أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در پايان مقصد سوم چند تا مسئله مربوط به حکم بر غائب را ذکر فرمودند؛ مسئله أولي گذشت؛ در اين مسئله أولي فرمودند که «الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا» اگر کسي از زيد شکايتي کرد و بينهاي همراه او است، زيد ولو مسافر نباشد در شهر باشد، منتها حالا حضورش آسان نيست و بايد فحص کرد تا او را پيدا کرد، حکم بر غائب  جايز و جاري است، يک؛ و «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»[1] اين هم دو؛ هر وقت غائب حاضر شد دليلي ارائه کرد برابر آن دليل حکم ميشود. اين مسئله أولي بود که گذشت. فرمود: «يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا. و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم» و اين قول دوم را هم نقل کرد.

اما عمده مسئله دوم است. در مسئله دوم فرمودند که «الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود و لا يقضى في حقوق الله كالزنا و اللواط لأنها مبنية على التخفيف و لو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس كالسرقة يقضى بالغرم و في القضاء بالقطع تردد»[2] اينکه گفتيم «يقضي علی من غاب» اين از نظر حضور و غياب مطلق بود، نه از نظر حق الله و حق الناس. در مسئله أولي اطلاقش به لحاظ غيبت و حضور بود، نه به لحاظ حق الله و حق الناس، اما در مسئله دوم براي تبيين فرق بين حق الله و حق الناس فرمودند به اينکه «الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود و لا يقضى في حقوق الله كالزنا و اللواط لأنها مبنية على التخفيف» و مطلب سوم را هم ذکر کردند که اگر يک گناهي، هم حق الله بود هم حق الناس، نسبت به حق الناس حکم ميشود اما نسبت به حق الله تردد دارد.

الآن بحث در دو مقام است گرچه هر کدام از اين دو مقام زير مجموعهاي دارند: مقام اول اين است که بين حق الله و حق الناس فرق گذاشتند، فرمودند به اينکه اگرچه در حضور، فرقي بين حق الله و حق الناس نيست، اما در حکم غيابي بين حق الله و حق الناس فرق است. اگر يک کسي دليلي اقامه کند که اين شخص براساس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] ثمن يا مثمن را نداد يا ديني گرفت و پرداخت نکرد يا خسارتي رساند و جبران نکرد، خواه ضَمان معاملي باشد که با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ حل است که ضمان معاوضي است. ضمان معاوضي در مدار ثمن و مثمن دور ميزند، چه مثلي چه قيمي، هيچ فرقي در ضمان معاملي نيست؛ خواه ضمان يد باشد؛ ضمان يد مربوط به مثل و قيمت است اگر کسي مال مردم را تلف کرد اينجا ثمن و مثمن در کار نيست، اگر مثلي است مثل بدهکار است و اگر قيمي است قيمت بدهکار است. آنجا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در کار است و اينجا «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[4] هيچ ارتباطي بين اين دو ضمان نيست. آن ضمان که ضمان معاملي است احکام خاص خودش را دارد و هر چه قرار گذاشتند بايد بدهند. اين ضمان ضمان يد است نه ضمان معاملي. ضمان يد تابع قرارداد آنها نيست، هر چه که عرف ميگويد اگر مثلي است مثل، و اگر قيمي است قيمت. خواه ضمان يد که به استناد «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» است که هيچ ارتباطي با ثمن و مثمن ندارد، خواه ضمان معاوضي که هيچ ارتباطي با مثل و قيمت ندارد برابر ثمن و مثمن است، محکمه حکم ميکند. اين حق الناس است؛ ولي اگر کسي آلوده شد – معاذالله - کسي شاهدي آورد که اين شخص به ترک عفت آلوده شد، در اينجا گفتند تردد است «فيه تردد» که آيا حکم غيابي نسبت به حق الله جاري است يا نه؟ يعني حکم حد جاري است و ميشود اين آقا را حد زد، يا اينکه نه، خودش بايد حضور داشته باشد و محکمه تشکيل بشود؟

مرحوم محقق (رضوان الله عليه) در اين مسئله دوم بين حق الله و حق الناس فرق گذاشتند. در اين­جا فرمودند که «يقضي علي الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود و لا يقضى في حقوق الله كالزنا و اللواط» اينجا دو تا حکم قطعي کردند؛ در حق الناس حکم ميشود، در حق الله حکم غيابي نميشود. اما مطلب سوم اين است که اگر يک سيئهاي مشتمل بر حق الله و حق الناس بود آنجا چه بايد بگويند؟ بايد بفرمايند به اينکه آن بخشي که مربوط به حق الناس است صدور حکم غيابي جايز است. آن بخشي که مربوط به حق الله است صدور حکم غيابي جايز نيست. چرا؟ چون در همين مسئله ثانيه فرموديد به اينکه در حق الناس ميشود حکم غيابي صادر کرد در حق الله نميشود صادر کرد. در همين مسئله ثانيه که دو جزء دارد، در جزء دوم فرموديد  اگر يک سيئهاي مشتمل بر حق الله و حق الناس بود، نسبت به حق الناس حکم غيابي صادر ميشود و نسبت به حق الله «فيه تردد». صدر و ذيل مقال(کلام) شما هماهنگ نيست. بالاخره در حق الله ميشود يا نميشود؟ در يک مسئله در يک جا فتواي صريح ميدهيد در يک جا ترديد داريد ؟ يک مسئلهاي که دو تا فرع دارد در يک جا فتواي صريح ميدهيد در يکجا تردد داريد؟!

پرسش: حکم الله غياباً ... خداوند در همه جا حیّ و حاضر است؟

پاسخ: بله، خداي سبحان که همه جا حاضر است ولي اين شخص غائب است نه خدا غائب است. خدا «مع کل شيء» است. اين شخص متّهم در محکمه غائب است. «الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود» يک کسي آمده گفته ما باهم پيمان تجاري بستيم اين به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عمل نکرده دادگاه تشکيل ميشود بينه است و امثال ذلک، حکم غيابي صادر ميکند که آن شخص بدهکار است، اما «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»، هر وقت او آمد و مدرک نشان داد که من دادم و رسيد دارم، مطلب تمام است. اين درباره حق الناس است. «يقضي علي الغائب في حقوق الناس کالديون و العقود» اما «و لا يقضى في حقوق الله كالزنا و اللواط» يک کسي شکايت بکند که اين شخص متّهم به زنا است و او غائب هم است حضور ندارد که از خودش دفاع بکند اينطور نيست که محکمه حکم بکند به حد زدن و رجم زدن و مانند آن. بعد بگوييم «و الغائب علي حجّته» نه، اصلاً حکم نميکند. «و لا يقضي في حقوق الله کالزنا و اللواط» چرا؟ به اين دليل، يک: «لأنها مبنية على التخفيف» حق الله مبني بر تخفيف است. شاهدش هم اين است که فرمود «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»[5] نفرمود «إدرءوا الحقوق بالشبهات»! فرمود: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»،. حد تخفيفپذير است در مورد شبهه در غياب متّهم نميشود حکم قطعي کرد.

پرسش: تعزيرات را هم شامل می­شود؟

پاسخ: تعزير هم يقيناً همين است.

ذيل اين يک فرعي است که اگر يک معصيتي هم حق الله را داشته باشد و هم حق الناس را، مثل سرقت. سرقت حق الناس را دارد چون مال ديگران را گرفته است، حق الله را دارد براي اينکه فرمود: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[6] آيا در اينجا همانطوري که نسبت به حق الناس محکمه حکم غيابي صادر ميکند ميگويد به اينکه اين شخص بدهکار است بايد بپردازد، البته «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»، آيا حکم ميکند به قطع دست يا نه؟ فرمود اگر يک سيئهاي مشتمل بر حق الله و حق الناس باشد «و لو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس» نسبت به حق الناس حکم غيابي ميشود «كالسرقة يقضى بالغرم» به غرامت محکوم ميکنند ، ولي «و في القضاء بالقطع تردد» نسبت به حد شرعي تردد است که آيا انجام بدهند يا نه! در همه احوال «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»، منتها اشکال مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر به محقق اين است که شما که در مطلب قبلي فتوا داديد حکم غيابي صادر ميشود و نسبت به حق الله هم گفتيد که چون مبني بر تخفيف است صادر نميشود، اينجا چرا تردد داريد؟ آنها که گفتند فرقي بين حق الله و حق الناس نيست، در هر دو جا گفتند که حکم جاري ميشود بيتردد. شما که گفتيد در حق الناس جاري نميشود در حق الله جاري نميشود، اينجا بايد بيتردد بگوييد جاري نميشود، چرا در يک صفحه در دو خط که نزديک هم هستند، يک­جا ميگوييد در حق الله جاري نميشود، يک­جا ميگوييد که در اجرايش تردد است. اين تردد براي چيست؟

پرسش: به خاطر اينکه رابطه­ای با حق الناس دارد تردد کردند؟

پاسخ: نه، حق الناس که دستش را قطع نميکنند پولش را ميگيرند. هيچ يعني هيچ! چه رابطهاي دارد؟ پولش را ميگيرند، دستش را که قطع نميکنند. قطع کردن دست هيچ ارتباطي با پرداخت مال ندارد. اين شخص مال مردم را دزديده است، ميگويند او بايد بدهد، چشم! اين قطع يد چه ارتباطي با دادن پول دارد؟ نسبت به اين غرامت که او را محکوم ميکنند که بايد مال مردم را بدهي، بايد بدهد، اما نسبت به قطع يد چيست؟ شما که گفتيد در حق الله چون مبني بر تخفيف است «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، محکمه غيابي تشکيل نميشود. بسيار خوب، اين فتواي شماست. بعد در ذيل اين مطلب، يک مسئله ديگري داريد چرا آنجا ميگوييد که «فيه تردد»؟ بگوييد آنجا هم نميشود.

پرسش: شايد انصراف بدهد.

پاسخ: انصرافي ندارد اين روشن است. هيچ انصرافي در کار نيست. در سرقت يک حقي است بيّن الرشد و يک حدّي است بين الرشد. يک جا مال مردم را بايد بدهد، يک جا ﴿فَاقْطَعُوا﴾ است کجا انصراف است؟

پرسش: فرضی را تصور کنيم که ادای حق الناس منوط است به عدم اجرای حد؟

پاسخ: چرا؟ مال مردم را بايد بدهد، ميدهد، محکوم ميشود، حالا ندارد ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾[7] نسبت به حق الناس که مال مردم را سرقت کرده بايد بدهد، نسبت به حق الله که شما گفتيد جاري نميشود پس حکم غيابي صادر نميشود.

پرسش: بايد کار کند حق الناس را ادا کند اگر دستش را قطع کنيم نمی­تواند کار کند؟

پاسخ: «علي أي حال» آنجايي که شارع فرمود: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ شامل همه است چون اگر دستش را قطع کنيم نميتواند کار بکند. کار نکند، از راه ديگري اين را تأمين ميکنند. غرض اين است که جلوي حد الهي را که نميگيرد ولي حرف در اين است که مرحوم محقق فرمود حق الله حکم غيابي ندارد چون مبني بر  آسانگيري کردن است «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» است بسيار فرمايش خوبي است، اما چرا ترديد ميکنيد؟ بگوييد نسبت به حق الناس جاري ميشود، نسبت به حق الله جاري نميشود، نگوييد نسبت به حق الله تردد است. اين اشکال صاحب جواهر است[8].

ما يک حق الله داريم يک حق الناس. در حق الناس فرمودند محکمه قضايي غيابي تشکيل ميشود، در حق الله تشکيل نميشود مگر اينکه شخص خودش حضور داشته باشد. اين يک فرمايش خوبي است. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که بسيار خوب، شما آمديد گفتيد که در حق الناس محکه غيابي داريم در حق الله محکمه غيابي نداريم «لأنها مبنية علي التخفيف» اما در مسئله سرقت که جداگانه بحث کرديد که دو جنبه دارد هم حق الناس است همه حق الله، بايد ميفرموديد درباره حق الناس محکمه غيابي تشکيل ميشود، درباره حق الله محکمه غيابي تشکيل نميشود که با اين جملهاي که قبلاً گفتيد هماهنگ باشد، چرا ميگوييد «فيه تردد»؟

خدا شيخنا الاستاد مرحوم آقا شيخ محمدتقي آملي را غريق رحمت کند! مرحوم آقا شيخ محمدتقي آملي از نوادر فقهايي بود که مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله تعالي عليه) در تقريضشان آن جمله نوراني را نوشتند، اين دو جلد کتابي که ايشان تقريرات مکاسب مرحوم آقاي نائيني را نوشتند که جامعه مدرّسين هم چاپ کرد آن تقريض را ببينيد که آقاي نائيني چهطور از ايشان با جلال و شکوه ياد ميکند.

ايشان در درس ميفرمودند به اينکه بعضي از فقهاء اين ترددات شرايع را شرح کردند. يک وقت است که آدم کتاب را شرح ميکند، بله، چون محقق در بين فقهاء نامآور است هر جا محقق گفت «فيه تردد» معلوم ميشود يک مشکلهي عميق عريق علمي است. اين فقيه بزرگوار اين ترددات شرايع را يک جلد کتاب درآورده شرح کرده است. شرح ترددات شرايع. از بس مشکل و عميق است که محقق در آنجا مجبور شد بگويد «فيه تردد». همين جا يکي از جاهايي است که سؤالآفرين است. شما در يک سطر قبل گفتيد محکمه غيابي براي حق الناس است براي حق الله نيست، بسيار خوب «لأنها مبنية علي التخفيف» در سطر بعد ميگوييد اگر ما يک جُرمي داشتيم که هم جنبه حق اللهي داشت هم جنبه حق الناسي، برای جنبه حق الناسياش محکمه غيابي تشکيل ميشود، جنبه حق اللهي «فيه تردد» اين تردد براي چيست؟

اين تردد شما با آن جزم سطر قبل هماهنگ نيست. اين اشکال جناب صاحب جواهر است که به زحمت ميخواهد مسئله را حل کند و راهحلي هم البته تاحدودي في الجمله نشان دادند اصل اشکال که مشخص بشود راهحل هم مشخص ميشود. اشکال بر مرحوم محقق اين است که يک شيء که علت دو امر است چون تفکيک علت و معلول از يکديگر محال است اگر علت موجود شد آن دو امر هم بايد موجود باشند. اگر سرقت علت براي قطع يد و ضمان است، اگر نسبت به ضمان قطعي است نسبت به قطع يد هم بايد قطعي باشد. چرا نسبت به قطع يد «فيه تردد» ميگوييد نسبت به اين قطعي ميگوييد؟ ميگوييد محکمه غيابي نسبت به ضمان مال درست است نسبت به قطع يد تردد است. براي چه ميگوييد؟ علت هر دو سرقت است. سرقت علت ضمان است، يک؛ سرقت علت قطع است، دو؛ علت را که نميشود از معلول جدا کرد، سه؛ اين ترديد شما چيست؟ چهار.

از آن به بعد به اين فکر افتادند که اين مشکل را حل کنند و آن اين است که اگر يک چيزي نسبت به دو امر علت واقعي بود تفکيک علت و معلول محال است بله؛ اگر يک چيزي علت بود براي الف و باء، و اين علت محقق شد هم الف بايد باشد هم باء، اما اگر يک چيزي علت نبود جزء معرّفات بود - می­گويند علل الشرع معرّفات احکام هستند نه علل تکويني - اگر معرّفات باشند، بله امکان تفکيک است؛ علت که نيست تا ما بگوييم تفکيک و انفکاک علت از معلول محال است، اين معرّف است اين نشانه است، نشانه تفکيکپذير است گاهي نشانه تام است گاهي نشانه متوسط است و امثال ذلک؛ لذا ممکن است که سرقت نسبت به ضمان مالي نشانه تام باشد نسبت به  قطع يد مثلاً نشانه ناتمام باشد. اين يک.

نقدي که بر اين جواب وارد شد که صاحب جواهر هم به آن اشاره کرد، اين است که اگر شما بياييد بگوييد که علل شرعي که در آيات يا روايات معرّفات هستند نه علت، آن وقت دست ما را در اصول ميبنديد. وقتي دست ما در اصول بسته شد، در فقه ما حرفي براي گفتن نداريم. ما يک منصوص العلّه داريم که وقتي شارع مقدس گفت «لأنه کذا»، معلوم ميشود که علت است و عموميت دارد و حکم دائر مدار اين است. اگر فرمود شما مسکر را خمر را نخوريد «لا تشرب الخمر لأنه مسکر»، معلوم ميشود که يک چيز ديگري که سکرآور باشد آن هم حرام است، چرا؟ چون اين «لأنه مسکر» علت است. اگر شما بگوييد اين علتهاي شرعي معرّفات هستند و تفکيک جايز است، پس ما چرا ميگوييم فلان شيء مست کننده حرام است؟ براي اينکه ما عموم تعليل داريم ميگوييم «لأنه مسکر». اگر ميگوييد قياس منصوص العله را همه حجت ميدانند - اين قياس غير منصوص است که ميگويند حجت نيست اما قياس منصوص العله را که همه حجت ميدانند - شما هيچ فقيهي ديديد که در اصول فتوا بدهد که منصوص العله حجت نيست؟ اگر منصوص العله حجت است، معلوم ميشود علت است. اگر علت است نميشود گفت چون معرّف است تفکيک جايز است. پس اين هم حل نشد.

راهحل ديگري دارند و آن اين است که اينها علت است وقتي خود شارع مقدس بگويد که «لأنه کذا» ميشود علت، يک؛ انفکاک علت از معلول محال است، اين دو؛ اما اينطور نيست که اگر گفتيم الف علت است براي باء و جيم، و براي يکي شرط بود و براي ديگري نبود، يا براي يکي مانع بود و برای ديگري نبود، اينها متساوية الأقدام هستند! الف شرط است و علت است براي باء و جيم، اما نسبت به باء بشرطٍ علت است، نسبت به جيم بلاشرطٍ علت است؛ اگر اين چنين شد، اصل اينکه انفکاک علت از معلول محال است را قبول داريم، اينجا انفکاک علت از معلول نيست، علت نسبت به آن يکي علت تامه است نسبت به اين علت ناقصه است. چرا؟ چون اين مشروط است بشرطٍ، آن ممنوع است بمانعٍ.

در جريان سرقت کسي که مال مردم را گرفت، مال مردم را بايد بدهد، اما حتي يک بار هم خودش اقرار بکند بگويد من سرقت کردم، دستش را قطع نميکنند الا و لابد بايد دو بار اقرار بکند. يعني سرقت وقتي علت قطع است که سارق يک بار نه، دو بار اقرار کند که من دزدي کردم. علّيت سرقت براي قطع يد که علت تامه نيست. ما همه حرفها را قبول داريم که انفکاک علت از معلول محال است. قبول داريم که اگر دو شيء متساوية الأقدام بودند يک شيء براي هر دو علت بود، هر دو با اين علت هماهنگ هستند درست است، اما اينجا از آن قبيل نيست. سرقت علت تامه ضمان است نسبت به مال بايد بدهد، اما نسبت به قطع اگر اقرار هم بکند - خودش بالصراحه اقرار بکند - ولي يک بار اقرار بکند براي قطع يد کافي نيست، الا و لابد دو بار بايد اقرار بکند. پس بنابراين معلوم ميشود که سرقت علت ناقصه براي قطع يد است و علت تامه براي ضمان است.

خدا غريق مرحوم محقق را رحمت کند! شما در بحث حدود ملاحظه بفرماييد در کتاب شريف حدود در بحث قطع يد سارق در باب حد سرقت که مشخص ميکنند، ميفرمايند «الثالث ما به يثبت» با چه چيزي سرقت ثابت ميشود؟ فرمود: «و يثبت بشاهدة عدلين»، يک؛ «أو بالإقرار مرّتين»[9] تا دو بار خودش اقرار نکند سرقت ثابت نميشود. سرقت ثابت نشده که قطع يد نميآورد. نسبت به آن مسئله مال همين که گفت من گرفتم سرقت است يعنی مال مردم را بردم، اما همين که گفت من بردم، اين «من بردم» اقرار به سرقت است اما يک بار است. اين يک بار در مسئله مال ثابت ميشود چون خودش قرار کرده که من مال مردم را بردم، اما براي حد سرقت يک بار کافي نيست، الا و لابد دو بار در محکمه بايد اقرار بکند.

پس سرقت نسبت به قطع يد علت ناقصه است، سرقت نسبت به ضمان علت تامه است؛ لذا ترديد دارد. حالا يا ترديد دارد يا تفکيک دارد. اگر آن بزرگوار آمده براي ترددات شرايع يک کتاب جداگانه نوشته چون علمي است. علمي يعني همين که مثل صاحب جواهري را سرگردان ميکند. اگر يک چيزي مثل صاحب جواهر را سرگردان بکند معلوم ميشود خيلي عميق است. او فحل اين کار است. اگر يک بزرگواري آمده ترددات شرايع را جمع کرده و براي آن شرح نوشته، چون خيلي خيلي عميق است. همين جا شما هر شارحي را نگاه کنيد ميبينيد که چنين اشکال جواهري را به آن دارد، اما اينجا مشخص شد که در سرقت همين که گفت بله من مال مردم را بردم، ضمان ثابت ميشود، يک؛ حد ثابت نميشود، دو؛ الا و لابد بار دوم بايد اقرار بکند که من سرقت کردم تا قطع يد ثابت بشود؛ لذا محقق(رضوان الله تعالي عليه) ميفرمايد اگر چيزي هم سبب حق الناس بود هم سبب حق الله بودحکم قضايي نسبت به حق الناس جاري ميشود، نسبت به حق الله «فيه تردد»، اما نگفت در جميع موارد تا صاحب جواهر اشکال بکند. او درباره خصوص سرقت گفته است؛ در باره سرقت که چنين اشکال عميق عريق در او خفته دارد گفته «فيه تردد» در جميع موارد که نگفته اگر يک جا حق الله باشد حق الناس باشد «فيه تردد» تا شما بگوييد که در يک سطر قبل گفتيد که حکم قضايي در حق الله جاري نمی­شود اينجا ميگوييد تردد؟ صاحب جواهر بايد دقيق ميبود خوب گوش ميداد و خوب حرف ميزد که اگر آنجا گفته حق الله، حق الله بالقول المطلق است، اما اينجا حق الله بالقول المطلق نيست. با يک بار اقرار که حق الله ثابت نميشود. او که در جميع موارد حق الله نگفت «فيه تردد» درباره خصوص سرقت گفته است «فيه تردد».

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج27، ص294.

[2] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص77.

[3]. سوره مائده، آيه1.

[4]. عوال اللئالی، ج1، ص224.

[5]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص74.

[6]. سوره مائده، آيه38.

[7]. سوره بقره، آيه280.

[8] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج40، ص223.

[9] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص163.