أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام اسلامي هرگز به حق کسي تجاوز نميکند، يک؛ در برابر تجاوز به حقوق ديگران ساکت نيست، دو؛ هيچ حقي نبايد از بين برود؛ بر همين اساس محکمه قضا تشکيل ميشود. اگر مدعي مرده يا غائب است يا قاصر است يک راهحلي دارد، اگر مدعيعليه مرده است يا غائب است يا قاصر است راهحلي دارد؛ اينطور نيست که محکمه بگويد کاری نمی­توانم انجام بدهم، يک؛ يا بگويد نميدانم، او حضور ندارد. براي هر کدام از اين شش جهت - سه جهت مربوط به مدعی سه جهت مربوط به مدعی­عليه است و همه از يک سنخ هستند - در اسلام محکمه تشکيل شد تا حق هيچ ذيحقي ضايع نشود. اگر مدعي مُرد يا قاصر بود يا غائب بود، راهحل دارد. اگر مدعيعليه مُرد يا قاصر بود يا غائب بود، راهحل دارد. اگر محکمه «حکم علي الميت» را بپذيرد، به طريق أولي نسبت به غائب و قاصر حکم را ميپذيرد. اگر روايات ما فرمود شما اگر نسبت به مرده حقي داريد ادعايي داريد در محکمه مطرح کنيد راهحل دارد به حقتان ميرسيد، نسبت به ساير غيب و قصّر هم همينطور است. اساس محکمه در اسلام بر اين است که حق احدي ضايع نشود. اين يک مطلب.

در خصوص همين باب، روايات باب 26 که بسياري از آنها خوانده شد، فرمودند به اينکه اگر ما گفتيم نسبت به مدعی­عليه که غائب است محکمه غائبانه تشکيل بدهيد سه عنصر اصلی را رعايت کرديم که حق کسی ضايع نشود – هر سه عنصر را روايات باب 26 بيان کرده­اند – فرمود اگر بر غائب حجتی بينه­ای دليلی اقامه کرديد محکمه اگر ببيند فعلاً مصلحت نيست صبر می­کند اگر ببيند مصلحت است «إذَا کَانَ فِي ذَلکَ صَلَاحُ امرِ القُومِ»[1] اقدام ميکند، يک؛ و مال را هم اينچنين نيست که تقديم مدعي بکند، مال را به کفيلهاي او - تقريباً صبغه اماني دارد - ميدهند، اين دو؛ سوم: اگر مدعيعليه حضور پيدا کرد «عَلَى حُجَّتِهِ»[2] وارد محکمه ما ميشود، سه. اين سه رکن اصلي را همين روايات که دو سه روز پيش خوانديم بيان کرده­اند. هم تعبير «إذَا کَانَ فِي ذَلکَ صَلَاحُ امرِ القُومِ» دارد هم فرمود مال را همين­طوری به مدعي ندهيد، به کفيل او بدهيد که مال هدر نرود و اگر معلوم شد حق با او نيست، فوراً مال را برگردانيد. اگر مدعيعليه از راه رسيد از غيبت به حضور امد، «عَلَى حُجَّتِهِ» است دستش باز است زبانش باز است ميتواند بيايد به محکمه استدلال بکند. روايات باب 26 با وجود اين سه عنصر محوري، فرمودند حکم غيابي جايز است.

مطلب بعدي آن است که اين ترديدهاي مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر يک صبغه فقهي دارد. اگر تعارض بين ادله شد و فقيه در اين تعارض به تخيير نرسيد، بايد يکي را انتخاب کند. اگر خواست انتخاب بکند در بين ادله نقلي، ميگويد أظهر فلان است. اگر تعارض بين اصول  و قواعد است، به تخيير نرسيد، ميگويد أشبه فلان است. اينطور نيست که هر جايي بگويد أشبه و هر جايي بگويد أظهر.  اگر در بين اقوال و آراء، به يک قول خاص نرسيد، ميگويد أحوط اين است. احوط حسابي دارد أشبه حسابي دارد أظهر حسابي دارد ذرهاي از اين حسابها اگر خلاف بشود معلوم ميشود فني نيست.

اين روايات باب26 هم مسئله نظام را حفظ کرده و هم مسئله حقوق افراد را حفظ کرده، حق غائب را حفظ کرده حق حاضر را هم از دست نداده. از اين غنيتر و قويتر که به فکر کسي نميآيد. مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بعضي از جاها که دارد «فيه تردد»، به هدف نهايي و آن رأي نهايي نميرسد و فقط ميگويد «فيه تردد»؛ آنجاست که بزرگان بعدي آمدند براي ترددات شرايع شرح نوشتند. اگر به جاي رسيد که فني حرف می­زند نه به جاي أظهر أحوط ميگويد، نه بجاي أحوط أشبه ميگويد، اگر در بين ادله نقلي گير است ميگويد اظهر اين است. اگر در بين اصول و قواعد گير است ميگويد أشبه اين است. اگر در بين اقوال گير است ميگويد احوط اين است. احوط حسابي دارد اشبه حسابي دارد اظهر حسابي دارد. اگر ميبينيد يک کتاب چند قرن پيش بزرگان فن فقه ميماند به همين جهت است. چون همه اينها حساب شده است. ساليان متمادي اين بزرگان درس خواندند بحث کردند کتاب نوشتند تا اينکه يک کتابي حوزوي شد و پذيرفته شد. فصول مرحوم صاحب فصول را يک مدتي تجربه کردند ديدند که او هرگز کار رسائل و امثال رسائل را نميکند. خيليها کتاب اصول نوشتند ولي حوزوي نشد، درسي نشد. خيليها کتاب فقه نوشتند ولي حوزوي نشد، درسي نشد. اينکه محقق نامآور شد، شرايع نامآور شد، روي تمام اين جهات حساب شده است.

مطلب ديگر اين است که حق کسي نبايد ضايع بشود؛ اين حرف اصلي اسلام است؛ چون حق هيچ کسي نبايد ضايع بشود، اگر ذيحق زنده است راه دارد، مرده است راه دارد، کامل است راه دارد قاصر است راه دارد، حاضر است راه دارد غائب است راه دارد. اين شش امر براي آن است که حق کسي ضايع نشود. شما در اسلام در هيچ جايي نميبينيد که حق کسي ضايع شده باشد. اگر خود آن شخص مُرد يا قصور داشت يا غيبت داشت حاکم شرع ولي غيب و قصّر است شارع براي او معين کرده است و اگر مدعي اين اوصاف را دارد راهحل دارد، مدعيعليه راهحل دارد. خدا محقق را غريق رحمت کند! هر دو بخش را ذکر کرده است. آن مسئله أولي مربوط به مدعيعليهاي است که غائب است. اين مسئله سوم مربوط به مدعي است که غائب است؛ اگر کسي ادعايي دارد ولي فعلاً در سفر است يا بيمار است يا دسترسي به او ندارند، وکيل ميگيرد، نشد، خود حاکم ولايت دارد و از طرف او اقدام ميکند. تا به حال صحبت اين بود که مدعيعليه اگر غائب بود حکمش چيست؟ الآن اگر مدعي غائب بود حکمش چيست؟ ملاحظه ميفرماييد که حق هيچ کسي ضايع نميشود؛ منتها اين اصول ثلاثه يعني صلاح امت، يک؛  «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»[3] دو؛ مال را هم به دست هر کسي نميدهند بايد با حضور يک افراد شاهدِ امينِ پاک به دست کفيل بدهند. از اين غنيتر و قويتر که به فکر کسي نميآيد.

درباره ترددات شرايع بعضيها که اهل اين کار بودند کتابهايي نوشتند. برخيها را که مراجعه کرديم ديديم در اين زمينهاي که مرحوم محقق دارد «فيه تردد» حرفي ندارند. راز بعضي از اين صحبتها اين است که محقق گرچه در اثناء بحث ميفرمايد «فيه تردد» ولي سرانجام فتوا ميدهد، آنجا که سرانجام ميدهد معلوم ميشود که جمعبندي کرده است، چون بعضي از موارد است که تعارض ادله رهآوردي جز تخيير ندارد. در بعضي از موارد رهآورد ادله جز تساقط «إذا تعارضا تساقطا»نيست. در بعضي از موارد هم زمينه انتخاب را فراهم ميکند. هر سه مورد را محقق دارد؛ آنجا که فرمود «فيه تردد» و اين را به پايان نرساند، آنجا شارحان آمدند شرح ترددات نوشتند که بالاخره چرا مانده است و نظر نهايي را مشخص نکرد؟ آن جايي که - مثل همين موردي که امروز محل بحث است - اول تردد دارد بعد ميفرمايد أشبه اين است معلوم ميشود راهحل و برونرفت دارد؛ يعني تردد بينراهي است نه پايان راه يک محقق؛ يک تردد و يک تأملي و يک دقت بيشتري لازم است تا به آنجا برسد.

اين کتابهايي که مربوط به شرح ترددات، برخيها را که مراجعه کرديم اصلاً در زمينه اين تردد مسئله مدعيعليه غائب، چيزي ندارد. برخيها که برای همين جنوب ايران هستند برای خوزستان و اينها هستند يک کتاب دارند

پرسش: ... پيش کفيل امانت است و اين مال را هم تحويل مدعي ندهد، اين قضا چه فايده­ای دارد؟

پاسخ: وقتي مدعي بيايد مالش را می­خواهد. نشد، وارث او.

پرسش: ... امانت است پيش من؟

پاسخ: اگر آمد، فوراً بايد تحويلش بدهد. اگر او نيست وارثش هست بايد تحويل وارثش بدهد. امين است. چون امين است که نبايد خيانت بکند. امين وظيفهاش اين است که حفظ بکند، يک؛ مالک که آمد تحويل او بدهد، دو.

در اين کتاب در صفحه 389 ايشان ميفرمايد به اينکه - اين بزرگواراصلاً برای خرمشهر بود مثل اينکه برای زمان انقلاب هم هست که به خرمشهر آسيب رسيد ما رفتيم خوزستان و اينها - «حجة القائل بالقضا في الموردين» آنهايي که ميگويند هم بايد حکم الله جاري بشود هم حق الناس جاري بشود ميگويند به اينکه «هو أنّهما معلولان لعلة واحدة فلا وجه لتبعيض مقتضاهما»  وجهي ندارد که شما بگوييد مال را از او ميگيرند ولي دستش را قطع نميکنند. نميشود که يک شيئي علت دو امر باشد يک معلول حاصل بشود معلول ديگر نباشد.

ديروز خوانديم که مرحوم محقق برابر نصوص خاصهاي که در کتاب حدود است آنجا ميفرمايد به اينکه «و يثبت بشاهدة عدلين أو بالإقرار مرّتين»[4] او بايد اقرار بکند دو بار بايد اقرار بکند و در غير اقرار دو مرتبه، ثابت نميشود؛ لذا مرحوم صاحب جواهر ترديد را حل ميکند. ميگويد که مگر شما ازاين راه وارد بشويد و جواب بدهيد، بگوييد اين علت متساوية الأقدام نيست، نسبتش به اثبات حق الناس و نسبتش به اثبات حق الله «علي وزان واحد» نيست. اينجا اقرار دوباره ميخواهد. اگر دو بار اقرار نکند کافي نيست[5]. بنابراين فرق است بين حق الله که با چه چيزي ثابت ميشود با حق الناس که با چه چيزي ثابت ميشود!

غرض اين است که اين محقق که محيط به همه اقسام است که حق الله با چه چيزي ثابت ميشود؟ حق الناس با چه چيزي ثابت ميشود؟ کجا أحوط است؟ کجا أقوي است؟ نظرش اين است.

در اين مسئله هم اين بزرگوار اهل خوزستان دارد که «حجة القائل بالقضاء» اين است که اينها دو تا معلول متساوي هستند و يک علت دارند بايد که هم حکم حق الله ثابت بشود هم حق الناس. اما خلاصه «ما تقدم» را ايشان ميفرمايد که «لا اشکال في الحکم بالمال لأنه حق الناس فيشمله دليل القضاء علي الغائب و هذا هو المشهور بينهم و اما حق الله فالمشهور أنه لا يقضي به و إن کان في المسألة بعض المناقشات ترکنا بياننا لطولها لمنافاتها لهدفنا الاقتصار في الموضوع و الله سبحانه اعلم بالصواب».

بعد دارد «حجة القائل بتوقف الحکم هو احتمال اداء الغريم» يک احتمالي بيش نيست. بعد در پايان اين صفحه دارد که «حجة القائل بالتعجيل هو الأشبه باصول المذهب و قواعده» که زودتر بايد مال را برگرداند. آنگاه در ذيل صفحه دارد که «و إن نظرنا المترتب علي حکم الشرع لا يلتفت إليه کما في المسالک و هذه المسألة واقعية وقعت في مرو و افتي بعض العلماء بالإلزام و التعجيل محتجّاً بما أشار إليه المصنف و هو قوي متين»[6] سرّش اين است که بالاخره محقق نظر نهايي خودش را داده که درباره مال حتماً بايد که مال را به صاحبش داد منتها با حضور کفيلها. تصريح کفيل در روايات باب 26 نشانه آن است که مال را همين­طوری تحويل مدعي نميدهند. پس غائب اگر آمد با دست پر  وارد محکمه ميشود «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ» . مال را اگر بخواهند به مدعي بدهند بعد از اقامه بينه، به دست مدعي نميدهند به کفيل ميدهند. پس مال محفوظ است حق محفوظ است، مال هيچ کسي هم از بين نرفته، حق هيچ کسي هم از بين نرفته.

حالا آخرين مسئلهاي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح ميکنند اين است در پايان مقصد سوم فرمود: «مسائل تتعلق بالحكم على الغائب» مسئله أولي اين بود که «يقضى على من غاب» که گذشت. مسئله دوم اين است که فرق است بين حق الله و حق الناس. «الثالثة» سوم اين است که «لو كان صاحب الحق غائبا» يک وقت است که کسي ادعا دارد بر شخصي که مدعيعليه غائب است «کما في المسألة الأولي». يک وقت است که اين محکمه دعواي غيابي مطرح ميکند مدعي غائب است يعني خود طلبکار در مسافرت است وکيلي گرفته که اين وکيل او حاضر است ولي خود طلبکار که مدعي است مدتهاست در اثر معالجه يا غير معالجه هر چه بود از اين کشور رفته و فعلاً نيست. مدعي غائب است نه مدعيعليه. مسئله أولي اين بود که مدعيعليه غائب است مسئله سوم اين است که مدعي غائب است.

«لو کان صاحب الحق غائبا، فطالب الوكيل» وکيل او آمده در محکمه ميگويد اين آقا طلبکار است. «فادعى الغريم التسليم إلى الموكل» آن مدعيعليه ميگويد که من خودم به صاحب حق دادم و او از ما طلبي ندارد. پس يک کسي است که ادعا دارد و فعلاً غائب است وکيل گرفته که حق او را استرداد کند. مدعيعليه ميگويد من بدهکار بودم ولي دادم. پس نسبت به اصل دين اقرار دارد، و نسبت به تأديه ادعا دارد. استصحاب ميگويد تو که بدهکار بودي بايد ثابت بشود که دادي. اين آقا هم که ميگويد ندادي، محکمه تشکيل ميشود. پس گاهي مدعي غائب است گاهي مدعيعليه غائب است. اينجا وکيل مدعي ميگويد شما که بدهکار بودي ندادي، اين مدعيعليه ميگويد من که بدهکار بودم بدهي را قبول دارم ولي دادم.

«فادعي الغريم» يعني بدهکار. غارم اينجا فعيل به معني فاعل است ﴿وَ الْغارِمينَ﴾[7] يعني بدهکارها. «فادعي الغريم التسليم إلي الموکل» ولي بينه ندارد «و لا بينة». قبول دين با ادعاي پرداخت حل نميشود. اين استصحاب هست سرجايش محفوظ است. قبلاً بدهکار بودي الآن استصحاب ميکنيم. اين آقا قبلاً طلبکار بود الآن استصحاب ميکنيم. پس محکمه تشکيل ميشود. وکيل ميگويد شما ندادي. «ففي الإلزام تردد» اينجا هم مرحوم محقق فرمود که تردد است. تردد بين چيست؟ «بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء و بين الحكم و إلغاء دعواه» ما مردد هستيم که محکمه را تعطيل کنيم براي اينکه شايد داده باشد! يا نه، محکمه را تعطيل نکنيم، از اين آقا طلب بکنيم که مال را با وجود يک شرايط خاصی بدهد. بعد ميفرمايد «و الأول أشبه»[8].

پس معلوم شد که اين محقق بزرگوار کجا ميگويد اشبه، کجا ميگويد اظهر، کجا ميگويد احوط. و اگر ترددي داشت و بدون راهحل گذشت، اين بزرگان بعدي سعي ميکنند راهحل نشان بدهند؛ اگر تردد او زمينه بود براي اينکه اظهر بگويد اشبه بگويد احوط بگويد، آن جاها را کاري ندارند. همين کتابي که الآن يک مقدارش را خوانديم، بخشي از فرمايشات را حل کرده است. خود صاحب جواهر راهحل نشان داد که چگونه ايشان ميگويدد تردد بعد راهحل نشان ميدهد. حشر همه اينها با اهل بيت عصمت(عليهم السلام).

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج27، ص296.

[2] . وسائل الشيعه، ج27، ص294.

[3] . وسائل الشيعه، ج27، ص294.

[4] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص163.

[5] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج40، ص223.

[6] . التوضيح النافع فی شرح ترددات صاحب الشرائع، ص389.

[7]. سوره توبه، آيه60.

[8] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص77.

​​​​​​​

​​​​​​​