أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

چند فرق بين قصاص و حد است که در خلال بحث‎ها روشن شد حتي در موردي که آن مجروح يا مصدوم عفو کند باز ولي مسلمين ممکن است حد جاري کند زيرا حد براي حفظ امنيت يک مملکت است و اين حد حق الله است و ولي الهي مسئول اجراي اين حق است؛ اما آنچه که در سوره مبارکه «مائده» مطرح است يک ظاهري دارد که برخي از اين ظاهر عدول کرده‎اند؛ آن ظاهر اين است که آيه 33 سوره مبارکه «مائده» براي بيان کيفر محارب است ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ کيفر آنها يکي از اين امور است يک: ﴿أَن يُقَتَّلُواْ﴾ دو: ﴿أَوْ يُصَلَّبُواْ﴾ سه: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ﴾، چهار: ﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ يکي از اين امور چهارگانه کيفر محارب است که ولي مسلمين اين حدود را اجرا مي‎کند. در خلال هم اين بيان گذشت که اگر او يک مردي را کشت يا زني را کشت و اولياي مقتول عفو کردند، مسئله قصاص که به باب قضا برمي‎گردد ساقط است ولي حد الهي براي اينکه چون محارب بود اين همچنان ثابت است ولي مسلمين مي‎تواند حد بزند.

از اينجا روشن مي‎شود که تأمين امينت مردم حق الله است و کسي نمي‎تواند اين حق را از مردم بگيرد و اگر قتل و امثال قتل در راستاي رفع امنيت مردم انجاام شد مسئولش امام مسلمين است و اگر يک نزاع شخصي بود دستگاه قضا بايد حل کند. عمده آن است که در اين آيه کريمه همه اينها با «أو» عطف شده است.

پرسش: ... حق ديگری ضايع نمی­شود؟

پاسخ: نه، اول حق آن مقتول است اگر قصاص کرد که قصاص کرد، ديگر خواسته ولي مسلمين هم تأمين مي‎شود، اگر او عفو کرد نزاعي در کار نيست؛ اگر او عفو کرد يعني از حق خودش گذشت حق ولي مسلمين مي‎ماند؛ ولی مسلمين بررسي مي‎‎کند مي‎بيند اگر امنيت شهر با اين تأمين شد او هم حق عفو دارد اگرببيند نه بازبا عفو او امنيت هم حل نمي‎شود همچنان امنيت در خطر است ولي مسلمين حد جاري مي‎کند. اينها تنازعي باهم ندارند. اين آيه سوره مبارکه   مائده بين چند امر مخير کرد فرمود: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ﴾ يا قتل است يا به دارآويختن است يا قطع دست و پا «من خلاف» است يا تبعيد است. اين چهار امر.

حالا ولي مسلمين مختار است، چون حد است و اين مربوط به قتل شخصي نيست اين شخص محارب بود، چون محارب بود تمام امر به دست ولي مسلمين است، اين امور چهارگانه هم همه با «أو» عطف شده است؛ ولي مسلمين مختار است که در هر جرمي هر کدام از اينها را انتخاب بکند يا او بايد بين جرم و جريمه يک تناسبي ايجاد کند؟ اگر آن شخص جرم ساده‎تري داشت جريمه ساده‎تري را اجرا کند، آيا اين چهار امر علي وزان واحد است؟ ظاهر آيه تخيير است چون با «أو» عطف شد. اين چهار امر، قتل است و به دارآويختن است و قطع دست و پا «من خلاف» است و تبعيد. همه‎شان با أو عطف شد؛ آيا ولي مسلمين در جميع موارد محاربه بين امور اربعه مختار است يا مختار نيست؟ از اين جهت که با أو عطف شد ظاهرش اختيار است از آن جهت که آيات ديگر يک تناسبي بين جرم و جريمه قائل است مي‎گويد آن جريمه‎اي که شما بر مجرم وارد مي‎کنيد بايد مناسب باشد. آياتي در اين زمينه اين روزها گذشت يکي آيه 178 سوره مبارکه «بقره» بود که فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، بعد هم از اهميت قصاص سخن گفت. از ظاهر آيه 178 سوره مبارکه «بقره» برمی­آيد تناسب بين جرم و جريمه لازم است که اين جريمه‎اي که  بخواهد بر مجرم تحميل بشود بايد مناسب با جرمش باشد.

در سوره مبارکه «مائده» آنجا هم يک آيه‎‎اي است که مشعر به لزوم تناسب بين جرم و جريمه است آيه 45 اين است: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾، اين آيه هم که خيلي روشن است بين جرم و جريمه بايد تناسبي باشد. اين حکم در مسئله قضا مورد اتفاق اصحاب است يعني اگر کسي قتل کرد جريمه‎اش قصاص است و اگر اذيت و آزار ديگري کرد جريمه‎‎اش چيز ديگری است، اما آيا در حد هم اين‎چنين است؟ در حدود هم بين جرم و جريمه تناسب است يا نه؟ دو تا آيه‎اي که از سوره مبارکه «بقره» و «مائده» خوانده شده است اينها راجع به قضا و حقوق افراد است. آيه محل بحث که درباره محاربه است آن مربوط به قضا و حق شخصي نيست درباره حدود الهي است آيا در حدود الهي هم بايد حتماً بين جرم و جريمه تناسب باشد يا نه، تناسبي نيست؟ ما به طور قطع بگوييم در حدود الهي هم جرم و جريمه است، ما آن  ارزش و قيمت و بهاي امنيت را نمي‎دانيم چقدر است. اگر يک کسي را با قتل عادي کشتند، اين انسان هر چه مي‎ارزد آن انسان هم همان اندازه مي‎ارزد. اين مشخص است که اين جريمه با آن جرم مناسب است اما ارزش به هم زدن امنيت يک شهر چقدر است؟ ما واقع نمي‎دانيم آيا ما مي‎توانيم بگوييم که آن دو تا آيه‎اي که مي‎گويد جرم با جريمه بايد مناسب باشد که مربوط به قضا است حاکم بر آيه سوره مبارکه «مائده» است که مي‎گويد ولي مسلمين که مي‎خواهد حدّ محارب را جاري کند او بايد اين کار را بکند يا نه؟ جزم به اين کار، آسان نيست اگر خود او صاحب فتوا بود که بالاخره مي‎داند چکار بکند؟ اما ما بگوييم که چون در باب قضا بين جرم و جريمه تناسب است الا و لابد در باب حد آن هم تناسب بين جرم و جريمه باشد اين کار مشکلي است با اينکه ما شواهد فراواني داريم در باب حدّ محاربان تناسبي نيست حالا يک کسي مسلّحانه وارد خانه‎اي شد و زني را کشت يا بچه‎اي را کشت ديگر نمي‎شود گفت که ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ اينکه نيست، چون محاربانه وارد شد يک بچه‎اي را کشت او را اعدام مي‎کنند، چون محاربانه وارد شد يک زني را کشت او را اعدام می­کنند.

جزم به اين مطلب که اينجا حتماً حکم محارب هم مثل حکم قصاص است اين کار آساني نيست و از آن طرف هم جزم به اينکه هيچ تناسبي هم لازم نيست آن هم با مشاهده اين دو آيه که معلوم مي‎شود از نظر قرآن کريم بايد بين جرم و جريمه يک تناسبي باشد، ممکن نيست، اين است که يک احتياطي در اينجا لازم است که او سعي کند يک تناسبي بين جرم و جريمه باشد که با آن آيات ديگر مخالفت نکند. گذشته از اين يک روايتي است که يک لغت را معنا مي‎کند.

پرسش: در بين آيات قرآن مهمترين آيه­ای که درباره احکام کيفری است همين آيه ...

پاسخ: آنها مربوط به قصاص است که کاري به حد ندارد اين آيه مربوط به محاربه است.

منظور اين است که اين حد محاربه با حق الله و حدود الهي درگير است در آن آياتي که حق شخصي است قتلي است يا قطع عضوي است حق شخصي است جزء حدود الهي نيست لذا در آن جاها حکم روشن است بين جرم و جريمه طبق اين دو تا آيه‎اي که قبلاً خوانده شد بايد تناسب باشد، اما آدم جرأت بکند بگويد به اينکه حد هم مثل قصاص است اين خيلي آسان نيست با اينکه ما شواهدي داريم که اگر محاربي مسلّحانه وارد شد يک بچه‎اي را کشت او را هم اعدام مي‎کنند يا زني را کشت او را اعدام مي‎کنند. اين تناسب در آنجا لازم نيست؛ اما حرف اين است که در اين آيه 33 سوره مبارکه «مائده» همه اينها با حصر و با «أو» عطف شده است ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ﴾ خود قرآن با «أو» تعبير مي‎کند مي‎گويد اين حکم محاربه است کاري به قصاص ندارد. اين آيه که در خصوص محاربه است که ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ﴾ جزايش اين است که ﴿أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ اين درباره محاربه است. ولي مسلمين مختار است يکي از امور چهارگانه را انجام بدهد آيا ولي مسلمين اين احتياط را مي‎کند که بين جرم و جريمه يک تناسبي برقرار کند يا اصلاً لازم نيست؟ اگر ما بگوييم که حتماً بايد تناسب را رعايت بکند اين آسان نيست چون اين با «أو» عطف شده و ظاهرش اختيار است. اگر کسي بگويد که اين «أو» معنايش اين نيست که يکي از امور چهارگانه است معنايش اين است که موارد مختلف است اگر موردي مرد بود مرد، زن بود زن، و مانند آن.

چون اين احتمال است که اين تقسيم است ونه تخيير و مسئله هم مسئله دماء است لذا جا براي احتياط است. اگر فتواي صريح نباشد، احتياط احتياط واجب است که آن حاکم اسلامي اين نسبت‎ها را رعايت بکند و اگر مسئله قضا بود که تخيير است.

پرسش: ... در مورد به شهادت رساندن ...

پاسخ: آن فرق می­کند اگر کسی ولی مسلمين را بکشد او کافر است، او با افراد ديگر فرق می­کند. کسی مومن را لايمانه بکشد نه برای اينکه اختلاف مالی دارند اين کفر است. نزاعی شد بين دو نفر؛ در يک جا چون نزاع داشتند دعوا کردند و يکی ديگری را کشت اين يک قتل عادی است ولی اگر نزاع فکری و عقيدتی بود اين شخص او را لايمانه کشت اينجا سخن از قصاص نيست اينجا جای حد است.

پرسش: ... هر محاربی افساد فی الارض است؟

پاسخ: محارب معنايش همين است حالا يا وسيع‎تر يا محدودتر. يک وقت است که يک کشوري را گرفتار ناامني مي‎کند يک وقتي يک شهري را. محارب مصاديق زيادي دارد مثل سرقت است.

به هر تقدير در اينجا اين کلمه «أو» ظاهرش اين است که مختار است ولي احتمال اينکه اين «أو» ناظر به اين باشد که جرم از آن سنخ بود جريمه‎اش اين است از آن سنخ دوم بود جريمه‎اش اين است اين احتمال هست ولي بعضي از امور است که اين اهميتي دارد و آن اهميت باعث مي‎شود که يک روايتي وارد بشود. بعضي از آقايان که فتوايشان اين است که در اينجا  ولي مسلمين دستش باز است و مي‎تواند هر کدام از امور چهارگانه را انجام بدهد به بعضي از روايات استدلال کردند و آن روايت در وسائل جلد سيزدهم از صفحه 165 شروع مي‎شود، البته در باب کفارات إحرام است.

« بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ عَمْداً» اگر کسي در حال احرام عمداً حلق رأس بکند اين « لَزِمَهُ شَاةٌ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ يُشْبِعُهُمْ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِنْ حَلَقَهُ لِأَذًى‌» حالا اگر کسي در حال احرام سرش را تراشيد، تراشيدن سر حرام است. بايد اين چيزي که به حسب ظاهر عامل افتخار است اين را به پاي دوست بريزيم. حالا اگر کسي عمداً در حال احرام حلق رأس کرد اينجا وجود مبارک امام صادق مي‎فرمايد که « مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ- وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ-  فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ فَقَالَ نَعَمْ » آن وقت اين آيه نازل شد که «﴿فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً- أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[1]» اگر کسي عذري داشت مي‎تواند حلق رأس کند اگر عذري نداشت نه. عمده اين است که «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ رَأْسِهِ- وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ- وَ النُّسُكَ شَاةً». حالا يک بياني از وجود مبارک امام صادق در ذيل اين حديث است «قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:» اين حرفي نيست که امام بفرمايد  اما چه رمز و رازي دارد اين را فرمود؟

در اينجا در آن صدر که وجود مبارک پيغمبر عبور کرد ديد که يک کسي سرش را شپش گرفته دستور داد که در حال احرام بکشد، آن وقت اين آيه نازل شد ﴿فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً- أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، يا روزه بگيرد يا صدقه بدهد. آن وقت «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ رَأْسِهِ- وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، حضرت فرمود مي‎تواني حلق رأس بکني اجازه دادند و سه روز روزه بگيري «وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ» هم روزه هم صدقه. «لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ- وَ النُّسُكَ شَاةً» آن وقت اين چه‎طور جمع مي‎شود؟ اين است که اين يک حرف تازه‎اي است که هيچ کس نشنيد يا هيچ کس نگفت، اينجا وجود مبارک امام صادق دارد يک فرمايشي دارد «قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ» شما اول تا آخر وسائل را ببينيد چنين روايتي پيدا نمي‎کنيد چون اين روايت کار امام نيست که امام بيايد اينجا «أو» را معنا کند «واو» را معنا کند. « قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ» هر جا در قرآن کريم «أو» آمده يعني شما مختار هستيد يا آن را انجام بدهيد يا اين را انجام بدهيد. «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ»، اين يک قانون کلي است. دارد براي ما لغت را معنا مي‎کند. دو: «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» يعني اين کار را بايد بکند اگر اين کار گيرش نيامد کار ديگري انجام بدهد، اين ظاهرش ترتيب است. « وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ - فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ» هر جا حکم آمده که اين کار را بکند، نشد آن را، بايد اولي را انجام بدهد يعني ترتيب است. هر جا گفتند آن کار يا آن کار را بکن، يعني مختاري. اين روايت وحي مي‎خواهد. براي چه اين را گفته؟ که هر جا «أو» آمده شما مختار هستي هر جا «أو» نيامده گفته اگر آن کار نشد اين کار را بکن ترتيب است. اين را براي چه گفته؟

برخي‎ها به استناد اين روايت فتوا دادند که آيه محل بحث، تخيير است؛ يعني حاکم شرع مخير است بين اين امور چندگانه خواه جرم با جريمه مساعد باشد يا مساعد نباشد. «فتحصل» که اين حرف تازه‎اي است که هيچ کدام از ما نشنيديم. هيچ شما شنيديد که امام بيايد «أو» را تفسير کند که «أو» معنايش اين است؟! اينجا براي اينکه اين شخص در موقع کفاره دادن مشکلي برايش پيدا شد و خيلي هم حکم برايش روشن نبود امام آمده و اين را فرموده.  شما بايد دقت کنيد که امام چه گفت پيغمبر چه گفت؛ اگر گفت «أو» يعني مخيري هر کدام از اينها را انجام بدهي، اگر گفت اگر آن نشد اين يعني آن مقدم است. برخي‎ها خواستند در باب محاربه به همين روايت استدلال کنند که ولي مسلمين مخير بين امور چهارگانه است چون با «أو» عطف شده است. آيا با داشتن آن همه قرائن که بين جرم و جريمه بايد تناسب باشد، به استناد اين روايت مي‎شود گفت ولي مسلمين مخير است هر يکي از اين امور چهارگانه را در هرجا انجام بدهد؟ يا لااقل احتياط کنيد.

احوط اين است که تناسب بين جرم و جريمه ملاحظه بشود. ولي حالا اگر کسي خواست به اين روايت استدلال کند هم شايد راه داشته باشد که هر جا «أو» هست حاکم شرع مختار است هر جا «أو» نيست ترتيب است بايد ترتيب را رعايت بکند اين فتوا مي‎خواهد، اين وحي مي‎خواهد، اين چه رازي داشت؟ چون آن شخص متوجه مسئله نبود يک مقداري بيراهه رفت لذا وجود مبارک حضرت اين را فرمود: «قال: وقال أبو عبدالله ع: وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ» هر آيه‎اي که در آن «أو» است حکم فقهي‎اش اين است که شما مختار هستي يا آن يا اين. «أو» معنايش اختيار است. اين وحي مي‎خواهد؟ اين را که هم علما گفتند همه لغويين گفتند. اين رازش اين است که مشکلي در خصوص آن مورد پيدا شد حضرت خواست آن مشکل يا مورد را حل کند.

پرسش: اينها قضيه خارجيه است؟

پاسخ: بله، اينها قضيه خارجيه است قضيه حقيقيه نيست.

پرسش: در تهذيب مرحوم شيخ روايتی را آوردند که تناسب حکم و موضوع را ذکر کردند

پاسخ: بله همان تناسب حکم و موضوع براي جرم و جريمه است. اگر موضوع قتل بود جزايش قتل است اگر موضوع حبس بود جزايش حبس است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن‎طور نيست که هر چهار تا را بايد انجام بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که تناسب بين جرم و جريمه بايد باشد.

پرسش: هر کدام مربوط به يک جايي است

پاسخ: البته هر جايي هم اين‎طور است. اين تناسب مطلق در هر جايي هم بايد باشد اين ظاهر لفظ است؛ ظاهر لفظ تناسب بين جرم و جريمه است.

ما اينجا بعضي‎ها خواستند بگويند به اينکه ولي مسلمين مختار است. چه اين حکم مربوط به مکلف باشد نظير کفاره؛ اگر امام فرموده باشد که کفاره بده آن کار، أو آن کار أو آن کار، اينجا آن شخص مخير است، اما اين بزرگوار مي‎خواهد بگويد که اين حکمي که درباره مکلفين است که مکلف کجا مختار است کجا مختار نيست اين حکم درباره ولي مسلمين هم در اجراي حدود محاربه هم هست. در حدود محاربه که با «أو» عطف شده ولی مسلمين مخير است بين اين و آن و آن و آن. اين خيلي آسان نيست. اگر هم کسي بخواهد مثلاً به اين روايت عمل بکند بگويد أحوط اين است وگرنه شما اول تا آخر وسائل را نگاه بکنيد چنين روايتي را ما نداريم که «أو» را معنا کند «واو» را معنا کند.

پرسش: ... کجا مصداق پيدا می­کند

پاسخ: نه، منظور اين است که اگر اين آمد و دست و پاي صاحبخانه را قطع کرد حاکم اسلامي فقط دست و پايش را مي‎تواند قطع بکند يا او را مي‎تواند اعدام بکند؟ اين بزرگوار مي‎فرمايد او را هم مي‎تواند اعدام بکند چون دارد که حد محارب يا قتل است يا قطع است يا مانند آن. تناسب بين جرم و جريمه لازم نيست آن دو تا آيه‎اي که قبلاً خوانده شد ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ يکي، ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ دو تا، آن دو تا آيه مربوط به قضا و قصاص است اما در محاربه تناسب بين جرم و جريمه لازم نيست. اگر آن محارب آمده دست کسي را قطع کرد، حاکم شرع مي‎تواند او را اعدام بکند چرا؟ چون اين «أو» که براي تخيير است به حاکم شرع مي‎گويد، مي‎گويد شما که حاکم شرع هستيد بايد حدود الهي را حفظ بکنيد و بين اين امور چهارگانه مختار هستيد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سوره بقره، آيه196.