بسم الله الرحمن الرحيم

ضرورت ارث براي حفظ نظام اجتماعي

يكي از برنامه‌هاي حياتي بشر كه براي حفظ نظام اجتماعي ضروري است، جريان ارث است كه به طور اختلاف در اديان و ملل جهان بوده و هست و چون اسلام كامل‌ترين آنهاست، اين مطلب اساسي را با رعايت مصالح همه‌جانبه تنظيم نموده تا هم از تراكم ثروت در دست برخي از افراد بكاهد و هم به وابستگان و يا پيوستگان نيازمند، كمكي شده باشد و اگر در توزيع بعضي از سهام، نكته تبعيض و يا سرّ ترجيح روشن نيست، با بررسي عميق و تدبّر كافي تا حدودي مصالح مرموز و نهاني آن آشكار خواهد شد.

پروردگار بزرگ، همان‌طوري‌كه خون را در رگهاي پيكر واحدهاي انساني به طور مناسب و اسلوب صحيح تقسيم نمود، مال را كه محور اقتصاد و به منزله خون در پيكر اجتماع بوده و طبق بيان قرآن مجيدْ موجب قيام بشريت ﴿و لا تُؤتوا السّفهاء أموالكم الّتي جعل اللّه لكم قياماً﴾[1] است، به سبك عادلانه و اساسي توزيع فرمود.

براي اينكه مال به افراد غيرمناسب و بيگانه نرسد، پاره‌اي چيزها را مانع از ارث قرار داد؛ مانند كفر، قتل، زنا و لِعان. براي آنكه روش غيرعادلانه جاهليّت را برطرف كرده و رژيم تبعيض بيجا را القاء كرده باشد، صريحاً در قرآن اسم زنها را مستقل و جداي از نام مردها ذكر كرده و با يك اصل مستقل و رسمي و صريح، جريان ارث بردن آنها را اعلام نمود.[2]

عللي كه موجب توارث است، يا پيوند نژادي است و يا پيوستگي زناشويي و خانوادگي است و يا وابستگي عتق و ضمان جريره و مانند آن است و آنچه به نام پيوند نژادي ناميده مي‌شود، همان نسب است كه مايه ارث بردن هر يك از منسوبين است از ديگري.

چون تنظيم سهام ارث، روي مالي است كه از شخص متوفّا مانده است، بنابراين، بايد اموال ديگران و حقوق آنها كه بدين‌مال تعلّق گرفته است، قبلاً خارج شود؛ يعني وامهاي ميّت، مقدّم بر ارث مي‌باشند و همچنين حقوقي كه ميّت براي خودش مقرر كرده (در حدود ثُلث، يك سوم مجموع مال) مقدّم برميراث بوده وبايد قبل از تقسيم‌سهام، به‌مصرف وصيّت برسد.

شبهه بي عدالتي در توزيع ارث

چون برخي از غرضورزان و يا بي‌خبران، انتقادي به سبك توزيع سهام ارث در اسلام داشته و دارند، لازم است به گوشه‌اي از آن اشاره كرده و به شمّه‌اي از جواب آن آشنا شد. يكي از اشكالات قانون ارث اسلام، عدم رعايت عدالت در تقسيم ميراث زن و مرد است؛ با اينكه هر دو در خلقت انساني شريك بوده و از لحاظ بشريّت در يك سطح واقع‌اند.

جواب آن اين است كه اوّلاً در برخي از موارد، زن بيش از سهم مرد برده و در پاره‌اي از موارد ديگر، مساوي آن مي‌برد؛ گرچه در جاهاي ديگر كمتر از آن بهره‌مند خواهد شد. مثال اوّل: اگر وارث ميّت، منحصر باشد به پدر و مادر و شوهر، در اينجا شوهر يك دوم مال را مي‌برد و مادر يك سوم و بقيّه كه يك ششم است، سهم پدر مي‌باشد و در اين‌مورد به خوبي روشن است كه سهم زن، دو برابر سهم مرد است؛ زيرا يك سوم كه سهم مادر است دو برابر يك ششم است كه سهم پدر خواهد بود.

مثال دوم: اگر وارث ميّت، منحصر باشد به خواهر و برادر مادري، در اين مورد تمام مال را به طور تساوي بين آنها تقسيم مي‌نمايند و همچنين اگر منحصر باشد به جدّ و جدّه مادري، باز بين آنها به طور تساوي تقسيم خواهد شد؛ يعني سهم برادر و خواهر مادري و همين‌طور جدّ و جدّه مادري، در هر كجا كه ارث مي‌برند، مساوي يك‌ديگر مي‌باشد و از اينها به كلاله تعبير مي‌شود و مراد از كلاله كه در ارث به طور تساوي سهيم‌اند، منسوبين به ميّت از طريق مادر است؛ ولي منسوبين به او از طريق پدر و يا از طريق پدر و مادر، به طور تفاوت ارث مي‌برند و اين دو مطلب را در سوره مباركه «نساء»، آيه 12 (مربوط به كلاله مادري) و آيه 176 پايان سوره «نساء» مربوط به كلاله پدري و يا پدري و مادري بيان فرمود.

ثانياً همان‌طوري كه در متن كتاب، صفحه 21 به مقداري از مصالح ترجيح سهم مرد بر سهميّه زن گوشزد شد، مسئوليتهاي سنگين هم متوجّه مرد بوده و در عهده اوست كه زن از آن مسئوليتهاي وزين مالي و اجتماعي بركنار است.