أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعد از اينکه فرمود «الشهادة ماهي؟» و آن را خوب تحليل کردند، «الشاهد من هو؟» را هم خوب تحليل کردند و روشن شد که در حقيقت شهادت و در حقيقت شاهد نه ذکورت شرط است نه انوثت مانع، آن وقت اختلاف درجات شهادت به اختلاف مشهودها را مورد بحث قرار  دادند.

شهادت معنايش روشن شد، شاهد مشخص شد اما به چه شهادت بدهند سه قسم است: يا حق الله است يا حق الناس است يا مألف از حق الله و حق الناس. در حق الله در بخش‌هايي که مثل حدود و اينها است جا براي دخالت زن نيست حتماً بايد مرد باشد و بايد چهار تا شاهد باشند. در همه مراحل، وحدت شهادت شرط است. وحدت شهادت هم به وحدت مشهود است. بيان ذلک اين است که بعد از اينکه روشن شد که حق الله چيست، حق الناس چيست، مألف از دو حق چيست، و بعد از اينکه روشن شد که در حق الله چند تا شاهد لازم است در حق الناس چند تا شاهد لازم است در مألف بين حقين چند تا شاهد لازم است اينها که گذشت رابطه شهادت و مشهود را بيان مي‌کنند وقتي شهادت مقبول است که وحدت مشهود در همه مراحل محفوظ باشد خواه شهادت متعدد باشد اگر چهار تا شاهد هستند يا سه تا شاهد هستند يا دو تا شاهد هستند خواه متحد النوع باشند متحد الصنف باشند همه مرد باشند يا همه زن باشند يا ملفق از مرد و زن باشند، اينها انواع و اقسامي دارند ولي مشهود الا و لابد بايد واحد باشد يا مشخص باشد.

اگر مشهودها فرق مي‌کنند فرق لفظي نه، فرق معنوي داشته باشند يکي از اينها محسوب مي‌شود نه چند تا. اگر چهار تا شاهد شهادت بدهند، به چهار نحو شهادت بدهند، اين احد الحرفشان ثابت مي‌شود. يا در جايي که ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾[1] اگر شهادت زن به يک مورد بود و شهادت مرد چيز ديگري بود مشهودها متعدد بودند يک شهادت محسوب مي‌شود. اگر تفاوت لفظي بود تغاير لفظي بود که عيب ندارد. اما اگر واقعاً تفاوت معنوي بود آنچه را که مرد شهادت داد مربوط به الف است آنچه را که زن شهادت داد مربوط به باء است اينجا احدهما ثابت مي‌شود.

غرض اين است که وحدت مشهود در همه اقسام سه‌گانه حق الله حق الناس مألف بين حقين لازم است. وحدتش هم حالا لازم نيست لفظي باشد نظير دعاها و مانند آن که لفظش مأثور باشد. ولو کلمات را يکي از شهود فارسي گفته يکي عربي گفته ولي هر دو همين مطلب را گفتند، لغت فرق مي‌کند لفظ فرق مي‌کند اما طوري نباشد که معنا را عوض بکند معنا متعدد بشود، حجت است. اما اگر يکي فارسي بود و يکي عربي، هر دو يک چيز را خواستند بگويند بله آنجا معتبر است.

غرض اين است که وحدت مشهود معتبر است. حتي در صورت ضميمه يمين به شهادت. يک وقت است که شاهدها متعدد هستند يک وقت است که شاهد متعدد نيست، دارد که اگر شاهد متعدد نبود دو تا شاهد نبود شخص در ضمن شهادت، سوگند هم ياد کند. در ضميمه شهادت به يمين هم بايد سوگند يادکننده به چيزي سوگند ياد ‌کند که شاهد روي آن شهادت داده، شاهد روي چيزي شهادت بدهد که سوگنديادکننده به آن سوگند ياد کرده است؛ مؤداي سوگند و مؤداي شهادت هم بايد يکي باشد وگرنه مطلب ثابت نمي‌شود، مي‌شود دو چيز؛ وقتي دو چيز شد دعوا در بين مطرح نيست. وحدت مشهود در تمام اقسام سه‌گانه لازم است چه حق الله چه حق الناس چه مألف، چه آنجا که زن‌ها هستند چه آنجا که مردها هستند چه آنجا که ملفق هستند. چه آنجا که شهادت محضه است چه آنجا که شهادت مع اليمين است. در تمام اين صور سه‌گانه وحدت مشهود بايد محفوظ باشد وگرنه مطلب ثابت نمي‌شود.

پرسش: در اطلاق و تقييد باشد ...

پاسخ: نه، در اطلاق و تقييد باشد آن مطلق ثابت مي‌شود. يک وقت است که قيد قيد توضيحي است بله ضرر ندارد اما قيد قيد تفکيکي است قيد تفکيکي بيگانه است. اگر قيد تفکيکي بيگانه بود مي‌گويد من مي‌دانم که اين را خريد. مي‌گويد مبلغش آن مقدار بود اين مي‌گويد کمتر بود. مبلغ ثابت نمي‌شود اصل خريد و فروش ثابت مي‌شود. غرض اين است که اگر تفاوت جوهري بود ثابت نمي‌شود. هيچ کدام ثابت نمي‌شود و اگر تفاوت جوهري نبود و اطلاق و تقييد بود قدر متيقن ثابت مي‌شود. توضيحي بود قد متيقن ثابت مي‌شود اما اگر تبايني بود چه بين قسم و شهادت، چه بين شهادت دو تا مرد، شهادت دو تا زن شهادت يک مرد و يک زن در همه موارد اگر اختلاف در حيطه شهادت راه پيدا کرد مطلب ثابت نمي‌شود. بله، اگر اختلاف لفظي بود يکي فارسي است يکي عربي، يا قيد توضيحي بود يا هر دو فارسي است منتها لفظ‌ها فرق مي‌کند اختلاف لفظي ضرري ندارد.

مطلب ديگر آن است که هر کسي در يک شهري دارد زندگي مي‌کند اگر بخواهد يک زندگي سالم و آبرومندي داشته باشد قوانين اصلي حاکم بر آن شهر را بايد بداند وگرنه در زحمت است. اين اصل کلي است که براي هر بشري هست. اگر کسي وارد مدينه فقه شد وارد مدينه اصول شد - بايد حرف‌هاي کلي و اساسي فقه و اصول را بداند وگرنه در زحمت است. قوانين اساسي و جامع شهر اصول و شهر فقه «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق»[2] اين بيان نوراني حضرت امير است که به تعبير سيدنا الاستاد جزء قوانين اساسي اسلام است که کسي بتواند حکم بشر را بر حکم خدا مقدم بدارد اين شدني نيست. اين بيان نوراني حضرت امير است اين را هر کسي وارد شهر و مدينه فقه يا اصول شد بايد بداند که سرتاسر فقه، ما مطلبي نداريم که حکم بشر بر حکم خدا _ معاذالله _ مقدم باشد «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق».

اگر کسي وارد شهر اصول شد بايد بداند که «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام‏‏»[3] اگر کسي وارد شهر فقه شد بايد بداند که آيه سوره «حج» اين است ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.[4] اين روزها که بحث از قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه و اينها بود يک اصطلاح منطقي است که حتماً بايد به اصول بيايد، يک؛ مثل مطلق و مقيد بحث عالمانه بشود، دو؛ نتيجه‌اش از اصول به فقه بيايد، سه. اما مرحوم آقا سيدمحمد کاظم و امثال ايشان اگر چه اين اصطلاحات را به کار نبردند اما اصل مطلب را گفتند. حالا شما ببينيد به عروه که مراجعه مي‌کنيد مي‌بينيد همه حرف‌هايي که اين روزها بحث شد همه در فرمايشات مرحوم سيد هست ما هم که از سيد خبر نداشتيم. آنجا با اينکه روايت دارد زن چهار سال صبر بکند، ايشان مي‌گويد چرا صبر بکند؟ براي اينکه اين او آشنا است وقتي وارد مدينه اصول شد بايد با «لا ضرر» زندگي کند. بايد با «لا حرج» زندگي کند. فرمود اين حکمش حرجی است اين حکمش ضرری است، او چرا چهار سال صبر بکند تا حاکم بتواند دخالت بکند؟ اين را مي‌گويند فقيه. شايد اصطلاح قضيه حقيقيه و خارجيه به گوش او نرسيده است اما اصطلاح که کارساز نيست عمده مطلب علمي است الآن شما نگاه کنيد حتماً يعني حتماً اين کتاب شريف عروه مرحوم سيد را ملاحظه بفرماييد ببينيد فرمايشات نوراني ايشان چيست. «في المفقود الذي لم يعلم خبره و أنه حي أو ميت» يک کسي فرار کرده يا ورشکست شده يا علل و عواملي پيش آمد که اين خانم از شوهرش خبري ندارد «إذا لم يمكن إعمال الكيفيات المذكورة في تخليص زوجته لمانع من الموانع و لو من جهة عدم النفقة لها في المدة المضروبة، و عدم وجود باذل من متبرع أو من ولي الزوج، لا يبعد جواز طلاقها» لا يبعد که حاکم شرع دخالت بکند و از طرف شوهر طلاق بدهد تا اين زن بتواند يک همسر ديگر بگيرد «لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها و عدم صبرها، بل و كذا المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر» جوان است نمي‌تواند صبر بکند همسر مي‌خواهد «بل و في غير المفقود ممن علم أنه محبوس في مكان لا يمكن مجيؤه أبدا، و كذا في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة» تمام شد؟

بعد مي‌فرمايد: «ففي جميع هذه الصور و أشباهها» آن چيزهايي که گفتيم و آن چيزهايي که نگفتيم ولي شبيه اينها است «ففي جميع هذه الصور و أشباهها و إن كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكها و طلاقها للحاكم» براي اينکه آنها آن اصل را مي‌بينيد که «لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، إلا أنه يمكن أن يقال بجوازه» في جميع هذه الصور «لقاعدة نفي الحرج و الضرر خصوصا إذا كانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة، و لما يمكن» اين روي قواعد عامه بود. يک قاعده کليه است. نصوص خاصه هم ممکن است همين مطلب را برساند.

پس ما دو تا دليل داريم که طلاق و مانند آن در اينجا جايز است؛ يکي قواعد کلي است که حاکم شرع است حاکم مدينه اصول «لا ضرر» است. حاکم مدينه فقه «لا حرج» است. آن را انجام بدهيم؛ از راه ديگري هم مي‌توانيم و آن نصوص خاصه است «و لما يمکن أن يستفاد من بعض الأخبار:» آن اخبار چيست؟ آن اخبار روايات باب نفقات است که «كصحيح ربعي و الفضيل بن يسار:»[5] و امثال ذلک است. اين روايت نوراني را ايشان نقل مي‌کنند.

براي اينکه با خود روايات هم آشنا بشويد کتاب شريف و نوراني وسائل هم يادمان نرود حتماً يعني حتماً به خبر مراجعه بکنيد اين کتاب‌ها را بايد ببوسيم اينها بعد از قرآن هستند. اينها نورانيتي است که به وسيله بزرگان به ما رسيده است. کتاب شريف وسائل جلد 21 ابواب النفقات است. در ابواب النفقات روايت اول را که از آن به صحيحه تعبير فرمودند فضيل بن يسار با چند نفر ديگر از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند « فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ﴾[6]» اگر کسي وضع مالي‌اش خوب نيست گراني است مشکل دارد از «مما آتاه الله» بدهيد يعني چه؟ «قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا- مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»[7] اگر شوهر ندارد حاکم شرع دخالت بکند بينشان جداي بيندازد اين زن مي‌رود همسر ديگري مي‌گيرد.

اين روايت اول که از آن به صحيحه ياد کرده‌اند. روايت دوم اين باب که مي‌گويد ابي بصير که منظورشان ابي بصير ليس مرادي است مي‌گويد «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا- مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا- كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا»[8]  بر حاکم اسلامي لازم است که طلاق بدهد نه «له».  اين دين دارد براساس «لا ضرر» فتوا مي‌دهد. بر امام و بر حاکم اسلامي لازم است که اين زن را جدا کند و نجات بدهد «كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا».

در روايت ششم اين باب هم «روح بن عبد الرحيم» مي‌گويد به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم که «قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ﴾؟» اگر کسي روزي‌اش تنگ است حقوقش کافي نيست از «مما آتاه الله» استفاده کند اين يعني چه؟ «﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ﴾ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ» نه تنها انفاق، بلکه لباس هم بايد باشد. اگر لباس او و غذاي او تأمين است که هيچ «وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»[9] حاکم موظف است که اينها را از هم جدا کند.

در صفحه 525 آنجا هم همين مطالب است منتها به صورت‌هاي ديگر. غرض اين است که اگرچه اين بزرگواران اصطلاح منطقي قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه و اين چيزها  از زبان شريفشان شنيده نشده اما اصل مطلب را آگاه هستند که اينکه فرمود چهار سال صبر بکند اين حکم قضيه خارجيه است که بعضی از اينها شايد پيدا شود؛ آن روز دسترسي به اين امور نبود ممکن نبود از همه اينها باخبر بشوند. چون دسترسي نبود امکانات نبود گفتند چهار سال صبر بکند. وگرنه حالا که چهار ماهه مي‌شود مسئله حل بشود چرا چهار ساله؟

پرسش: حضرت امام در همين مسأله می­گويد ...

پاسخ: «في بعضها» که نظر است نه «في جميعها». در بعضي از موارد حالا ممکن است اين موارد آسان‌تر بشود امکانات فراواني دارد مال فراواني در دسترس او است هيچ عسر و حرجي نيست با آن «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ‌»[10] اين‌طور که نمي‌شود رفتار کرد. در بعضي از موارد که يقيناً نظر است. در بعضي از موارد است که حالا او چهار سال بايد صبر بکند، چرا چهار سال صبر بکند وقتي که مي‌تواند چهار ماه صبر بکند؟

پرسش: اصل طلاق ...

پاسخ: نگفتند چهار سال صبر بکند با اين فرد بسازد. گفت اگر امکانات ندارد «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» اين به فاصله چهار سال و سه سال که نيست. روايات ديگر هم به همين مضمون است. نه اينکه چهار سال صبر بکنند. اگر کسي دارد که دارد، ندارد، حاکم شرع طلاق بدهد. اين يعني چه؟

پرسش: حاکم شرع چه موقع طلاق می­دهد ...

پاسخ: يک وقت است که عده دارد بله، بايد عده را صبر بکند وگرنه «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» ظاهرش فصلي در کار نيست. اينکه ما بگوييم چند ماه صبر بکند دليل مي‌خواهد. اگر عده و اينها باشد بله. اگر اين‌گونه از موارد و مشکلات فقهي بود که بود اگر نبود «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» معلوم مي‌شود آن روايتي که دارد چهار سال صبر بکند برای قضيه خارجيه است. حالا که با چهار ماه همه کارها را مي‌شود انجام داد چرا چهار سال صبر بکند؟

پرسش: ... چهار سال «لاضرار» شاملش نمی­شود؟ رفته روی چهار سال يا ...

پاسخ: امام(سلام الله عليه) که يکجا همه فتوا را نمي‌دهد. اينجا اين قانون است آنجا آن قانون است، فقيه بايد بين ادله جمع بکند وگرنه امام(سلام الله عليه) که در صدد جمع بين ادله نيست. يک کسي اين‌طور سؤال مي‌کند حضرت اين‌طور جواب مي‌دهد. آن‌طور سؤال مي‌کند آن‌طور جواب مي‌دهد. آنکه بايد جمع بکند بين ادله، فقيه است. فقيه جمع مي‌کند مي‌گويد اينجا که اين‌طور است قضيه حقيقيه است. آنجا قضيه خارجيه است. در مواردي ديگر که طلاق به يد من أخذ بالساق است قضيه حقيقيه است چرا هيچ چيزي نگفتند که خود همين زن رها بشود؟ آن جايي که قضيه حقيقيه است الا و لابد بايد بر طبق شرع عمل بشود. اينجا که مربوط به قضاياي خارجيه و تدبير امور و مانند آن است اينها فرمودند به اينکه به يد حاکم شرع است.

پرسش: اهميتی که در باب فروج آمده ...

پاسخ: احتياطاتي که مي‌کنند برای همين است. مي‌گويند تمام جهات را رعايت بکنند از آن طرف هم اهميت است که مبادا آن شخص هم خداي ناکرده آلوده بشود. آن را هم بايد مراعات کرد. اگر اين جوان نتواند صبر بکند خداي ناکرده مشکلات ديگر پيش مي‌آيد.

مي‌فرمايد «و في جميع هذه الصور و أشباها و إن کان ظاهر کلماتهم عدم جواز فکها» ظاهرش اين است که گفتند بايد صبر بکند اما اين تحليل از درون فقه خود اين بزرگان هم مي‌جوشد که ضرري نبايد باشد حرجي نباشد باشد چون همه اينها به اين قوانين کلي ملتزم هستند. فرمود در جميع اين موارد و امثال اينها حاکم شرع مي‌تواند طلاق بدهد لقاعده نفي حرج و نفي ضرر خصوصاً «إذا کانت شابة و الستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة»[11] اين بحث‌هاي فقهي را مرحوم سيد ذکر کردند. اختلافا آراء را ذکر کردند بعد جمع‌بندي نهايي کردند.

جمع‌بندي نهايي اين است که هر جا که واقعاً جاي ضرر است و جاي حرج است محکوم آيه سوره مبارکه «حج» است که ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، آن وقت ولو اصطلاح قضيه خارجيه و قضيه حقيقيه در فرمايشات اينها نيست اما حکمش همين است که بعضي از جاها حاکم شرع مي‌تواند تغيير بدهد آنجا که جاي ضرر است و جاي حرج است و مانند آن. بعضي از جاها اصلاً در مورد حرج جعل شده مثل جهاد؛ اگر يک حکمي در خصوص مورد حرج جعل بشود که ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ مزاحمش نمي‌شود. يک کسي بگويد من جهاد نمي‌روم مقاومت نمي‌کنم براي اينکه حرج است. اگر يک حکمي را شارع مقدس در خصوص مورد حرج يا مورد ضرر براي حفظ اسلام جعل کرد که نمي‌شود به لاحرج تمسک کرد. اصلاً مورد مورد حرج است. اينجا را فقيه کاملاً آشنا است.

بنابراين اينها همه، طوري است که فقها مستحضر هستند و آگاه هم هستند هيچ کس نمي‌تواند بگويد که الآن در مقابل اسرائيل مقاومت کردن دارای حرج است نه! اصلاً در قبال اسرائيل حکم حرجي جعل شد. اينها را همه اين بزرگان فهميدند فتوا دادند طبق اين گفتند که اينها موارد اسثتنايي است، چون چيزي که در خصوص مورد حرج جعل شده که نمي‌شود با لا حرج نفي بشود. اين چند تا روايتي که مرحوم آقا سيدمحمد کاظم نقل کردند اينها هم از نظر روايت صحيح است.

پرسش: قاعده حرج شامل غائب نمی­شود ...

پاسخ: بله، اينها هم به اين تمسک کردند. در يک موردي نظير مقاومت‌ها و جنگ‌ها در برابر اسرائيل و غزه و اينها، الآن کسي نمی­تواند بگويد که اين حکم حرجي است من شرکت نمي‌کنم! اصلاً در مورد حرج در قبال اسرائيل ايستادن حکمش سخت است، در همين مورد حکم جعل شده است جهاد جعل شده است. آن جنگ‌هاي صدر اسلام هم همين قبيل بود آنها هم اسرائيلي‌ها بودند. اينکه فرمود به اينکه ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا﴾.[12] در قرآن شما چه کسي را سراغ داريد که از يهود بدتر بود؟ فرمود بدترين دشمنان اسلام همين يهودي‌ها هستند. اين جنگ‌هاي با يهودي‌ها را هم اسلام جعل کرده است اينها در مورد حرج هستند. حکمي که در مورد حرج جعل بشود که با «لا حرج» برداشته نمي‌شود. اين سرجايش محفوظ است. در هر جايي در هر موردي که آن قانون اصولاً دشوار است معلوم مي‌شود در مورد حرج وضع کرده است، آن که برداشته نمي‌شود.

غرض اين است که روايات نوراني که ايشان آوردند پنج تا روايت است؛ ايشان فرمودند «فيستفاد من هذه الأخبار أن مع عدم النفقة يجوز إجبار الزوج على الطلاق» نشد، حاکم شرع طلاق مي‌دهد «يجوز إجبار الزوج علي الطلاق، و إذا لم يمكن ذلك لعدم حضوره للإمام أن يتولاه» بعد فرمود: «و الحاكم الشرعي نائب عنه في ذلك»[13] اگر امام(سلام الله عليه) حضور داشتند که دخالت مي‌کنند. نشد، نائب او در عصر غيبت دخالت مي‌کند. مي‌دانيد اينها از کساني نبودند که خيلي با اين اصطلاحات با اين کلمات مأنوس باشند، اصل مطلب را که مطلب علمي است ثابت کردند. اينها منطقي فکر مي‌کردند حالا ولو آن اصطلاح منطقي از زبان شريفشان شنيده نشده است. کسي که متفکر است منطقي فکر مي‌کند. اين منطقي فکر کردن معيار فقهي و اصولي است. حالا لازم نيست اصطلاحات منطقي را بداند يا اصطلاحات فلان علم را بداند. صريحاً فرمود به اينکه امام دخالت بکند. نشد، حاکم شرع دخالت بکند.

در بحث‌هاي ديني ما هم اين است که چون شما کتاب دَين، دين يعني دين! يک کتابي است در فقه بنام دين که آدم بدهکار است چه کار بايد بکند؟ اين دين عقد است، يک؛ و انسان موظف است رعايت کند، مدت‌دار است شرايطي هم دارد ربايش حرام است. تقريباً اولين مسئله در کتاب دين اين است که هر کسي بدهکار بود و نداشت بدهد «علی الإمام أن يؤديها» اين دين بوسيدني است. حتماً يعني حتماً به کتاب دين و به روايات دين مراجعه بفرماييد اولين مسئله‌اي که به گوش شما مي‌رسد اين است بدهکاري که نمي‌تواند دينش را ادا کند حاکم شرع بايد دينش را ادا بکند. اين دين است. حاکمي که اين‌طور بالا آمده منطقي بالا مي‌آيد حالا لازم نيست اصطلاحات منطقي و قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه و اينها را بگويد، با همين وضع آمده فتوا هم همين است. گاهي هم تأييد مي‌آورند مي‌گويند امام از آن طرف که وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه»[14] هست دين بدهکارها را هم بايد بدهد. اگر کسي مُرد و وارث نداشت، وارثش کيست؟ امام است.

غرض اين است که در جاهايي که دشواري است مشکلي هست و کسي نمي‌تواند حل کند يا کسي که حل کند نيست، امام حرف اول را مي‌زند. مستحضر هستيد مرحوم آقا سيدمحمد کاظم يک فيلسوف و منطقي که نبود، فقيه نام‌آوري بود، در نام‌آوري فقهي او (رضوان الله تعالي عليه) هيچ ترديدي نيست، در موشکافي او در عظمت فقهي او حرفي نيست. مي‌فرمايد که اين نشد، «فيستفاد من هذه الأخبار أن مع عدم النفقة يجوز إجبار الزوج على الطلاق، و إذا لم يمكن ذلك لعدم حضوره للإمام أن يتولاه» اگر امام حاضر نبود «و الحاكم الشرعي نائب عنه في ذلك» بالاخره کار زمين نمي‌ماند حکومت اسلامي اينها را انجام مي‌دهد. اين در حقيقت همان فرق گذاشتن بين قضيه حقيقيه و خارجيه است منتها اصطلاحش اين نيست، نباشد، ولي عمده تفکر تفکر منطقي است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره، آيه28.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص381؛ دعائم الإسلام، ج1، ص350.

[3]. وسائل الشيعة، ج‏26، ص14.

[4]. سوره حج، آيه78.

[5] . تکملة العروة الوثقی، ج1، ص75.

[6] . سوره طلاق، آيه7.

[7] . وسائل الشيعه، ج21، ص509.

[8] . وسائل الشيعه، ج21، ص509.

[9] . وسائل الشيعه، ج21، ص511.

[10] . عوال اللئالی، ج1، ص234.

[11] . تکملة العروة الوثقی، ج1، ص75.

[12] . سوره مائده، آيه82.

[13] . تکملة العروة الوثقی، ج1، ص76.

[14]. الکافي، ج7، ص169.