أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اگر نقصي و مشکلی در شهادت پيدا شد خواه در وصف شاهد خواه در مشهودبه، امور فراواني را به همراه داشت که بعضي از آنها ذکر شد بعضي از آنها خواهد آمد.

در خطوط کلي که ممکن است اين مسائل راه پيدا کند _ در آن نوبت(جلسات قبل) اشاره شد _ يا در باب معاملات است که عوض‌ها مشخص است يعني عوض در معاملات همان عوض تعيين‌شده يعني ثمن و مثمن است؛ ضمان معاملات همان ضمان تعيين شده است يا در غصب‌ها و تصرف‌هاي عدواني است که ضمان در آنها ضمان يد است _ مثلي است مثل، و قيمي است قيمت _ ضمان يد هيچ ارتباطي با ضمان معاملات ندارد؛ «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[1] و همه شئون وابسته به اليد اين مسئله ضمان مثل يا قيمت است، در معاملات هر چه که تعهد کردند برابر آن ضامن‌ هستند. اگر شاهد شهادتی داد که مربوط به معامله بود ضمان معامله تثبيت مي‌شود اگر مربوط به ضمان غصب و تعدي و مانند آن بود ضمان يد ثابت مي‌شود. حالا به طور کلي در فقه چندين باب مطرح است غير از باب طهارات و مقدمات عبادات غير از خود عبادات مثل صوم و صلات و مانند آن که اينها بخش‌هاي عبادي است چندين بخش يا مربوط به داد و ستد است يا مربوط به امور خانوادگي است؛ يک سلسله هم مربوط به معاملات است که ضمان يد به همراهش است يک قسمت هم تصرفات عدواني و ديون و مانند آن است که ضمان يد همراهش است از اين­ها گذشته وارد مسئله نکاح مي‌شوند که بحث‌هاي مبسوط خودش را دارد غير از نکاح فصل بعدي و باب بعدي باب طلاق است که اگر در آنجا در شهادت مشکلي پيدا شد محکمه بايد آن را اداره کند. از اين چهار فصل گذشته وارد مسئله قصاص مي‌شوند که کاملاً يعني کاملاً مرز قصاص از حدود جدا است؛ قصاص را با ديات يک جا ذکر مي‌کنند، حدود را با تعزيرات ذکر مي‌کنند آن فصل آخر است. نکاح را با منقطع بودن يا دائمي بودن بررسي مي‌کنند، طلاق را هم با طلاق خلع و مانند آن بررسي مي‌کنند. بعضي از اين فروع را مرحوم محقق رضوان الله تعالي عليه در باب طلاق ذکر کرده است.

خدا مرحوم صاحب جواهر را غريق رحمت کند، چند تا مسئله است که فارغ از مسئله شرايع خود صاحب جواهر مطرح کرده است و اگر رسيديم إن‌شاءالله می­خوانيم. غالب اين فروع اصلش از روايات آمده در فرع، و فرع دسته‌بندي شده تنظيم شده برگشت به روايات و شده کتاب وسائل. اين وسائل که اين قدر منسجم است اين رفت و برگشت يکباره نيست؛ يعني اول روايات آمده در فقه، در حوزه‌ها بررسي شد دقيق شد به دست محقق‌ها رسيد پخته شد از اين فقه پخته، صاحب وسائل روايات را تنظيم کرده است که بارها به عرضتان رسيد سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمود که وسائل شرح روايي شرايع است؛ بعد از راهنمايي ايشان ما راحت شديم. ما قبلاً مي‌خواستيم يک مطلبي را در وسائل پيدا کنيم خيلي به زحمت مي‌افتاديم. بعد از اينکه ايشان اين مطلب را فرمودند اگر خواستيم يک مطلب فقهي را در روايات پيدا کنيم اول به سراغ شرايع مي‌رفتيم، ببينيم محقق اين مطلب را در کدام بخش از کتاب فقهي‌اش ذکر کرده است. بعد از اينکه معلوم شد اين روايت جايش آنجاست آن وقت به کتاب وسائل مراجعه مي‌کرديم وسائل جلد فلان باب فلان.

غرض اين است که اين نظم دقيق علمي وسائل محصول دو تا کار است: يکي کار عمومي است که فقهاء(رضوان الله تعالي عليهم) در حوزه‌ها انجام دادند که اين روايت مشخص شد آيا حکمش تکليفي است يا وضعي است و مانند آن؟ ضمان يد است يا ضمان معاوضه است؟ بعد در شرايع محقق پخته شد، در مرحله سوم وسائل تنظيم شده است؛ وسائل متأخر از اينها است، يک؛ و نظمي که صاحب وسائل به روايات داده است اين نظم را از فقه محقق و امثال محقق گرفته است.

به هر تقدير اين مسئله را مرحوم محقق نقل مي‌کند که اگر درباره طلاق شهادت دادند يعني بين زن و شوهر اختلاف شد، يکي گفت مرا طلاق داديد يکي گفت طلاق نداديم به محکمه رفتند شاهد هم آمد شهادت داد که طلاق دادند، وقتي شهادت دادند به طلاق بايد مهريه را بپردازد. حالا از اين به بعد مرحوم محقق مي‌فرمايد به اينکه، او که بايد مهريه را بپردازد پرداخت و مهريه را هم گرفتند، آن وقت کشف خلاف شد يا حالا  وصف شاهد که عدالت باشد احراز نشده است يا صدق شاهد در مشهودبه کشف خلاف شده است حالا يا خودشان اقرار کرده‌اند يا ديگري اقرار کرده است. کشف خلاف مي‌شود يعني يا خودشان اظهار بکنند يا ما از راه ديگري بفهميم وگرنه يک شاهد ديگري بيايد عليه اين مطلب شهادت بدهد اين تعارض شهادتين است کشف خلاف نيست. يک وقت است ما از راه ديگر مي‌فهميم که يک تزويري بود _  شهادت زور يعني تزوير _ از شواهد و قرائن مي‌فهميم که اين تزوير بود اين درست است. يک وقتي خودش اقرار مي‌کند که بحث هم همين است که شاهد خودش اقرار بکند که تزوير است درست است. يک وقتي يک شاهد ديگري در قبال اين شهادت، شهادت مي‌دهد اين تعارض شهادتين است، کشف خلاف نشده است. اگر يک شاهد ديگري برخلاف اين شاهد، شهادت داد اين از باب تعارض شهادتين است اين را که نمي‌گوييم کشف خلاف؛ اين يک شهادت است آن هم يک شهادت است.  بنابراين نمي‌شود به صرف شهادت ديگري بگوييم اين شهادت باطل است اما اگر خودشان اقرار کردند يا ما از راه ديگر فهميديم که شاهد فاقد شرط بود يا مشهودبه فاقد شرط بود محل بحث است.

به هر تقدير اگر اينها درباره طلاق، شهادت دادند فرمايش مرحوم محقق اين است که درباره مهر بايد بررسي بشود وقتي که زن مدعي بود که مرا طلاق دادند و مرد انکار مي‌کرد و شاهد در محکمه شهادت داد که او را طلاق دادند وقتي که اين زن مطلقه است مهريه طلب مي‌کند مهر را بايد بگيرد، اين مهري که گرفتند حالا بعد کشف خلاف شد، کشف خلاف که شد اين زن بايد عده بگيرد دوباره به خانه شوهرش برگردد اين راه دارد، اما تکليف مهريه چيست؟ اگر اين طلاق بعد از مقاربت بود که طلاق بعد از مقاربت استحقاق فعلي مي‌آورد و مرد بايد مهريه را بدهد، داده است، حالا خواه طلاق بدهد خواه ندهد مهريه را بدهکار است و اگر قبل از مقاربت بود در طلاق قبل از مقاربت بايد نصف مهريه را بپردازد. اينها حق مسلم زن است چه طلاق صحيح باشد چه طلاق صحيح نباشد. اين هست. اما اگر مقاربت نشد و از اين مرد تمام مهريه گرفته شد، اين شاهد نصف مهر را ضامن است چرا؟ چون الان جاي طلاق نبود، مقاربت هم که نشد. اين است که محقق مي‌فرمايد «السابعه»

پرسش: ... حدود و قصاص و ديات و تعزيرات را به فقه سياسات تعبير مي‌کنند.

پاسخ: بله آن يک تقسيم ديگر است.

پرسش: نخستين کسي که اين اصطلاح را بکار برد مرحوم شهيد اول است و مراد از فقه سياسات همان احکام بمعني الأخص است يا ...

پاسخ: سياسات در اجرائيات است الآن  ما در حوزه‌ها بحث‌هاي فقه را داريم اما در دست ما نيست که اجرا بکنيم؛ بگير و ببند و اعدام و اينها که نيست، فقط خواندنش و گفتنش و نوشتنش به عهده حوزه‌ها است، اجرائيات به عهده محکمه و دستگاه سياسي است. اين فقه شأنيت اداره مملکت را دارد فقه عبادي داريم فقه تجاري داريم  فقهمعاملي داريم فقه اخلاقي داريم و فقه سياسي. اين از اقدمين بوده به اينها رسيده از قدما به متأخرين رسيده از متأخرين به متأخرمتأخرين رسيده از آنها به متأخر المتأخر المتأخر رسيد که جنابعالي باشيد.

در اينجا فرمود «السابعه: إذا شهدا» دو تا شاهد «بالطلاق ثم رجعا» حالا خصوص رجعت اينها را ذکر مي‌کند که اينها برگردند، عرض شد خللي که واقع مي‌شود «إما في الشاهد» است «و إما في الشهادة» گاهي هم «کليهما» است. گاهي کشف خلاف مي‌شود شاهد صلاحيت شهادت ندارد گاهي کشف خلاف مي‌شود اين مشهودبه صادق نيست درست نيست. گاهي در هر دو است بالاخره کشف خلاف شده اين شاهد شهادت داده است که اين آقا عيالش را طلاق داد و چون طلاق ثابت شد بايد مهريه بدهد، مهريه را هم از او گرفتند به اين خانم دادند، بعد معلوم شد که اين شهادت درست نيست. «إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا» چون در طلاق دو تا شاهد بايد باشد «فإن کان بعد الدخول» اگر بعد از مقاربت بود اين شهود چيزي ضامن نيستند براي اينکه اين چه اين طلاق صحيح باشد چه صحيح نباشد مرد بايد اين مهريه را به زن مي‌داد چون وقتي که ازدواج صحيح بود مقاربت حاصل شده است استحقاق بالقوه‌اش به فعليت تبديل مي‌شود اين زن استحقاق مهر را بالفعل دارا است.

پرسش: ... عندالتمکن و الاستطاعة ...

پاسخ: حالا آن حرف ديگر است همه جا يعني همه جا در ديون هم همين‌طور است در معاملات هم همين‌طور است اين يک امر تازه مربوط به نکاح نيست در اليد هم همين‌طور است در المعامله هم همين‌طور است، در همه معاملات هم همين‌طور است.

بنابراين اگر ثابت شد که اين طلاق درست بود اين مهريه درست است که بايد بپردازد کشف خلاف که شده از نظر مالي شهود چيزي بدهکار نيستند، حالا دروغ گفته تعزير مي‌شود و مانند آن؛ لذا محقق مي‌فرمايد به اينکه «فإن کان» اين طلاق «بعد الدخول» يعني بعد از مقاربت، استحقاق بالقوه آن مي‌شود بالفعل،  بايد اين مهريه را مي‌پرداخت «لم يضمنا» يعني اين دو تا شاهد که شهادتشان بالزور بود يعني به تزوير بود و شهادت باطلي بود چيزي ضامن نيستند. حالا معصيت کردند حرفي ديگر است. مالي را بدهکار نيستند چون شهادت باطل بود طلاق حاصل نشد، طلاقی که دادند طلاق صوري است و اما راجع به مهريه؛ اين خانم نسبت به مهريه استحقاق بالفعل دارد براي اينکه مدتي همسر اين مرد بود مقاربت حاصل شد بعد از حصول مقاربت آنکه ما في الذمه است نقد مي‌شود مهريه را بايد مي‌داد و داد، هيچ چيزي از عهده او و ذمه او بيرون نرفت.

«و إن کان قبل الدخول» اگر اين طلاقي که جعلي بود قبل از مقاربت بود؛ قبل از مقاربت درست است که في الجمله استحقاق است اما بالجمله که استحقاق نيست في الجمله يعني نصف؛ همين که نکاح مسجل شد چه مقاربت حاصل بشود چه مقاربت حاصل نشود، اگر مقاربت حاصل شد که تمام مهراگر مقاربت حاصل نشد که نصف مهر را او استحقاق دارد. «و إن کان قبل الدخول ضمنا» اين دو تا شاهد «نصف المهر» را چرا؟ چون محکمه حکم طلاق را صادر کرده است تمام مهر را از شوهر گرفته به اين خانم داده است در حالي که مقاربت حاصل نشده و شوهر تمام المهر را بدهکار نيست نصف المهر را بدهکار است، شاهدين بايد به مقدار نصف المهر، خسارت او را بپردازند. «و إن کان قبل الدخول ضمنا نصف المسمي» نصف مهر المسمي را چرا؟ چون آن نصف ديگر که مورد استحقاق اين زن است «لأنهما» يعني اين شاهدين «لم يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه» آن مقداري که به ظلم، مشهودعليه پرداخت اگر طلاق قبل از مقاربت است تمام مهر را که نبايد بدهد، الآن شما تمام مهر را از او گرفتيد، پس نصف مهر را که به استحقاق بايد بپردازد که هيچ، آن نصف ديگر را که شما بر او تحميل کرديد و بر او لازم نبود که اين را بدهد لذا شما ضامن هستيد «لم يضمنا الا ما دفعه المشهودعليه بسبب الشهادة»[2].

غرض اين است که اين هفت هشت باب، باب معاملات ضمان عوض است باب غصب و تعدي و ديون و مانند آن ضمان يد است از اين دو گذشته باب نکاح جدا است باب طلاق جدا است بعد به چهار باب جدا مسئله قصاص با ديات برمي‌گردد بعد مسئله حدود با تعزيرات برمي‌گردد که همه اينها مرزهايش جدا است، فقهاء اين مرزها را جداگانه بحث کردند و محقق تنظيم کرده است، دادند به مرحوم صاحب وسائل، ايشان به همين وضع روايات را تنظيم کردند. باب قصاص را کنار ديات و باب حدود را کنار تعزيرات آوردند، اين صف‌بندي‌هاي درست و دقيق که در وسائل مي‌بينيد به برکت همين شرايع و امثال شرايع است.

حالا ما روايات را هم قرائت کنيم بلکه تلاوت کنيم چون کلمات معصوم(سلام الله عليه) است تا وضعش روشن بشود. غالب اينها رواياتش يا صحيح است يا موثق. وسائل جلد بيست و هفتم صفحه 326 باب ده از ابواب شهادات در همان شهادت زور است «باب ان الشهود إذا رجعوا قبل الحکم» اين خصوصياتش همه بيان شد. اگر رجوع شاهد از شهادت يعني شاهد برگشت و منصرف شد و گفت نه، اين‌طور نيست اين يا قبل از حکم است يا بعد از حکم است. اگر بعد از حکم شد يا يا قبل از اجرا است يا بعد از اجرا، اگر بعد از اجرا بود آن عين يا موجود است يا مفقود است. فروع متعددي است که مترتب بر کشف خلاف در مسئله شهادت است.

فرمود که «باب ان الشهود إذا رجعوا قبل الحکم لم يحكم و ان كان بعده غرموا» دو تا شاهد يا چهار تا شاهد _ بسته به آن مسئله گاهي دو تا شاهد لازم است گاهي چهار تا شاهد لازم است _ اگر قبل از حکم يا ما کشف کرديم يا آنها برگشتند، چيزي بر عهده­شان نيست. اگر بعد از حکم و قبل از اجرا بود باز هم چيزي نيست. اگر بعد از اجرا بود اينها ضامن هستند چه چيزي را ضامن‌ هستند؟ ضمانشان را هم مشخص فرمود.

«باب ان الشهود إذا رجعوا قبل الحکم» حاکم حکم نمي‌کند. «و إن کان بعده» الحکم «غرموا» يعني خود محکمه تغريم يعني تغريم يعني حکم مي‌کند «بأنه غريم» او بدهکار است. يک وقت است که مي‌گوييم «غرموا» خودبخود که کسي بدهکار نمي‌شود محکمه تغريم مي‌کند يعني به غرامت او حکم مي‌کند، تو باعث شدي. ما که نمي‌توانيم اوضاع را به هم بزنيم. پرونده تشکيل دادن و شاهد آوردن و قاضي را خواستن و حکم کردن که کار آساني نيست. اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»  گذشته از اينکه موارد شفاف و روشن را شامل مي‌شود _ عمداً مال کسي را بگيرد _ اين‌گونه از موارد را هم مي‌گيرد. همان‌طوري که آيات «يفسر بعضها ببعضا» روايات فقهي هم «يفسر بعضها ببعضا» الآن اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» ظاهرش اين است که انسان چيزي را که مالي را که گرفته ضامن است اما وقتي ما در باب قضا مي‌بينيم آن جايي که شهود از شهادت برمي‌گردند اگر بعد از حکم باشد شارع مقدس مي‌فرمايد که محکمه تغريم مي‌کند يعني حکم به غرامت او مي‌کند،  معلوم مي‌شود که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»  تعميم دارد خواه مسائل مالي باشد خواه مسائل حقوقي باشد خواه مسائل ديگر باشد، شامل حالش مي‌شود. خود اين روايت باعث تفسير آن روايت‌ها است که فرمود «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» وگرنه اينها مال کسي را تلف نکردند.

مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد، مرحوم صدوق و شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) هم نقل کرد تا برسد  به «عن أحدهما قال فِي الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ- وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ» اگر اينها از شهادت برگشتند در حالي که حکم صادر شده است. اگر قبل از حکم باشد که جلوي حکم را بگيرند حکم صادر نمي‌کنند تغريمی در کار نيست اگر بعد از حکم باشد حکمي صادر شده که نقض نمي‌شود، خود شوهر ضامن است پول را بايد بدهد و اگر آن تفصيل واقع شد اگر مقاربت شده بود که غرامتي بر عهده اين شهود نيست و اگر مقاربت حاصل نشد نسبت به نصف مهر بدهکار نيستند چون نصف مهر هم حق مسلّم بود که شوهر بايد مي‌داد نسبت به نصف ديگر بايد شهود غرامت را بپردازند.

پرسش: دخول حاصل نشده ... در ميان شيعه قول مخالف دارد يا ندارد

پاسخ: اين مقدار مسلم ما شيعه‌ها است که اگر اين زن را طلاق دادند مقاربت شده که تمام مهر را بايد بدهد اگر مقاربت نشده نصف مهر را بدهد. ما شيعه‌ها که اختلافي نداريم، اگر حکم صادر شد دو تا حرف است يک: زن مطلقه است دو: شوهر بايد مهريه را بدهد. حالا اگر مقاربت شد که شهود هيچ بدهکار نيستند اگر مقاربت نشد اين شهود نصف مهر را ضامن هستند. اين دو دو چهار تا است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.

[2] . شرائع الاسلام، ج4، ص133.