أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث محاربه و در بحث قصاص و حدود و ديات يک فرق اجمالي بيان شد؛ به لحاظ محکمه قضايي اين فرق درست است، براي اينکه جريان محاکمه درباره افراد شخصي است که با يکديگر يک اختلاف داشته باشند، آن جرمي که مرتکب شدند يا کيفرش حد است يا تعزيز و يا قصاص و ديات. مسئله محاربه به اين معنا که يک شهري را بلرزاند و يک کسي را به قتل برساند و مانند آن اين در بحث قضا نيست. بحث محاربه جداي از بحث قضا است؛ لکن مجموع اين امور پنج‎گانه زير نظر حکومت اسلامي و امام است. آن بخشي که شخص محارب است کاري کرده است که مردم شهر را به عذاب درآورده و لرزانده و ترسانده، حالا يا با شمشير کشيدن يا قدّاره‎بندي، و يا با ويران کردن سدّ آب که آب بيايد و اينها را ببرد، گرچه مسئله سدّ و خراب کردن پل و مانند آن، در روايات نيست ولي آن مسئله شمشير و مانند آن که ذکر شد به عنوان تمثيل است و نه تحديد؛ معنايش اين است که محاربه منحصر در شمشير و امثال شمشير نيست. اين حد(محدوده) محاربه نيست اين مثال محاربه است. حالا اگر آبي را مسموم کرد که مردم شهر را مسموم کند اين هم محاربه است يا آتش عمومي روشن کرد يا سد و پلي را ويران کرده است که آب سرازير شود و به شهر آسيب برساند همه اينها جزء محاربه است. پس اين چند چيزي که در قرآن کريم ذکر شده اينها به عنوان تمثيل است نه به عنوان تعيين.

«هاهنا امور»: امر اول اين است که اين تقسيم‎بندي که بخشي به دستگاه قضا وابسته است و بخشي به حکم حکومتي امام، اينها تقسيم نيمه‎راه است؛ وگرنه همه اين امور پنج‎گانه زير نظر امام مسلمين است. امام مسلمين يک عده را به عنوان قاضي نصب مي‎کند که آن کارهاي سه‎گانه به عهده اينها بود که يا حد و تعزير خاص يا قصاص يا ديه، يا نه، کار از دست اينها خارج است محاربه‎اي اتفاق افتاده قتلي اتفاق افتاده ولي قاتل دستگير نشده يا شناخته شده نيست و مانند آن، يا در محاربه و در منازعه قتلي اتفاق افتاد ولي خانواده مقتول راضي شدند گذشت کردند صرف نظر کردند ولي اين شخص همچنان به عنوان محارب قتل کرد نه اينکه دعواي خصوصي بوده باشد و کسي را کشته باشد؛ به عنوان محاربه قيام کرد شمشير به دست شهر را متزلزل کرد مضطرب کرد و بعضي را کشت، اولياي آن مقتول اگر راضي شدند حکم قضا در کار نيست؛ يعني مسئله قصاص مسئله ديه و مانند آن نيست، اما حکم امامت امام که مسئول تأمين امنيت مملکت است سرجايش محفوظ است؛ لذا محقق(رضوان الله تعالي عليه) در شرايع در همين بخش دارد که اين شخص محارب است شمشير کشيده و عده‎اي را ترسانده و بعضي را هم کشته، حالا اگر اولياي مقتول عفو کردند صرف نظر کردند، مي‎فرمايند باز حدّش سرجايش محفوظ است[1]؛ يعني از نظر قضايي او مشکلي ندارد. دستگاه قضا از او مطالبه نمي‎کند و اما از نظر اينکه امنيت کشور را، سلامت و اطمينان و طمأنينه و آرامش مردم را از بين برد، امام مسلمين مسئول اين کار است لذا حدّش سرجايش محفوظ است.

غرض اين است که اين تقسيمي که قبلاً شد تقسيم ابتدايي است. تقسيمي که روزهاي قبل مي‎شد اين بود که ما يک دستگاه محاربه داريم يک دستگاه قضا. اگر شهري را مردم شهري را مضطرب کند، با شمشيرش بترساند اين محارب است، حالا اين محارب زير نظر امام بايد حکمش روشن بشود و اگر يک نزاع شخصي بود حالا يا قتل مي‎شود يا ضرب و شتم مي‎شود اينجا امور سه‎گانه حد و تعزير قضايي، حد و تعزير قضايي يعني حد و تعزير قضايي است، نه حد و تعزير سياسي، حد و تعزير قضايي، يک؛ قصاص، دو؛ ديه، سه؛ اينها جاري است، اما اگر عفو کردند يعني اولياي مقتول عفو کردند، ديگر نه قصاص است نه ديه.

ولي اين شخص شهري را لرزاند آرامش شهر را از بين برد، اين ديگر کار قضايي نيست اين به حکم امامت امام و حکومت امام و ولايت امام بستگی دارد؛ لذا اگر هم اولياي مقتول صرف نظر کنند و عفو کنند امام مي‎تواند حد بزند. اگر ملاحظه فرموديد محقق در شرايع تصريح مي‎کند که اگر محارب کسي را کشت ولي اولياي مقتول رضايت دادند قصاص يا ديه نيست ولي حد امام هست براي اينکه «هاهنا امران»: يکي امر شخصي است که به حکم قضا برمي‎گردد، يکي امر سياسي جامعه و اجتماعي است که به حکم امامت و حکومت برمي‎گردد. عفو از او فقط به عهده امام است.

پس اگر يک محاربي اسلحه‎کشي کرده و شخصي را کشته، اولياي مقتول در درجه اول به محکمه قضايي مراجعه مي‎کنند حکم را از آنجا مي‎گيرند حالا يا عفو است يا زندان است آن حکم را مي‎گيرند. حالا اگر عفو کردند، اين محارب همچنان تحت نظر است تا ببينيم نظر شريف امام جامعه و حاکم جامعه و معصوم يا منصوب از قبل معصوم چيست؟ اين است که محقق در شرايع درباره محارب بعد از اينکه فرمود اگر قتلي واقع شد اولياي مقتول عفو کردند، حد محاربه سرجايش محفوظ است.

پرسش: با عفو عموم مردم آيا امام هم ...

پاسخ: حالا اگر به امامت امام رسيد، عموم مردم کار امام را نمي‎کنند. اگر عموم مردم زمينه را فراهم کردند آن وقت حکم را امام صادر مي‎کند «يصدر منه الحکم» نه اينکه مردم حکم بکنند. مردم زمينه را فراهم مي‎کنند موضوع را فراهم مي‎کنند حکم را امام مي‎کند. اگر محقق در شرايع بعد از جريان قضا فرمودند اگر آنها عفو کردند حد سرجايش محفوظ است براي اينکه مرز محاربه با مرز گناهان عادي فرق مي‎کند؛ گناهان عادي قتل عادي جرح عادي ضرب عادي شتم عادي، به قضا برمي‎گردند اما محاربه يعني شهر را لرزاندن، شهر را مسموم کردن، شهر را مضطرب کردن، در آب سم ريختن، يا سدّي را شکاندن آب را به شهر سرازير کردن، همه اينها زير نظر امامت امام است. اگر ديديد محقق در شرايع دارد اگر دستگاه قضا کارش تمام شد حکم محاربه تمام نشده است امام بايد نظر نهايي را بدهد اين است. اين فرق است بين مسئله محاربه عمومي که به سياست مملکت به امنيت مملکت به آرامش مملکت آسيب مي‎رساند و بين نزاع شخصي که به يک شخصي آسيب مي‎رساند. اين يک مطلب.

پرسش: اگر حکومت عفو کند اولياء عفو نکنند چه می­شود؟

پاسخ: آن کار کار قضايي است که الا و لابد انجام مي‎دهند و هرگز امام بدون رضايت آنها عفو نمي‎کند. بايد آن بخش اول يعني بخش قضا تمام شده باشد اگر حکم قضايي تمام نشده، به نظر نهايي امام مراجعه نمي‎شود، هنوز کار مانده است. اگر انجام شده اگر عفو شده که مردم عفو کردند قصاص و ديه نيست.

پرسش: ... اولياء عفو نکردند ولي حکومت آنها را آزاد کرده ...

پاسخ: نه، حکومت بايد جريمه آن مقتول را بدهد يا خودش قبول بکند از بيت‎المال بدهد

پرسش: قصاص می­خواست ...

پاسخ: اول بايد قصاص بشود. اين مسئله رأي امام که برای امام است يک مسئله سياسي است برای جامعه است نه برای فرد. حکم فرد اول بايد در محکمه قضا حل بشود، حالا يا قصاص است يا ديه، اما اگر قصاص يا ديه داده نشده امام حکم بکند اين شدني نيست مگر اينکه امام خودش شخصاً ببيند وقتي طرف مالي ندارد از طرف او ديه‎اي بپردازد بعد حکم عمومي صادر بکند. اول آن مسئله قضايي بايد حل بشود بعد آن مسئله سياسي.

پرسش: اگر بين اولياي مقتول اختلاف وجود داشته باشد بعضاً عفو بکنند و بعضاً ...

پاسخ: اين مثل همه موارد است، محکمه بايد داوري کند. اگر همه راضي نشدند قصاص نمي‎شود آن وقت ديه تقسيم مي‎شود. اين برای همه موارد است اختصاص به مسئله و مورد ما ندارد. منظورم اين است که حکم حکومتي سرجايش محفوظ است حکم قضايي سرجايش محفوظ است اينکه محقق در شرايع بعد از اينکه حکم قضايي را فرمود، فرمود آن حد نهايي‎اش به دست امام است براي همين است که ما يک حکم سياسي مملکت داريم يک حکم تأمين امنيت اشخاص. آن حکم تأمين امنيت اشخاص را قضا به عهده دارد و آن حکم نهايي مملکت را امام مسلمين به عهده مي‎گيرد.

پرسش: آيا حکومت مي‎تواند حقوق قضايي افراد را ...

پاسخ: اولاً افراد خودشان بايد بپردازند. اگر آنها عمداً اين کار را نکردند رضايتي در کار نيست اين شخص مي‎رود زندان و نوبت به حد امام نمي‎رسد، بالاخره حق اولياي مقتول بايد داده بشود. اگر هيچ راهي نيست اين قاتل روي فقر و فلاکت و نداري دست به چنين کاري زده ممکن است که مسلمين کمکش بکنند تا ديه او را بپردازند. اينکه مي‎بينيد در ماه مبارک رمضان، يک جشني مي‎گيرند يک عده‎اي را و براي آزادي زندانی­ها دعوت مي‎کنند برای اين است که بعضي‎ها قتل کردند مال ندارند ديه بدهند، مدت‎ها است در زندان هستند زندگي‎شان آلوده و مشکل دار شده، اينها يک مقدار کمک‎ مي‎کنند که اين شخص به صاحبان مقتول بدهد و آزاد بشود. اين کار شرعي است که هميشه دارند انجام می­دهند. اين قاتل روي آنفقري که داشت حالا قيام کرد يک کار حرامي را کرد و کسي را کشت، حالا قتل غير عمد هم بود بالاخره بايد ديه بدهد و ندارد الآن در زندان است. اينکه ماه مبارک رمضان جمع مي‎شوند پول مي‎گذارند براي آزادي زندانياني که روی فقر در زندان هستند، براي همين است.

اما نظر نهايي کشور را امام مسملين بايد بدهد. منظورم اين است که اين فرمايش محقق تام است که اگر کار قضا تمام شد مسئله حد محاربه تمام نشده است، نظر نهايي را امام مسلمين مي‎دهد.

پرسش: ... محاربي که اسلحه ندارد ولي با توان و قدرت بدني حکم محارب را دارد

پاسخ: فرق نمي‎کند اگر باعث رعب مردم شد همين است. آن موارد برای تعيين نيست؛ اينکه مثال سد و پل و مانند آن گفته مي‎شود برای همين است. اگر واقعاً جامعه از او ترسيدند حالا او افراد را خفه مي‎کند، هر کسي را گرفته در گوشه و کناري مي‎کشد ولو قدرت اسلحه نباشد با مشت باشد با دست باشد، اين اسلحه و اينهايي که ذکر کردند ذکر علي الغلبه است نه علي التعيين. حالا اگر کسي گلوي ديگري را گرفت، يک محاربي که قصد رعب دارد گلوي کسي را فشرده و او را کشته ولو اسلحه‎اي در کار نيست با دست کشته است. اين محارب است. غرض اين است که ذکر آن اسلحه به عنوان تمثيل است و نه تعيين.

پرسش: فرمايش شما در ديروز که فرموديد غيور غيور غيور، اين گاهي اوقات هرج و مرز لازم مي‎آيد! ...

پاسخ: نه، آنجا را امام اجازه داد اگر کسي بخواهد از خودش دفاع بکند وقتي خواست از خودش دفاع بکند هرج و مرجي نيست. اگر کسي وارد خانه کسي شد قصد تعرض دارد قصد تجاوز دارد اين قاعده کلي است هر کسي از خودش دفاع بکند هرج و مرج نيست. هرج و مرج اين است که بدون دليل يک کسي به جان همه بيفتد  آنجا که يک بيگانه، مهاجمي آمد وارد حريم شد و دارد به ناموس تعرض مي‎کند هر که باشد بايد دفاع کند، اين که جاي هرج و مرج نيست.

غرض اين است که اگر خوني ريخته شد آنجا حضرت فرمود که «دَمَهُ فِي عُنُقِي»[2] يعني اگر مي‎ترسي که ديه مي‎خواهد قصاصي مي‎خواهد کمکي مي‎خواهد ما از بيت‎المال تأمين مي‎کنيم. به هر تقدير هم شجاع‎پروري درست است هم حقوق مردم درست است.

مسئله بعدي آن است که اصل اين تخيير در قرآن کريم آمده اما واقعاً قاضي مخير است که يکي از اين حدود را اجرا بکند يا نه، نصوص آمده و مشخص کرده که اين تحديدها کجا است؟ در سوره مبارکه «مائده» آيه 33 به اين صورت است: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ﴾ اين يک ﴿أَوْ يُصَلَّبُواْ﴾ به دار آويخته بشود، دو، ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ﴾ دست راست و پاي چپ و بالعکس، اين سه، ﴿أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ﴾[3] از آن شهر تبعيد بکنند، اين چهار؛ ظاهر اين تخيير است؛ اما در روايات سؤال مي‎کنند؛ روايات هم دو طايفه است: يک طايفه مطابق با همين آيات است که جزاء و کيفر محارب اينها است. يک طايفه وقتي سؤال کردند فرمود نه، امام و مسئول مسلمان‎ها بايد بررسي کند که آن کيفري که مي‎خواهد بدهد، مناسب با جرم باشد. کجا قتل باشد، کجا تبعيد باشد، کجا دست و پا بعکس بريدن باشد. روايات ما دو طايفه است.

صفحه 307 به بعد درباره اين است، بعضي‎ها مطابق با آيه است، بعضي‎ها تفصيل روشن دارد.

روايت دوم اين باب که «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‎کند اين است. از حضرت سؤال کرد اينکه خدا فرمود: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ﴾؟ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا شَاءَ»، من سؤال کردم فرمود که اين نظر امام است امام هر کدام را که مي‎خواهد انجام می­دهد براي من روشن نشد «قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ؟» انتخابش به دست امام است، هر کدام از اين امور ياد شده را مي‎تواند اجرا کند؟ «قَالَ لَا وَ لَكِنْ نَحْوَ الْجِنَايَةِ»[4] بايد ببيند که جنايت چه بود. بعضي جاها حتماً بايد قتل باشد بعضي جاها ﴿أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ﴾ باشد و مانند آن.

پس نظر نهايي تعيين نهايي است نه تخيير. روايات هم دو طايفه است: يک طايفه مطابق ظاهر آيه است که ظاهر آيه دارد که آن کار يا اين کار يا اين کار، اما اين روايت مفسر آنها است مي‎فرمايد تا جرم چه باشد. يک وقت جرم، قتل است، اين حکمش قتل است، يک وقت است جرم  آزار کردن و زدن و اينها است اين حکمش يا تبعيد است يا فلان است.

غرض اين است که اين روايت دوم اين باب شارح آيه است. آيه دارد که آن کار يا اين کار يا اين کار را بکنيد. حالا جرائم، مختلف است از قتل گرفته تا ضرب و شتم، براي محارب اينها اتفاق مي‎افتد. در هر يک از اين موارد، حاکم شرع يا امام مسلمين مختار است که قتل را يا دست راست و پاي چپ، يا دست چپ و پاي راست که قطع بکند «من خلاف» يعني اين کار را انجام بدهد؟ يا نه، بايد جنايت را بسنجد؟ اين روايت مي‎تواند شارح آيه از يک سو، و در نتيجه شارح آن روايات ديگر هم باشد که اين کارهايي که امام مي‎کند که يا دست راست و پاي چپ را قطع مي‎کند يا اعدام می­کند يا تبعيد مي‎کند، بايد ببينيم که جرم چه بود؟

پرسش: روايت صدرش مطابق با آيه است که تخيير را مي‎رساند براي امام ...

پاسخ: صدرش که تخيير را نمی­رساند. « ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا شَاءَ قلت» مي‎فرمايد امام انجام می­دهد، آن وقت او سؤال مي‎کند که «فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ؟» يعني در اختيار امام است؟ امام مختار است و واجب تخييري است؟ «قَالَ لَا وَ لَكِنْ نَحْوَ الْجِنَايَةِ» تا جنايت چه باشد! يک وقتي جنايت سنگين است قتل است. يک وقت جنايت سبک‎تر است تبعيد است و مانندآن.

موارد ذکر شده در آيه هم به عنوان مثال بيان شده است. اگر مي‎بينيد در بعضي از کتاب‎هاي فقهي ما مسئله آب را ذکر کردند يا سم در آب را ذکر کردند، براي همين جهت است که اين امور يادشده به عنوان تمثيل است و نه تعيين؛ لذا اگر بمبي بيايد سدّي را بشکند تا شهري آسيب ببيند مثل کار همين جنايتکارهاي آمريکايي و اسرائيلي، اين محاربه است. اين طوري نيست که حالا بگوييم چون با شمشير نشده يا با بمب نشده يا با تفنگ نشده، اين محاربه نيست. در محاربه بودن، سلاح خاص شرط نيست، مسموم کردن آب، آب بستن به روی يک شهر، همه اينها جزء محاربه است.

پرسش: در محاربه شاخص فهم عرف است يا چيز ديگري است؟

پاسخ: اولاً خود قرآن کريم است، بعضي از جاها که خيلي روشن است فهم فقها است، نه توده مردم. آشنايان به زبان قرآن، آشنايان به زبان عترت و طهارت آنها مي‎فهمند به اينکه معصوم در اينجا چه فرمود يا خدا چه فرمود. آشنايي به زبان قرآن مطلبي است، آشنايي به زبان عترت(عليهم السلام) مطلبي است، توده مردم هم يک طور ديگري حرف مي‎زنند. اين است که ساليان متمادي درس خواندن لازم است براي اينکه زبان قرآن معلوم بشود، زبان عترت معلوم بشود.

پرسش: اين تخييري که در مجازات محارب تعيين شده است با تناسب جرم که مثلاً امام بايد تعيين کند اين چه توجيهي دارد؟ از يک طرف تخيير در اصل مجازات است از يک لحاظ روايت مجازات را ...

پاسخ: بله، فرمود «ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ» امام مي‎بيند که اين جنايتي که او کرده، کيفر مناسبش فلان کار و فلان امر از اين امور چهارگانه يا پنج‎گانه است. اين را امام تشخيص مي‎دهد که اين کاري که اين شخص کرده، کسي را نکشته، ولي مردم شهر را مضطرب کرده، مي‎گويد او بايد از شهر بيرون برود و اعدام او لازم نيست. غرض اين است که ظاهر آيه سوره «مائده» تخيير است اما اين روايت دوم باب سوم مفسر آن است که آيا اين تخيير است؟ فرمود نه ««ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ» امام بايد تشخيص بدهد که اين جرمي که اين شخص کرده با کدام کيفر مناسب است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص168.

[2]. همان، ص382و383.

[3]. سوره مائده، آيه33.

[4] . وسائل الشيعه، ج28، ص308.