16 11 2026 34381830 شناسه:

مباحث فقه ـ حدود و دیات ـ جلسه 25(1405/08/25)

دانلود فایل صوتی

 

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

شرايطي که آن روز گفته شد هفت تا بود ولي شرايطي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذکر مي‌کنند هشت تا است. آن روز فقط فهرست يعني فهرست بود، يعني بحث نبود تحقيق نبود علم نبود. بحثي که مرحوم محقق ذکر مي‌کند از بلوغ است و عقل است و ارتفاع شبهه است و ارتفاع شرکت است و هتک حرز است «أن يخرج المتاع بنفسه أو مشارکا» است و «أن لا يکون والدا من ولده»[1] اين تصريح اين کتاب‌هاي فقهي است.

در هر حال بحث در جريان سرقت است. سرقت شرايط هشت‌گانه‌اي دارد که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) اينجا ذکر مي‌کنند و بعضي از اينها عقلي و بعضي از اينها نقلي است. عمده آن است که در کتاب حدود و تعزيرات صحبت از قطع يد است. همان‌طوري که صوم و زکات و اينها يک نصابي دارد قطع يد هم يک حسابي دارد که مال مسروق اگر به چقدر برسد دست سارق را با حفظ شرايط هشت‌گانه قطع مي‌کنند؟ غالب روايت‌هاي معتبر اين است که مال بايد به اندازه ربع دينار باشد. دينار در هر عصر و مصري هر قيمتي که دارد، اگر او به اندازه يک چهارم دينار را سرقت بکند با آن شرايط هشت‌گانه‌اي که ذکر شده است يا ذکر مي‌شود دستش را قطع مي‌کنند. اين معروف بين اصحاب هم هست و مورد عمل اصحاب هم هست شهرت فتوايي دارد نوعاً بزرگان هم از اين حمايت کردند.

مي‌ماند بعضي از روايت‌هاي ديگر که وجود مبارک حضرت فرمودند مثلاً در فلان مورد که به اندازه خمس دينار را سرقت کرده دستش را قطع مي‌کنند و مانند آن که اينها بايد بازخواني بشود، يک؛ جمع‌بندي بشود، دو. در روايت دارد که وجود مبارک حضرت امير در فلان وقت براي خمس دينار دست قطع کرد. هم درباره بيضه هم درباره مِجَنّ در روايت دارد اگر کسي مجنّ يعني سپري را سرقت کند که به آن اندازه باشد دستش را قطع مي‌کنند. گاهي در روايت دارد که بيضه يعني کله‌خود؛ چه سلاح رزمي باشد چه سلاح تجاري باشد چه سلاح‌هاي ديگر؛ تقويم مي‌شود اگر به اندازه ربع دينار شد دست را قطع مي‌کنند ولي در بعضي از موارد يک مالي که کمتر از ربع دينار بود به اندازه خمس دينار بود مورد سرقت قرار گرفت و وجود مبارک حضرت امير دست سارق را قطع کرد.

جمع بين اين دو طايفه رسمي _ طايفه رسمي که مورد عمل اصحاب است شهرت فتوايي دارد شهرت روايي دارد معتبر هم هست قول معروف هم هست _ جمع بين اين و بين اينکه حضرت براي کالايي که به اندازه يک پنجم دينار مي‌ارزيد دست قطع کرد _حالا يا کالا يا خود دينار _ چگونه است؟

مستحضر هستيد که تمسک به فعل از اين جهت که فعل است في الجمله حجت است نه بالجمله. فقيه حرف بالجمله مي‌خواهد نه في الجمله. بيان ذلک اين است که: في الجمله موجبه جزئيه است. با موجبه جزئيه که نمي‌شود فتوا داد. شما بگوييد قاعده اين است. اين بايد بالجمله باشد، کلي باشد؛ حالا يا کليتش به نحو اطلاق است يا کليتش به نحو عموم است يا کليتش به نحو ادوات مفيد کليت است. بالاخره بايد بالجمله يعني کلي که بشود شکل اول تشکيل داد، کبري شکل اول قرار بگيرد بگوييم «کل» چون شما مي‌خواهيد فتوا بدهيد. اين فتوا شرق و غرب را شامل مي‌شود. حالا «قضية في واقعة» وجود مبارک حضرت امير در يک صحنه‌اي براي خمس و دينار دست قطع کرد؛ ما نه خصوصيت زماني‌اش را مي‌دانيم نه خصوصيت زميني‌اش را مي‌دانيم نه خصوصيت سارقش را مي‌دانيم نه خصوصيت مسروق‌منه را مي‌دانيم نه کيفيت را مي‌دانيم. اين حجت نيست. اين قضاياي في الجمله يعني موجبه جزئيه که حضرت يک بار اين کار را کرد نه اطلاق دارند نه عموم دارند نه کليت دارند، اين سند فقهي نيست. فعل معصوم در صورتي که به صورت سيره باشد «کان علي عليه السلام کذا، کان الجعفر عليه السلام کذا» مي‌شود بالجمله نظير اطلاق نظير عموم، نظير کليات ديگر. اين مي‌شود حجت و کبراي قياس شکل اول قرار مي‌گيرد، اما وقتي قصه اين باشد که حضرت اين کار را کرد. ما نمي‌توانيم رد کنيم ما از اسرار آن کار خبر نداريم.

پس يک تعارضي است بين روايات که يک جا دارد ربع دينار يک جا دارد خمس دينار، اينها چه‌طوري است؟ آيا اينها به صورت روايتی است که از آن قول کلي در مي‌آيد؟ يک جا بحث در اين است که وجود مبارک حضرت امير براي ربع دينار يا خمس دنيار دست قطع کرد آنجا که فعل است في الجمله است نه بالجمله، حجت شرعي نيست. سيره نيست نه اطلاق دارد نه عموم دارد نه کليت دارد «قضية في واقعة». پس اين قسمت طرف بحث نيست. مي‌ماند اين دو طرف که معارض هم‌ هستند: يک طايفه دارد که براي خمس دينار دست قطع مي‌کنند، يک طايفه دارد که براي ربع دينار دست قطع مي‌کنند. جمع بين اينها چيست؟ حالا ببينيم که از سنخ اطلاق و تقييد هستند؟ از سنخ نص و ظاهرهستند؟ از سنخ ظاهر و اظهر هستند از سنخ معمول‌به و غير معمول‌به هستند؟ کدام يکي از اين قواعد مي‌تواند بين اينها جمع بکند؟ برخي‌ها حمل بر تقيه کردند؛ اين تقيه داستاني دارد.

خدا سيدنا الاستاد مرحوم آيت الله بروجردي را غريق رحمت کند ايشان درباره حمل بر تقيه يک فتواي خاصي دارند که آن را عرض مي‌کنيم و آن قاعده‌هاي قبلي را هم که بيان شده عرض مي‌کنيم که شايد آن راه‌حل باشد.

فتحصل ان هاهنا امرين؛ امر اول اين است که روايت معروفش ربع دينار است در کنارش خمس دينار است بايد بين اينها جمع کرد. امر ثاني آن است که اگر مي‌خواهيم جمع بکنيم بين اين دو روايت بايد يکي را بر ديگري مقدم بداريم: يا بايد در هيأت تصرف بکنيم يا در ماده، يا حمل بر استحباب بکنيم يا حمل بر کراهت بکنيم. يکي از اين کارها را بکنيم که يا حمل بر هيئت است يا در ماده تصرف بکنيم. اگر بخواهيم احد الحملين را مرتکب بشويم بايد يکي نص يکي ظاهر، يا يکي ظاهر ديگري اظهر، يا يکي مطلق ديگري مقيد يا يکي عام و ديگري خاص، باشد؛ بايد يکي از اين وجوه جمع باشد وگرنه جمع به دلخواه فقيه که نيست. اگر  تعارضي مستقر شد بايد به احد وجوه ختم بشود. حالا ما اجمالاً اين روايت‌ها را به عرضتان برسانيم تا برسيم به اينکه بهترين راه براي جمع بين اين روايات چيست؟

شرايطی را که ما ذکر کرديم هفت تا شرط بود، شرايع هشت تا شرط دارد که باز هم ممکن است آن را بخوانيم؛ ولي در باب روايات قسمت مهمش که معروف هم هست ربع دينار است و آن خمس دينار يعني يک پنجم معارض با اين است. وسائل جلد بيست و هشتم ابواب سرقت رواياتش اين است. دومين روايتي که از وجود مبارک امام رضا نقل شده اين است: «فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ قَطْعِ الْيَمِينِ مِنَ السَّارِقِ لِأَنَّهُ يُبَاشِرُ الْأَشْيَاءَ» آنجا به اين صورت آمده است که سرقت حرام است. بعضي از اين نصوص در صدد اين است که راز حرمت سرقت را مشخص کنند بعضي در مقام تحليل‌ هستند. اينجا حضرت مي‌فرمايد که «وَ عِلَّةُ قَطْعِ الْيَمِينِ مِنَ السَّارِقِ لِأَنَّهُ يُبَاشِرُ الْأَشْيَاءَ» چون با دست راست خيانت کرد اين دست راست را بايد قطع کرد «بِيَمِينِهِ وَ هِيَ أَفْضَلُ أَعْضَائِهِ وَ أَنْفَعُهَا لَهُ فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَكَالًا وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ لِئَلَّا يَبْتَغُوا أَخْذَ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا وَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُبَاشِرُ السَّرِقَةَ بِيَمِينِهِ وَ حُرِّمَ غَصْبُ الْأَمْوَالِ وَ أَخْذُهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا لِمَا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ وَ الْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَنَاءِ». اقتصاد بخش مهمّش روي همين مال است. خيانت کردن جعل کردن دبشي کار کردن، نظام را به هم مي‌زند. فرمود از اين جهت گفتند بايد دست قطع بشود.

«مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ وَ الْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَنَاءِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ حُرِّمَ السَّرِقَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ وَ قَتْلِ الْأَنْفُسِ لَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً وَ لِمَا يَأْتِي فِي التَّغَاصُبِ مِنَ الْقَتْلِ وَ التَّنَازُعِ وَ التَّحَاسُدِ وَ مَا يَدْعُو إِلَى تَرْكِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ فِي الْمَكَاسِبِ وَ اقْتِنَاءِ الْأَمْوَالِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‏ءُ الْمُقْتَنَى لَا يَكُونُ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ»[2] غرض اين است که سرقت در مال مردم امنيت مملکت را به هم مي‌زند. فرقي ندارد که حالا شبانه برود يک جايي يا بهانه روزانه درست کند.

روايت سوم اين باب از وجود مبارک امام صادق «عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ» چهار چيز است که هر جا رفت برکت را مي‌برد و بالاخره آنجا را ويران مي‌کند. حالا روشن مي‌شود که اگر اختلاسي، جعل اسنادي جعل سندي، جعل بانکي، جعل در يک کشوري رواج پيدا بکند باعث فساد آن اجتماع مي‌شود. اختصاص به خانه ندارد. فرمود: «أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ الْخِيَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا»[3] خيانت در اموال مردم، اين اختلاس‌ها و اين جعل‌ها و اين کارها بالاخره اوضاع را به هم مي‌زند. روايت‌ها فراوان است، يک؛ قسمت مهم اين روايات براي اين است که امنيت مردم به امانت است. امنيت کشور به امانت است. شما ابواب ديگر را نگاه مي‌کنيد فقط حکم را بيان مي‌کنند. حکم اين مسئله اين است؛ اما وقتي به سرقت رسيدند غالب اين روايت‌ها که حکم شرعي‌اش را ذکر مي‌کند مصلحت و مفسده‌اش را هم ذکر مي‌کند. نظام يک مملکت با خيانت در اموال مردم به هم مي‌خورد. اين کار را نکنيد.

 اين روايت سوم بود. روايت چهارم اين است که «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع» سلام الله عليهما دارد: «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»[4] کسي که مؤمن است دزدي نمي‌کند. اگر ايمان باشد جلوي او را مي‌گيرد. رازش همين است که فرمود آرامش مملکت آسايش مملکت، امنيت مملکت را بهم می­زند.

روايت اول باب دوم هم همين است «كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ»[5] مي‌فرمايد هر کسي مال مردم را بگيرد سارق است منتها حکم سرقت برای ربع دينار است. «كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ» اگر کسي مال محفوظي در بانک يا غير بانک دارد، ديگری مخفيانه يا با حيله‌بازي اين مال را گرفت فرمود اين شخص را مي‌گويند سارق. حالا سارق فقهي که دستش را قطع مي‌کنند آن کسی است که ربع دينار را از حرز بگيرد. فرمود: «كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ» يعني سارق کلامي است. «وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ» حکم فقهي‌اش و حد شرعي‌اش بله دارد که ربع دينار باشد يا بيشتر، اما حالا اگر جيب‌بري کرده يا مال مردم را از بانک خالي کرده، دست او را قطع نمي‌کنند ولي سارق است. آن لعنت‌هايي که در کتاب و سنت براي سارق است براي اين شخص هم هست. «وَ لَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي السُّرَّاقِ فِيمَا أَقَلُّ هُوَ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ»[6].

روايت دوم اين باب دوم علي بن ابراهيم از عبدالله بن سنان از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که فرمود: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي شَيْ‏ءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ»[7] مجن و جنة، در نصاب خوانديم يعنی سپر؛ اگر سپري را کله‌خودي را بدزدد که به اندازه ربع دينار مي‌ارزد دستش را قطع مي‌کنند.

روايت سوم اين باب که روايت معارض است اين است که جميل بن ادراج از محمد بن مسلم از امام باقر(سلام الله عليه) «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ»[8] ارزش کمترين چيزي که دست را به خاطر سرقتش قطع مي‌کنند يک پنجم دينار است نه يک چهارم. اين روايت است که معارض با روايات يک چهارم است که بايد آن را جمع بکنيم.

در روايت چهارم اين باب دارد که امام صادق(عليه السلام) فرمود که «قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ» کله‌خود جنگجويي را يک کسي سرقت کرد وجود مبارک حضرت امير دستش را قطع کرده است. «قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ وَ مَا بَيْضَةٌ قَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ»[9] من گفتم اين کمترين حد است؟ از اين کمتر نمي‌شود؟ حضرت ساکت شد، نفي نکرد، ولي فرمود آنجايي که وجود مبارک حضرت امير قطع کرد آن کله‌خود ربع دينار مي‌ارزيد.

در روايت پنجم اين باب دارد که «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُع دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ»[10] به اندازه يک چهارم دينار که ارزشش باشد دست را قطع مي‌کنند حالا يا پول باشد ربع دينار، يا کالايي باشد که به اندازه ربع دينار مي‌ارزد.

روايت هشتم اين باب دارد که امام صادق «عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ»[11] اين حجت است. يعني «کان» دارد مفيد استمرار است سيره حضرت اين بود که با ربع دينار اين کار را مي‌کرد اين مي‌شود حجت بالغه. فعل حضرت امير است. حالا يک وقتي يک جايي خمس دينار شد آن راز را که ما نمي‌دانيم!

روايت دهم اين باب دارد که «قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلًا فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ قَالَ بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ»[12] يک کسي نقل مي‌کند که وجود مبارک حضرت امير دست دزدي را بريد که او کله‌خودي را دزديده بود. سائل سؤال کرد که چقدر مي‌ارزيد؟ گفتند ثلث دينار يا خود حضرت فرمود ثلث دينار. سائل عرض کرد که اين حداقل قيمت است؟ حضرت ساکت شد. معلوم مي‌شود در آنجا يک خصيصه‌اي بود. اگر اين حکم شرعي بود چرا ساکت مي‌شد؟ اين نمي‌تواند معارض با ربع دينار باشد. روايتي که خود سائل مي‌گويد «فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ» حضرت حرفي نزد، معلوم مي‌شود يک رمز و رازي در خود قضيه بود اگر حکم شرعي بود مي‌فرمود بله. پس اين نمي‌تواند معارض با روايت ربع دينار باشد. بله، آن روايتي که دارد خمس دينار است آن مي‌تواند معارض باشد. حالا چندين روايت است به اين مضمون در همين باب که بعضي‌ها حمل بر تقيه کردند بعضي هم حمل به مثلاً احتياط کردند. «أَدْنَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ»[13] اين را بعضي از بزرگان حمل بر تقيه کردند. مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ حِكَايَةُ حَالٍ» بعضي هم حمل بر تقيه کردند.

در روايت شانزده آن باب از حضرت سؤال کردند که «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ قَالَ رُبُعُ دِينَار‏‏»[14] اين اصل کلي است. حضرت ساکت بشود و جوابي ندهد و اينها نيست.

روايت نوزده اين باب صريحاً دارد که «يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ»[15].

حالا اين اجمال روايات باب يک و دو باب سرقت است. عمده تعارض بين روايت­هايي است که دارند خمس دينار و ربع دينار.  معروف بين اصحاب مقبول بين اصحاب شهرت روايي همين ربع دينار است. آن بزرگان اين خمس دينار را حمل بر تقيه کردند. يک بيان نورانی مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) داشتند؛ آن روز متأسفانه اين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه مطرح نبود. اگر مطرح بود ما يک وضع روشني داشتيم و استبعادي هم نبود و قبول کردنش به اينکه چون آقا فرمودند ما قبول مي‌کنيم از اين قبيل نبود. آن روز اين اصطلاح قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه نبود ولي فرمايش مطابق با اين قضيه هست، يک؛ از آن شخصيت بزرگ و بزرگوار فقهي رسيده است، دو؛ ايشان در اين حمل بر تقيه اشکال کردند و فرمودند که در اين دو طايفه روايات، اين طايفه‌اي که مي‌گويد ربع دينار اين اکثر است اصح است مورد عمل اصحاب است اصحاب از او حمايت کردند. اين روايت خمس دينار اين‌طور نيست اين شرايط را ندارد عمده و ارکان اصحاب اين را نپذيرفتند. اين را راه جمع قرار دادند.

بعد فرمودند اينها که حمل بر تقيه کرده‌اند بايد بدانند به اينکه تقيه _ اي کاش بر زبان مبارکشان اين مطلب منطقي جاري مي‌شد مي‌فرمودند که اين قضيه حقيقيه نيست قضيه خارجيه است _ تقيه کردن يعني اين امام(سلام الله عليه) هراس داشت براي حفظ خون خودش يا خون مسلمين برابر نظر مثلاً ابوحنيفه يا ديگري فتوا داد. ايشان اين تفطن را داشت فرمود به اينکه تقيه در جايي است که امام هراسناک باشد يا براي خودش يا براي اسلام يا براي مسلمين. اگر امام در حجاز است در مدينه است و ابوحنيفه در بصره يا عراق تحت سلطه است، ديگر، اين چه تقيه‌اي است؟ از چه مي‌ترسد؟! اين از آن کلمات نوراني مرحوم آقاي بروجردي است. فرمود بايد مواظب باشيد تاريخ يعني تاريخ! اگر خواستيد روايتي را حمل بر تقيه کنيد الا و لابد بايد ثابت کنيد که امام در همان شهري بود که اين سني مقتدر در آنجا بود که حرف او نفوذ داشت وگرنه امام در مدينه است و مورد تکريم همه است، آن يکي در بغداد است يا در شهر ديگري است تحت سلطه درباري‌ها است اصلاً کاري با او ندارند.

حمل بر تقيه در جايي است که امام مصونيت نداشته باشد يا للاسلام يا براي خودش يا براي جامعه وگرنه اگر امام در مدينه است يک فتوا مي‌دهد امام مي‌فرمايد به خمس باشد و فتواي ابوحنيفه هم خمس است شما چه‌طور مي‌توانيد حمل بر تقيه بکنيد؟! امام مصونيتي دارد حرمتي دارد حرمت امام بيش از ابوحنيفه است احترامي که مردم براي امام صادق دارند بيش از او بود، خود ابوحنيفه هم شاگرد او بود. چرا حمل بر تقيه بشود؟

اين از آن حرف‌هاي نوراني مرحوم آقاي بروجردي است که الا و لابد شما زمان‌شناس باشيد زمين‌شناس باشيد تاريخ بدانيد. اين را وقتي باز کنيد مي‌شود قضيه خارجيه؛ ما يک قضيه حقيقيه داريم که محمول با موضوع ربط ذاتي دارد حرکت هم نمي‌شود داد. اما يک سلسله حوادث روزگار است زمان و زمين اثر دارد تاريخ اثر دارد وجود مبارک مسيح آمده گفته بعضي از چيزهايي را که موسي بر شما حرام کرده من آمدم حلال بکنم. اگر اين حرام است ربط ذاتي دارد نقص ذاتي دارد نجاست ذاتي دارد يک روز حرام يک روز حلال که نمي‌شود! اين است که در قرآن دارد عيساي مسيح آمده گفته ﴿لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾[16] يعني چه؟  بعضي از چيزهايي که قبلاً حرام بود الآن حلال است. معلوم مي‌شود که اين قضيه قضيه خارجيه است. محمول يعني محمول ربط ذاتي با موضوع ندارد. خصيصه زمان و زمين ايجاب کرده است که اين حکم را پيدا کند. الآن خصيصه رفع شد حکم هم عوض می­شود.

«القضية الخارجية» چيزي است «القضية الحقيقية» چيزي ديگر است؛ منتها اين اصطلاح آن روزها نبود. مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمود شما که حمل بر تقيه مي‌کنيد بايد تحقيق بکنيد، امام کجا بود؟ ابوحنيفه کجا بود؟ از او چه هراسي داشت؟ چگونه حمل بر تقيه می­کنيد؟ امام در مدينه است او در عراق است، او اثري ندارد. حمل بر تقيه در جايي است که ابوحنيفه جايي باشد فتواي او مرجعيت داشته باشد مصدريت داشته باشد حکومت از او دفاع بکند. حکومت همين بني العباس ملعون اينها حاميان اينها بودند. قسمت مهم ائمه(عليهم السلام) را بني‌العباس شهيد کردند. همه گرفتار بني‌العباس بودند. اين «يا ليت جور بني مروان عاد لنا ٭٭٭ و أن عدل بني العباس في النار»[17] اينها به بهانه حرمت بني‌هاشم آمدند اين کار را کردند.

پرسش: ... بايد امام می­فرمود يک دينار چون ابو حنيفه ...

پاسخ: حالا فتواي ديگري هم بود چون اينجا دارد که حمل بر تقيه کردند. مثل اينکه در بين ما هم اين اختلاف هست هم ثلث دينار داريم هم ربع دينار داريم معمول‌به آن ربع دينار است و آن اصل است آنکه حکم رويش مي‌شود ربع دينار است و روي ثلث دينار يا خمس دينار عمل نمي‌کنند. آنجا هم همين‌طور است. شما هر کدام از اينها باشد، بالاخره اين يکي مي‌گويد ربع دينار، آن ثلث دينار را بگيريد حمل بر تقيه کنيد. يا خمس دينار را بگيريد حمل بر تقيه کنيد. بگوييد آن بوده است حمل بر تقيه کنيد. آيا راه‌حل، حمل بر تقيه است؟ چه طرف مقابل خمس باشد چه طرف مقابل ثلث؟ اگر ثلث باشد حمل بر تقيه کنيد، خمس باشد حمل بر تقيه کنيد ولي بايد قضيه خارجيه روشن بشود که آيا اينها در يک زمان و زمين زندگي مي‌کردند؟ اگر ظاهر و اظهر باشد با خودش است. نص و ظاهر باشد با خودش است. اطلاق و تقييد باشد با خودش است. عام و خاص باشد با خودش است. اين حجت با خودش است اما بخواهد حمل بر تقيه کند تاريخ مي‌خواهد قضيه خارجيه مي‌خواهد؛راگر او در يک شهري است ايشان در يک شهري است اين چه جای حمل بر تقيه است؟! اين حرف آقاي بروجردي بود؛ منتها اسم قضيه خارجيه و قضيه حقيقيه متأسفانه يعني متأسفانه! آن روزها رواج نداشت. اين حرف‌ها آمده است.

فتحصل حکم اصلي که مقبول علماي بزرگ و بزرگوار ما است و رسمي است ربع دينار است. حالا باز مجدداً آن شرايط هشت‌گانه را مي‌خوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

 

[1]. شرائع الاسلام، ج، ص160.

[2]. وسائل الشيعه، ج28، ص241و242.

[3]. همان، ص242.

[4]. همان.

[5]. همان، ص243.

[6]. همان.

[7]. همان، ص243و244.

[8].  همان، ص244.

[9]. همان.

[10]. همان.

[11]. همان، ص245.

[12]. همان، ص246.

[13]. همان، ص247.

[14]. همان.

[15]. همان، ص248.

[16]. سوره آل عمران، آيه50.

[17]. المحاسن و المساوي(بيهقي), ص186.


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق