أعوذ بالله من الشيطان الرجيم                                    

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه بحث در جريان ضميمه يمين به شهادت شاهد به اين صورت شد که نصوص از نظر دستهبندي فقهي تقريباً چهار يا پنج طايفه هستند. طايفه أولي اطلاق ندارد عموم ندارد، اينها درصدد اصل تشريع هستند، فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] به اينگونه از نصوص نميشود تمسک کرد، چون نه اطلاق دارند نه عموم، فقط درصدد اصل تشريع هستند؛ يعني محکمه قضا در اسلام با بينه و يمين اداره ميشود. اما حالا بينه را چه کسي اقامه بکند؟ نصابشان چقدر است؟ شرطشان چقدر است؟ اين نصوص در صدد بيان آنها نيست؛ لذا نميشود به اطلاق يا عموم اينگونه از نصوص يا اين طايفه أولي تمسک کرد.

طايفه دوم توضيح کار است که بينه به عهده کيست؟ و يمين به عهده کيست؟ فرمود: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[2] يا «علي المدعيعليه». اين هم در صدد اصل تشريع است که بينه برای مدعي است و يمين برای منکر است اما حالا شرايط بينه چيست؟ شرايط يمين چيست؟ به چه چيزي سوگند ياد کنند؟ کجا سوگند ياد کنند؟ در صدد بيان آن نيست لذا اطلاق ندارد.

طايفه سوم آن است که بينه بايد عادل باشند، يک؛ مرد باشند، دو؛ و نصابش هم دو نفر است، سه. ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ﴾ اين ميشود تثنيه ﴿مِنْ رِجالِكُمْ﴾[3]، بايد از سنخ مرد باشد و اگر شهادت زن مسموع است اين طبق طايفه چهارم يا پنجم است که در روايات ديگري - طايفه چهارم يا پنجم - فرمود به اينکه اگر يک مرد بود، دو زن ميتوانند متمم شهادت شاهد باشند.

پس اين بخش دوم تبيين اين بود که شهادت برای مدعي است و مدعي بايد شاهد اقامه کند و يمين براي منکر است. ظاهر اين تقسيم اين است که يمين از مدعي ساخته نيست. اما در طايفه بعدي که طايفه چهارم است فرمود به اينکه اگر مدعي از اقامه بينه يعني ﴿شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾، عاجز ماند يک شاهد بيشتر نداشت، اگر سوگند ضميمه بينه بشود کافی است يعني شاهدي که او اقامه کرده است شهادت ميدهد، يک؛ خود مدعي سوگند ياد ميکند، دو؛ نصاب دليل تأمين ميشود، سه؛ حکم صادر ميشود، چهار.

يک وقت است نه، خود يمين مستقل است، آن هم طبق نصوص طايفه پنجم است که اگر مدعي بينه نداشت يا نخواست بينه اقامه کند، گفت اگر منکر سوگند ياد کرد من قبول ميکنم؛ چون با اقامه بينه در صورتي که مدعي بين اقامه کند نوبت به يمين منکر نميرسد. اگر مدعي گفت من بينه ندارم يا نميخواهم اقامه کنم، مدعيعليه اگر سوگند کرد من ميپذيرم اين سوگند مدعليعليه يعني منکر کافي است و اگر منکر از سوگند پرهيز کرد يمين را به مدعي برگرداند که اگر او سوگند ياد کند من قبول می­کنم، حلف يمين مردوده حجت بالغه شرعي است اين هم يک طايفه است.

در اينگونه از موارد، اگر ما هيچ تفصيلي نداشته باشيم بين دين و عين، ميگوييم اين حق چه دين باشد چه عين باشد، کافي است، ولي طايفه ديگر آمده گفته اگر کسي عليه يک ميتي ادعا دارد، مدعيعليه چون نيست نميتواند دفاع کند، در اينگونه از موارد که مدعي، علي الميت ادعايي دارد چون مدعيعليه نيست که دفاع کند تنها شهادت شاهدين کافي نيست بايد يمين ضميمه بشود. پس اگر يمين ضميمه شد ضريب اطمينان بيشتر ميشود و قبول است. ضمّ يمين به بينه در مسئله ادعاي علي الميت است. حالا اگر ادعا علي الميت نبود ادعا علي الحيّ بود ولي مدعي يک شاهد بيشتر نداشت اينجا هم روايات آمده که ضمّ يمين کافي است، آيا اين مطلق است چه دين و چه عين، يا در جايي است که موضوع دعوا دين باشد نه عين؟ يعني اگر کسي مدعي است که اين فرشي که الآن اين آقا دارد اين فرش برای من است و از من امانت گرفته يا من به او دادم، اشتباه کردم يا موقت به او دادم درباره عين اختلاف دارند نه درباره دين، اينجا ما دليل نداريم که ضميمه يمين به بينه کافي بشد، چرا؟ چون اصلِ آن تقسيم شده است آن روايات در صدد بيان است که  بينه بر مدعي است و يمين بر منکر و بينه هم ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾، همين. اين تفصيل چون قاطع شرکت است، يک؛ معناي قطع شرکت اين است که يا بينه يا يمين، هم بينه هم يمين نيست،چون اگر تفصيل قاطع شرکت است، مدعي فقط موظف است بينه اقامه کند، سوگند براي چيست؟ در خصوص مورد دين اگر مدعي ادعايش اين بود که من اين مقدار از فلان شخص طلب دارم، نه اينکه فرش او يا اتومبيل او يا آن خانه او يا آن زمين او در اختيار او است برای من است و من به او امانت دادم، محور نزاع دين است و نه عين، در خصوص اين مسئله اگر مدعي يک شاهد اقامه کرد و شاهدي ديگر نداشت سوگند ياد کرد کافي است، اما اگر محور دعوا عين باشد ما دليلي نداريم. آن دليل آمده گفته که بينه به عهده مدعي است، يک؛ بينه هم ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾، يا ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[4]، اينجا مشخص کرد. حالا ما با يک بينه و با يک سوگند مسئله را حل کنيم دليل نداريم؛ لذا اينجا بين عين و دين فاصله است. برخي همينطور مستقيم فرمودند که هر طلبي که باشد کافي است، ولي آنهايي که يک قدري دقيقتر بودند گفتند آنچه در روايت است دين است، شما چهطور ميگوييد در عين ضميمه يمين به بينه کافي است؟

پرسش: مورد دين است، مورد مخصص نيست؟

پاسخ: نخير، مورد نيست. بيان متن روايت است. يک وقت است که سؤال سائل اين است آن وقت يک قاعده ديگري است که گرچه اين در سؤال سائل آمده ولي چون مجيب استفصال نکرده است اين قاعده جاري شود: «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال».[5] اين بيان لطيف مرحوم محقق قمي در متن قوانين است و مورد قبول علما است که «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال»، يعني چه؟ يعني يک سائلي آمده مطلبي را سؤال کرده، امام نفرمود آن قسم يا اين قسم، جواب مطلق داد. حرف سائل حجت نيست، اما ترک استفصال معصوم حجت است. اين شخص آمده گفته من از او طلب دارم. امام نفرمود عين است يا دين. حالا طلب داري، حکمش اين است. اينجا اطلاق کلام سائل هيچ حجيت ندارد، سائل که معصوم نيست که کلامش را بگوييم مطلق است يا عام، ولي امام روي همين مطلق جواب داد. آن قاعده مربوط به فعل امام است که امام ميتوانست سؤال بکند که طلب شما عين است يا دين؟ ديگر نميتوانيم بگوييم که امام – معاذالله - يادش رفته يا در صدد اين نبود. اين شخص سؤال کرده من از او طلب دارم، حضرت نفرمود به اينکه اين عين است يا دين. ترک استفصال کلام سائل حجت نيست. سائل يک سؤالي کرده است، اما امام وقتي که سؤال او را باز نکرد، سؤال او را با همين وضع وسيع، جواب داد، اينجاست که اين قاعده: «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال» مثل اينکه خود امام بالصراحه تصريح کرده باشد چه عين باشد چه دين، اما وقتي که نه، در خصوص دين حضرت فرمود، ما از کجا عموم استفاده بکنيم؟! لذا اين را فرق گذاشتند. حالا بعضي الغاء خصوصيت کردند بعضي گفتند الغاء خصوصيت خيلي سخت است حداکثر در اينگونه از موارد جا براي أولي و أحوط هست که حالا چون در روايت نفرمود طلبي دارد، فرمود اگر ديني دارد، اينجا بعضي احتياط کردند که در خصوص دين جاري است، بعضي هم نه، فرمودند که فرقي بين دين و عين نيست.

فتحصّل که اگر محور نزاع دين بود، ضميمه يمين به بينه کافي است ولي اگر عين بود ضميمه لازم نيست او شاهد اقامه کرده است دو تا شاهد عادل دارد. گفت اين فرشي که الآن زير پای اين آقا است دو روز قبل از من عاريه گرفته، آنها ميگويند که او شاهد اقامه کرده، اين دو نفر شاهد گفتند ما بوديم که اين آقا مهمان داشت و اين آقا آمد دو فرش يا يک فرش از او به عاريه گرفته است، کافي است و سوگند لازم نيست. چون درباره دين نيست، درباره عين است. شما ميخواهيد که کنار بينه، يمين هم باشد اين دليل ميخواهد. اگر بگوييد در فلان روايت، ميگوييم بله در فلان روايت هست، اما مربوط به دين است. اين شخص ميگويد که من از آن آقا طلب دارم، ما هم که نميدانيم شايد آن مرحوم دينش را داده باشد؛ لذا ضميمه يمين در اينجا لازم است؛ اما يک وقت است که نه، او ميگويد که اين آقا مهمان داشت از من فرش به عنوان عاريه خواست، من فرش را به او دادم، اين فرش برای من است. درباره عين بحث است نه درباره دين. دو تا شاهد عادل هم دارم، به چه دليل سوگند ياد کنم؟ ضميمه يمين به بينه «يرجع الي الدين لا العين» البته در غالب اين مسائل، احتياط سرجايش محفوظ است اولويت سرجايش محفوظ است.

پرسش: ... نيازی به دفاع ميت نيست ...

پاسخ: نه، کسي نيست دفاع کند. دو تا شاهد ميگويند که بله، ما حاضر بوديم اين شخص مهمان داشت از اين آقا گرفت. اصل بر اين است که وقتي دو تا شاهد عادل ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ شهادت دادند که ما حاضر و ناظر بوديم اين آقا آمد فرش را از اين آقا به عاريه بُرد، حجت شرعي است. آن يک امر زائدي است ولي مسئله دين که باشد ميگويد من از او طلب دارم، ميگوييم شايد داده باشد،  اما حالا اين عين دو نفر بودند گفتند ما شاهد بوديم مهمان داشت اين فرش را به او داد اينجا جا براي احتياط و امثال ذلک نيست.

بنابراين ضميمه يمين به بينه «في ما يرجع الي الدين» است «لا العين». آن وقت جمعبندي هم در خود روايات است؛ در بعضي از روايات از باب اهميت محکمه قضا، خود ائمه(عليهم السلام) جمعبندي کردند و عصاره جمعبندي اين است که بينه در درجه اول به عهده مدعي است، با اقامه بينه، نوبت به يمين نميرسد و اگر بينه نداشت، يمين اقامه ميکند کار حل ميشود، اگر نشد، يمين مردوده است. ضميمه کردن يمين در صورتي است که محور نزاع دين علي الميت باشد  يا آن جايي که شاهد يک نفر باشد نه دو نفر، چون شاهد يک نفر است يمين ضميمه ميشود.

پرسش: اگر عاريه داده باشد و از بين رفته باشد ...

پاسخ: عاريه اگر عاريه مشروطه باشد ضامن است، وگرنه که عاريه ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[6].

روايات در  وسائل جلد بيست و هفتم، صفحه 232 به بعد است. غالب اينها را محمدين ثلاث(رضوان الله تعالي عليهم) نقل کردند، خدا حشر اينها را با ائمه(عليهم السلام) قرار بدهد. هشام بن حکم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ» اين را ما دهها بار خوانديم باز هم ميخوانيم تا معلوم بشود که علم غيب سند فقهي نيست و تمام زحمات و و تلفات و خطرات که در جريان همين شهيد جاويد متوجه حوزه علميه شد، براي اين بود که مسئله را نميدانستيم. يک عدهاي ميگفتند که نميدانست، براي اينکه اگر می‌دانست که زن و بچه را نميبرد. بايد به صورت قاطع بگوييم يقيناً مثل روز ميدانست ولي علم غيب سند فقهي نيست. فرمود «كَأَنِّي بِأَوْصَالِي»[7]. بعضيها که ميدانستند صدايشان به جايي نميرسيد، صداي حوزه يعني اينطور، يعني درس و بحث عمومي که آدم بداند علم غيب مثل کف دست امام است بدون کمترين ترديد، مثل روز روشن است. اما علم غيب در موارد اعجاز و امثال ذلک حسابش جدا است. اگر موارد عادي باشد علم غيب سند فقهي نيست. اين صريح بيان پيغمبر است فرمود ما با غيب که حکم نميکنيم «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً» من قاضي محکمه هستم من فقط با بينه حکم ميکنم اگر يک کسي زبانباز بود شاهد دروغ اقامه کرد و امثال ذلک، من مال برادر مسلمان را به او دادم، ميدهم و در محکمه اين کار را ميکنم؛ ولي ميبينم اين آتش را به همراه ميبرد.

غرض اين است که يک وقت است که اعجاز و نبوت و وحي الهي علم غيب را اقتضا ميکند، آن «خرج بالدليل»، اما اينها با علم غيب فتوا نميدهند، با علم غيب زندگي نميکنند. فرمود اگر اين کار را کردند «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» من ميبينم که آتش دستش است دارد ميرود، ولي اين حجت نيست من موظف نيستم جلويش را بگيرم. اين روايت اول است از باب دوم.

روايت سوم اين باب هم باز همين است که فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ‏ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[8] اين روايت سوم همين باب دوم.

روايت اول باب سوم اين است که «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْه‏»[9] که تقسيم کار است. بخشي از اينها در صدد اصل تشريع هستند بخشي هم اطلاق دارند.

روايت سوم اين باب دارد که «أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[10] و امثال ذلک که اين هم توضيح آن است. چيز جديدي در اين روايتهاي بعدي جز تکرار نيست.

ميماند باب چهارم. در باب چهارم آنجا دارد که يک کسي ادعا کرده عليه يک کسي، حضرت فرمود به اينکه «وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ» اينجاست که استفصال شده است يعني اگر يک سائلي مسئله سؤال کرد، امام ميآيد فرق ميگذارد و ميگويد اگر اين طرف شما زنده است حکمش اين است، مرده است حکمش اين است.اگر يک جايي امام اين تفصيل را نداد، ما اطلاق را ميفهميم. اين «ترک الاستفصال» که محقق قمي دارد، يک؛ و رواج پيدا کرده، دو؛ قاعده مسلّم فقهي حوزه شد، سه؛ برای اين جاها است. براي اينکه ما ميبينيم وقتي بعضي آمدند سؤال کردند که ما يک طلبي داريم، حضرت فرمود دين است يا عين؟ اينجا بله، ميشود فرق گذاشت. يک جا سؤال نميکند که دين است يا عين. معلوم ميشود که فرق نميکند. «ترک الإستفصال» اينجا حجت است. اينجا شخص گفت که من از فلان شخصي که مُرده است طلبي دارم، حضرت فرمود دين است يا عين؟ معلوم ميشود آنجا که استفصال نکرد اطلاق ندارد. فرمود به اينکه «خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ (فَلَمْ تَكُنْ) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» اگر او سوگند ياد کرد که درست است «فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ» و مدعي سوگند ياد نکرد «فَلَا حَقَّ لَهُ)» بعد دارد که «(وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ) وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ»[11] خود حضرت تفصيل داد که اگر مدعيعليه شما مرده است تنها بينه کافي نيست ضميمه يمين لازم است، اگر زنده است که نه.

در اينجا بين زنده و مرده فرق گذاشتند که ضميمه يمين به بينه برای جايي است که مدعيعليه مرده باشد و اگر مدعيعليه زنده باشد که همان بينه کافي است. اينجا چون تصريح نشده به دين، برخي خواستند بگويند بين دين و عين فرقي نيست و بعضي خواستند بگويند طبق شواهدي که ما داريم مربوط به عين است نه مربوط به دين.

پرسش: ار اين کلام چه چيزی استفاده می‌شود عين يا دين؟

پاسخ: مطلق است، اما در مواردي که عين است اتومبيل اين آقا دست اين شخص است ايشان گفت من مهمان دارم اوهم به او داده، حالا ميگويد برای من است! دوتا شاهد عادل شاهد بودند که اين آقا فرش خانهاش را به آن آقا داد ايشان گفت مهمان دارد، حالا ميگويد برای من است! در اينگونه از موارد که يک امر بيّن الرشد است و عين است و دين نيست تا ما بگوييم شايد آن آقا رد کرده باشد، يمين لازم نيست. بعضي از آقايان ميگويند نه، ما از اطلاق اين، چه دين و چه عين را ميفهميم. آنها ميگويند که اينجا جا براي اطلاقگيري نيست. دو تا شاهد عادل ميگويند اين فرش برای اين آقا بود ما ديديم به او امانت داده حالا مرده است، اينجا يمين براي چيست؟ در اينگونه از موارد بيش از احتياط نيست.

اصالة الاطلاق حجت است اصالة العموم حجت است. يک وقت است که ما شک در تقييد داريم مرجع اطلاق است. شک در تخصيص است مرجع عموم است. اصالة العموم و اينها امارات عقلايي حجت شرعي هستند. يک وقت است که نه، يک شيء زائدي است زائد بر آن مقدار است آيا جاي تمسک به اصالة الاطلاق است يا نه؟ آنجا هم تحقيق در مسئله اين است که شک در تقييد زائد به منزله شک در اصل تقييد است، يک؛ شک در تخصيص زائد به منزله شک در اصل تخصيص است، دو؛ مرجع در همه موارد اصالة الاطلاق و اصالة العموم است. حالا يک وقت است که در بعضي از موارد انسان احتياط بکند أولي است، اين مطلب ديگري است، وگرنه شک در تخصيص به وسيله اصالة العموم حل ميشود، شک در تقييد به وسيله اصالة الاطلاق حل ميشود. اين اصالة الاطلاق و اصالة العموم اماره و حجت شرعي هستند و حاکم. يک وقت است که نه، شک در تقييد نداريم يقيناً تقييد شد، اما نميدانيم اين قيد شامل آن هم ميشود يا نه؟ اين برگشتش عند التحليل به اين است که شک در تقييد زائد به منزله شک در اصل تقييد است مرجع اصالة العموم يا اصالة الاطلاق است. اگر کسي احتياط بکند احتياط سرجايش محفوظ است.

غرض اين است که شک در تخصيص زائد به منزله شک در اصل تخصيص است. شک در تقييد زائد به منزله شک در اصل تقييد است، مرجع اصالة العموم يا اصالة الاطلاق است اينجا در خصوص دين خارج شده است. «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[12] ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾، اين عمومات است، روايت داريم که اگر محور نزاع دين علي الميت بود، ضميمه يمين لازم است. اين را هم ميگوييم چشم. حالا اگر مورد روايت عين بود نه دين، اينجا هم ضميمه يمين براي چه لازم است؟ چرا دست از عموم و اطلاق برداريم؟ شک در تقييد زائد به منزله شک در اصل تقييد است و منفي بالاصل است. آنچه که در روايات وارد شده است دين است، چرا درباره عين ما بگوييم؟ البته احتياط سرجايش محفوظ است. اين روايات باب چهارم است.

بقيه روايات را إنشاءالله فردا ميخوانيم. ما يک چيزي شنيديم که قرآن يک واو نه کم دارد نه زياد. حالا منشأ اين چيست؟ شايد دهها امر منشأ باشد. اما آن شمشير به دوش کشيدن اباذر هم است. ميدانيد که خليفه سوم اباذر را از مدينه به شام محور حکومت معاويه تبعيد کرد. خليفه سوم گفت اباذر بايد تبعيد بشود و بايد برود شام و کسي هم حق ندارد او را بدرقه کند اما حضرت امير اعتنا نکرد، حسنين(سلام الله عليهما) اعتنا نکردند اينها تا مرز وداع مدينه اباذر را بدرقه کردند. چه بيانات نوراني حضرت امير دارد. چه بيان بلندي اباذر دارد که حالا بر فرض رفتي تبعيد شدي خدا همه جا هست. نميدانم شما ربذه را زيارت کرديد يا نه؟ ربذه يک روستاي متروکه‌اي بين مکه و مدينه است، همان جا هم رحلت کرد.

يک وقتي ديدند که همين اباذر که او را به شام تبعيد کرده بودند، شمشير روي دوش او است که من شمشير را از دوشم برنميدارم مگر اينکه واو سرجايش باشد. اينکه ميگويند يک واو کم نشد يک واو کم نشد، شايد دهها شأن نزول داشته باشد يکياش هم همين است. بعد گفتند اباذر چه ميگويد؟ واو کم نشد چيست؟ واو بايد سرجايش باشد چيست؟ گفتپ در جلسه قرائت قرآني که اموي راه انداختند که بالاخره دلشان را ميخواست قرآن را هر طور قرائت کنند، اين آيه سوره مبارکه «توبه» را اينطور قرائت کردند آيه 34 سوره مبارکه «توبه» «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فرمود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ﴾ خيلي از همين کليساها خيلي از همين علماي يهود خيلي از علماي مسيحي، اينها به بهانههاي باطل مال مردم را ميخورند. ﴿إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ شما فريب اينها را نخوريد. تا اينجا درست است. ﴿وَ الَّذِينَ﴾ تمام اشکال روي اين واو «و الذين» است. تمام آن دقتهاي علمي روي اين واو ﴿وَ الَّذِينَ﴾  است. معاويه دستور داد که اين واو را نخوانيد. چرا؟ براي اينکه بعدش اين است که ﴿وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ‏﴾ اگر اين واو يعني اين واو نباشد اين ﴿الَّذِينَ﴾ عطف بيان همين احبار و رهبان است. ﴿إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ﴾ مال مردم را ميخورند، يک؛ اينها چه کسی هستند؟ ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ﴾ دو؛ اما وقتي واو باشد استقلال ميآورد واو استينافيه است يعني آن مرز تمام شد ما کاري به احبار و رهبان نداريم، هر کسي اکتناز بکند مال حرام جمع بکند چه مسلمان چه يهودي چه مسيحي، اين جهنم دارد. اين واو نقش اساسي دارد که آينده را ازگذشته کاملاً قطع ميکند. معاويه گفت اين واو را نخوانيد. وقتي واو را نخوانيم چه ميشود؟ اين ﴿الَّذِينَ﴾ عطف بيان همين احبار و رهبان ميشود؛ يعني اکتناز کردن و سرمايهگزاري و سرمايه جمع کردن و اختلاس و دبش و اينها براي اينها حرام است ولي برای مسلمانها که حرام نيست ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ‏﴾، اباذر(رضوان الله عليه) ديد که اين واو، واو مستقل است اين واو، واو استينافيه است اين واو يعني گذشته گشت، ﴿وَ الَّذِينَ﴾ هر کسي اهل اکتناز بود مال جمع کرده بود اختلاس بود، اين جزايش جهنم است. اين را چون اباذر فهميد، گفت: «لا اضع السيف من عاتقي حتي توضع الواو في مکانها»[13] ولو تبعيدي هستم شمشير از دوشم برنميدارم، اين واو بايد سرجايش باشد. در شام غوغايي شد. بالاخره اين واو سرجايش ماند. اين است که ميگويند يک واو کم نيست يک واو کم نيست البته شواهد ديگري و روايات ديگري هم هست.

عمده حالا فعلاً بحث تفسير نيست ولي در بحث تفسير آمده که اين قرآن کريم فرمود حالا اينهايي که مال جمع کردند را چکار بکنيم؟ عذاب ميکنيم، بله عذاب ميکنيم؛ اما چهطور عذاب ميکنيم؟ همينها را يعني همينها را، درک اين مطلب که عين اين سکه، عين اين سکه را داغ ميکنند به پهلو و پيشانو و پشت ميگذارند خيلي سخت است. يک وقت است که آياتي دارد که اگر کسي سرقت کرد پيشانياش را داغ ميکنند بله، اما همين سکه، همين يعني همين! همين سکه را داغ ميکنند ميزنند. اين چهطور ميماند؟ خدا ميداند. کل عالم عوض ميشود کل عالم، سنگها و معدنها همه خاک ميشوند، چهطوري اين سکه را داغ ميکنند؟ ﴿وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ٭ يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها﴾ همين سکه را. اينکه آدم در برابر آيات قرار ميگيرد جز تسليم محض چيزي ديگر نيست. کوهها زير و رو ميشود، درّهها و صخرهها زير و رو ميشوند، اين سکه چهطور محفوظ ميماند؟ ﴿يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها﴾ نه اينکه ما عذاب ميکنيم چيز ديگري را داغ ميکنيم،نه! همينها است. ﴿يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها﴾ همين سکهها ﴿جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ﴾ ما اينها را داغ ميکنيم، اول به پيشاني آنها ميزنيم، بعد به پهلوي اينها ميزنيم، دو؛ بعد به پشت اينها ميزنيم، سه. اين سه جا را داغ ميکنيم.

تُکوي، کي يعني داغ کردن. يک بيان نوراني حضرت امير است در نهج البلاغه که يک وقتي هم به عرضتان رسيد که فرمود: «فَآخِرُ الدَّوَاءِ الْكَي‏»[14] يعني ما نصيحت ميکنيم موعظه ميکنيم آخر هم داغ ميکنيم. يک طبيب وقتي که ميبيند هيچ راهي براي درمان ندارد مگر قطع کردن، قطع می‌کند. اين قطع کردن و بريدن و اينها برای آخر است. آخر علاج الکي است. اينکه حافظ ميگويد: «علاجِ کي کنمت کآخر الدواء الکي»،[15] يعني داغ ميکنم، نه علاج کي کنم! «علاجِ کي کنمت کآخر الدواء» اين از بيانات نوراني حضرت امير در نهج البلاغهه است. تکوي يعني داغ ميکنند. همين سکهها را داغ ميکنند. ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ٭ يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها﴾ اين يحمي ضميرش به چه چيزی برميگردد؟ به همين سکه. ﴿فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ﴾ چرا اول جبهه؟ اول اين جبهه را داغ ميکنند، بعد پهلو را داغ ميکنند، بعد پشت را داغ ميکنند؟ چون يک مستحق و بينواي بيچارهاي که آمده بدهکاري که آمده، اولين کاري که اين سرمايهدار دبشي ميکند ابرو ترش ميکند که نشانه بيمهري است. اولين جايي که او بيادبياش را نشان ميدهد همين چهره است. اول اينجا را داغ ميکنند. بعد کمکم پهلو ميکند که بياعتنايي کند که اين پهلو را داغ ميکنند. بعد پشت ميکند ميرود، اين پشتش را داغ ميکنند؛ فرمود ما اين سه جا را داغ ميکنيم براي اينکه با اين سه جا بياعتنايي کرده است. اين کتاب بوسيدني نيست؟ ﴿فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ﴾ يک ﴿وَ جُنُوبُهُمْ﴾ دو ﴿وَ ظُهُورُهُمْ﴾ سه. بعد ميگويد: ﴿هذا ما كَنَزْتُمْ﴾ اين همين است که شما اکتناز کرديد، اين همين است دبشي همين است ما از جاي ديگري نياورديم ﴿هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾‏.

اميدواريم که ذات اقدس الهی اين نظام را اين ملت را و شما بزرگان حوزه و دانشگاه را پيروان اهل بيت را مشمول دعاي خاص ولي عصر قرار بدهد تا إنشاءالله اين نظام به دست صاحب اصلياش برسد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. الكافي، ج‏7، ص414.

[2]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص244.

[3] . سوره بقره، آيه282.

[4] . سوره طلاق، آيه2.

[5]. قوانين الاصول، ج1، ص225.

[6] . سوره توبه ،آيه91.

[7] . مثير الاحزان، ص 41 ؛ بحارالانوار، ج44، ص367.

[8] . وسائل الشيعه، ج27، ص233.

[9] . وسائل الشيعه، ج27، ص233.

[10] . وسائل الشيعه، ج27، ص234.

[11] . وسائل الشيعه، ج27، ص236و237.

[12]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص244.

[13]. الدر المنثور فى التفسير بالماثور، ج‏3، ص232.

[14] . نهج البلاغه، خطبه168.

[15]. ديوان حافظ، غزليات، غزل430.

​​​​​​​