارد، موضوعيت دارد. ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ را فرمود: ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ که عادل باشد عدول باشند. وقتي قرآن تصريح به عدل دارد، ما ديگر مشکلي نداريم؛ منتها حالا تحليل فقهاء اين است و فهم عقلاء و بناي عقلاء قرينه قرار ميدهند که منظور از اين، وثوق است؛ لذا رفتارهايي که خود ائمه داشتند سيرهاي که خود ائمه(عليهم السلام) داشتند اين بود که - البته به علم ظاهري - به گزارش کساني که مورد ثقه هستند عمل ميکردند و اصحاب آنها هم همينطور بودند. از اينجا معلوم ميشود که عدل گزارشگر عدل طريقي است و نه عدل موضوعي.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص74.

[2] . جواهر الکلام، ج40، ص158.

[3] . سوره بقره، آيه282.

[4] . سوره طلاق، آيه2.

[5] . سوره حجرات، آيه6.