أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

عبارت مرحوم محقق رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شرايع اين بود: «المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر و غيره. و هل يشترط كونه من أهل الريبة فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة. و يستوي في هذا الحكم الذكر و الأنثى إن اتفق و في ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت و يجتزأ بقصده و لا يثبت هذا الحكم للطليع و لا للردء»[1]. عمده اين بحث اخير بود که حکم محارب براي اعضاي اطلاعاتي اين گروه ثابت نيست. مستحضر هستيد که اصل محارب را از مسئله قضا بايد جدا کرد. در محاربه اخافه شهر و مردم را ترساندن، شرط اصلي است که مردم از امنيت خودشان هراسناک باشند و امنيت نداشته باشند. خواه زن باشد خواه مرد، نه ذکورت شرط است و نه انوثت مانع؛ در بعضي از امور ذکورت شرط است ولي در محارب بودن نه ذکورت شرط است و نه انوثت مانع. سابقه سوء داشتن هم شرط نيست؛ اهل ريبه بودن که مشکوک به نظر بيايد جامعه آنها را به عنوان يک عضو مشکوک تلقي کند هم شرط نيست. ممکن است يک آدم عادي دست به سلاح ببرد و اين کار را بکند.

پس ذکورت شرط نيست و انوثت مانع نيست، يک؛ و اهل ريبه بودن شرط نيست، اين دو؛ اينها جزئياتي است که تاحدودي روشن است. عمده اين است که اهل طليع بودن يا اهل ردء بودن اين سهمي از محاربه ندارد؛ آنها ممکن است يک معصيت‎هاي ديگري داشته باشند،خود همين اطلاعاتي و اهل ردء بودن و معين بودن گناه کبيره باشد اما محارب نيستند که حکمشان اعدام بشود.

مستحضر هستيد که جرم‎هايي که در محاربه اتفاق مي‎افتد گرچه بخشي‎اش مربوط به مردم است يا همه‎اش مربوط به مردم است اگر اين مردم که آسيب ديدند، آن آسيب‎ديده اگر از حق خود بگذرد اگر يک مقتولي، اولياي او بگذرند يا مصدومي، خودش يا اولياي او بگذرند اين حق ساقط نمي‎شود؛ مسئله محاربه غير از مسئله قضا و قانون و مانند آن است؛ در مسئله قضا حق برای کسي است که به وسيله بينه يا شواهدي ديگر حقانيت او ثابت شد، اما در مسئله محاربه آن ستمديده اگر از حق خودش بگذرد اما اصل قانون محاربه که محارب را بايد اعدام کرد يا تبعيد کرد يا مانند آن، همچنان باقي است و مسئول رسمي‎اش هم امام مسملين است. در نظام امامت و امت اگر کسي به عنوان محارب اقدام کرد و شهري را به آشوب کشاند و کسي را کشت و اولياي مقتول آمدند رضايت دادند، مع ذلک کافي نيست چون اين جريان قضا و قصاص نيست؛ جريان قضا و قصاص با رضايت اولياي دم حل مي‎شود، مسئله امنيت شهر است و مسئول امنيت شهر در نظام امامت و امت، امام است، امام باز مي‎تواند اين شخص را حتي اعدام بکند با اينکه اولياي مقتول صرف نظر کردند. اينها خصيصه مسئله محاربه است.

عمده در بحث اخير رسيديم به طليع و ردء. اين تعبيراتي که مرحوم محقق در شرايع دارد غالباً از آيه سوره مبارکه «مائده» استفاده مي‎شود که آن را ممکن است تلاوت بکنيم. نه تنها محقق بلکه بسياري از فقهاي ديگر هم همين‎طور فرمودند که اين جرمي که براي محارب ثابت است براي طليع و ردء حاصل نيست «و لا يثبت هذا الحکم للطليع و لا للردء» که در بحث ديروز به اينجا رسيديم. طليع يعني عضو اطلاعاتي اين گروه باشد. قبلاً افرادي را به طرف مقصد يا به طرف مبدأ اعزام مي‎کردند که کدام قافله کجا بارانداز کرد و کدام قافله از کجا حرکت کرد؟. اين اطلاعاتي‎ها پيشاپيش مي‎رفتند بررسي مي‎کردند که در فلان منطقه از طرف شرق يا غرب مخصوصاً کساني که مي‎خواستند به طرف مکه مشرف بشوند از چهار طرف دنيا مي‎آمدند، اينها بررسي مي‎کردند که چه گروهي، چه موقع، در فلان منطقه بارانداز کردند و چند نفر هم هستند؟ رقمشان چند نفر است و آثارشان چيست و کجا بارانداز کردند؟اينها را اطلاع مي‎دادند تا اين محاربين حرکت کنند بروند آنها را غارت کنند.

ردء کسي است که بعد از غارت اموال، در جابجا کردن اموال _ يا اموال لازم خود اينها يا اموال غارت‎شده _ کمک‎کار اينها بود. اينها را مي‎گفتند ردء يعني کمک کننده _ اين هم قبلاً به عرضتان رسيد که در کتاب مقاييس کلمه ردء و مانند آن را که ملاحظه بفرماييد مي‎فرمايد که براي ما که معلوم نشد اين کلمه رداء از چه مشتق است! رداء يک پارچه‎اي است که به دوش مي‎اندازند اما اين اصلش چيست؟ ناقص يايي است ناقص واوي است مهموز است اين را تفسير مي‎کند که براي ما روشن نشده که اين کلمه رداء از چيست؟ _  به هر تقدير ردء اعدام نمي‎شود حکم محارب را ندارد طليع هم حکم محارب ندارد.

رسيديم به اينجا که اطلاعات فرق مي‎کند اطلاعات يک وقت اطلاعات فرهنگي است يک وقت اطلاعات سياسي است يک وقت اطلاعات اجتماعي است يک وقت اطلاعات جغرافيايي است که فلان منطقه راه است و فلان منطقه راه نيست، فلان جا سردسير است و فلان جا سردسير نيست، فلان جا دامنه کوه خطر دارد، اين اطلاعات است. اطلاعات يک وقت اطلاعات جغرافيايي است و يک وقت اطلاعات تاريخي و مانند آن است که آن هم خيلي مهم نيست؛ يک وقتي اطلاعات اين است که فلان قافله در فلان وقت بارانداز کرده، اين را مي‎گفتند البته يک کيفرهايي دارد يک تدبيرهايي دارد اما اين يقتّلوا و يصلّبوا[2] نيست، مطلع حکم محارب را ندارد «و لا يثبت هذا الحکم للطليع و لا للردء».

ما در اينجا به مسئله قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه اشاره کرديم. قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه آن بزرگواراني که در منطق مطرح کردند، وجوه فراواني برايش ذکر کردند تفصيلات عميق و عريقي هم دارد، اما آنچه که در اينجا براي ما نافع است اين است که اطلاعات يک وقتي مربوط به اطلاعات تاريخي جفرافيايي زمين است که مثلاً کجا بارانداز کردند چند نفر هستند از کجا آمدند؟ يک سلسله اطلاعات اين‎طوري است، اما اين طليع يعني مطلع بودن و اطلاعاتي بودن الآن در عصر ما به اين معنا نيست که قافله کجا بارانداز کرده است. الآن مهم‎ترين کاري که اطلاعاتي مي‎کنند همين جاسوسي اسراييلي‎ها است که فلان بزرگوار در کجا است تا او را با بمب شهيد بکنند. اين کار اطلاعاتي رسمي آنها است. اينها را نمي‎شود به طليع و ردءي که در متن شرايع آمده ملحق کرد که طليع و ردء حکم محارب را ندارد. همين شخصي که اطلاعاتي است و فوراً اطلاع داده که فلان مسئول از فلان مسافرخانه آمده در فلان‎جا که فوراً آن تير و بمب آمده و او از بين رفته و شربت شهادت نوشيد، اين طليع در حقيقت خودش محارب است.

پس اگر به نحو قضيه حقيقيه بود بله، هيچ فرقي نداشت اما اين به نحو قضيه خارجيه است. در جريان قضيه حقيقيه و خارجيه بحث مبسوطي است فقط اشاره بشود تا روشن بشود که اين طليع و ردء در روايت اگر وارد شده به عنوان قضيه خارجيه است. چون قضيه خارجيه است به اختلاف زمان و مکان عوض مي‎شود. نه تنها امام که خدا ايشان را غريق رحمت کند، بسياري از بزرگان ديگر هم فرمودند که اگر زمان و زمين عوض بشود تاريخ عوض بشود جغرافيا عوض بشود در اجتهاد هم يقيناً دگرگوني راه دارد. اين را مرتب امام(رضوان الله عليه) مي‎فرمود که با تغيير زمان و مکان، اجتهاد عوض مي‎شود؛ نه اينکه اجتهاد اصول اصلي‎اش را از دست بدهد؛ بلکه در آن زمان و مکان موضوعات فرق می­کند؛ طليع يک وقت است که همين مقدار اطلاعات مي‎دهد که فلان گروه در فلان منطقه اينها پياده شدند و مسافرها را بردند و کجا جا گرفتند کار ديگري نمي‎کند به اينها اطلاع مي‎دادند آن وقت اينها مي‎رفتند سراغ غارتگري و اينها، اما يک وقتي طليع جاسوسي بکند براي اسرائيل که فلان شخصيت در فلان وقت در فلان اتاق است در فلان خانه است و او را به شهادت مي‎رسانند.

اين‎گونه از طليع‎ها با آن طليع‎هاي سابق فرق مي‎کنند. فرق اين است که اگر ما قضيه‎اي داشته باشيم که محمول قضيه يکي از ذاتيات باب کليات خمس باشد آن قضيه قضيه حقيقيه خواهد بود که عوض نمي‎شود. اگر يک قضيه داشته باشيم که محمول، ذاتي کليات خمس نيست ولي ذاتی مقولات عشر است، عرض ذاتي است خواه عرض عام خواه عرض خاص، بالاخره عرض ذاتي است؛ چون محمول ذاتي موضوع است ولو عرضاً، اين حکم عوض نمي‎شود. اگر قضيه‎اي داشتيم که محمول ذاتي موضوع بود از ذاتيت باب کليات خمس، اگر قضيه‎اي داشتيم که محمول ذاتي موضوع بود از ذاتيات مقولات عشر _ حالا مقولات عشر چيست، کليات خمس چيست، فرقشان چيست؟ آن به عهده منطق است _ اگر ذاتي بود بله، زمين و زمان آن را عوض نمي‎کند، اما اگر نه ذاتي کليات خمس بود، نه ذاتي مقولات عشر بود، نه وصف لاينفک بود يک وصفي بود برای اين محدوده تاريخي، در اين تاريخ محاربين اينها را بکار مي‎گرفتند اينها اطلاعاتي بودند مثل اينکه زکات را که جمع مي‎کنند يک عده ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾[3] يک عده مأمور جمع زکات‎اند يک سمتي داشتند، آنجا هم يک سمت خاصي دارند. اگر محمول ذاتي موضوع بود به احد نحوين، بله اين هيچ فرقي نمي‎کند، اگر حکمي گفته شد که طليع را اعدام نمي‎کنند حکم محارب را ندارد، بله اين الي يوم القيامه همين‎طور است، اما اين طليع به اين معنا نه ذاتي باب کليات خمس است نه ذاتي باب مقولات عشر است يک وصف عارضي است. حالا که وصف عارضي است اطلاعاتشان هم عوض مي‎شود؛ يک وقت اطلاعات مي‎دهد که فلان کاروان چه موقع رسيده، يک وقت است اطلاعات مي‎دهد که فلان شخص در کجا است که فوراً اينجا را بمباران کنند. اينجا نمي‎شود گفت که طليع مستثنا است ردء مستثنا است، اهل محاربه نيستند.

پس اين فرمايش مرحوم محقق برابر قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه حکمش واقعاً جدا است. ما طليع ديروز را که نداريم، احتياجي نيست همه جا مي‎دانند که فلان قافله در فلان جا هست. طليع به معناي امروزي هم اعدامي است. ردء امروزي هم اعدامي است. اينها که دستياران محاربان هستند.

مطلب ديگر اين است که اين محاربه دو بخش دارد يک سلسله بخش‎هايي است که حقوق اشخاص است يک شخصي را کشتند مال کسي را بردند آن حقّش البته محفوظ است، اما محفوظ بودن اين‎گونه از حقوق نظير محفوظ بودن حقوق قضايي نيست که تمام حق برای اين شخص باشد. حالا اگر کسي را کشتند اولياي مقتول بايد قصاص کنند يا ديه بگيرند، تمام حق به عهده آنها است اگر اينها عفو کردند، قاضي محکمه حرفي ندارد، قاضي محکمه فقط حکم صادر مي‎کند اما اگر آنها عفو کردند بعد قاضي دوباره بخواهد چيزي طلب بکند حق ندارد ولي در مسئله محاربه اين‎طور نيست؛ اگر کسي به عنوان شخص محاربي قيام کرد و کسي از شهروندان را در اثر محاربه کشت اولياي مقتول حق قصاص دارند، بسيار خوب، حالا آمدند و صرف نظر کردند عفو کردند قصاص نکردند، امام مسلمين مي‎گويد من بايد او را اعدام بکنم و اعدامش مي‎کند چون تأمين امنيت يک شهر در نظام امامت و امت به عهده امام است؛ قتل آن شخص يک امر شخصي است، اولياي مقتول مي‎توانند عفو کنند اما ايناضطرابي که در شهر ايجاد شد و اين امنيتي که از شهر گرفته شد اين را امام مسلمين بايد جبران بکند لذا غالب اين فقهاء(رضوان الله تعالي عليهم) بين اين دو نحو حکم خيلي فرق گذاشتند و محقق هم در شرايع بيان کرده که اگر در محاربه کسي کشته شد اولياي مقتول عفو کردند امام مسلمين مي‎تواند اعدام بکند و همان حکم شرعي را بگيرد.

اين تفاوت است  اصل حکم محاربه را سوره مبارکه «مائده» مشخص کرده است

پرسش: شرايع و همين‎طور به تبع ايشان امام راحل اشاره فرمودند که در ظاهر همان کانال سياست قطاع الطريق است که در يکي از اين موارد ... که در ششم ... بنا بر اظهارات رژيم صهونيستي به وسيله بمب سنگرشکن که بيش از دو هزار تن وزنش بود شهيد سيدحسن نصرالله و نوزده نفر از ... سران را به شهادت رساندند ...

پاسخ: بله، اين تأييد مي‎کند که اين به نحو قضيه خارجيه است نه قضيه حقيقيه؛ يعني طليع آن روز چنين جرمي ندارد و چنين جريمه‎اي هم نخواهد داشت ولي طليع امروز جرمش سنگين،جريمه‎اش هم سنگين است. اينکه امام(رضوان الله تعالي عليه) و ساير فقهاي ما مي‎فرمايند طليع را اعدام مي‎کنند براي اينکه طليع امروز غير از طليع ديروز است. اينکه مي‎گويند غير از او است براي اينکه قضيه قضيه خارجيه است قضيه حقيقيه نيست، در قضيه حقيقه ديروز و امروز ندارد ولي در قضيه خارجيه ديروز و امروز دارد. طليع ديروز يک کار بدي مي‎کرد تنبيه هم مي‎شد.

پرسش: سؤال همين‎جا است که اين محمول ذاتي است يا نه، اين چگونه تشخيص بدهيم؟ ...

پاسخ: آن «کل شيء بحسبه» هيچ اشکالی هم ندارد «في کل مورد بحسبه». اصلاً علم را براي همين آوردند. چه در کليات خمس چه در مقولات عشر کليات را مي‎گويند اما در جزئي، فلان خاصيت برای فلان دارو است اين مقطعي است، اگر گياه فلان جا باشد اين اثر را دارد برای فلان جا باشد اثر ندارد، اين را با تجربه ثابت مي‎کنند و طبيب بايد نظر بدهد، موضوعات را صاحب آن رشته بايد تشخيص بدهد؛ اما اين مشخص است بعد از اينکه فقيه فهميد محارب کيست، شعاع آن را هم کاملاً تشخيص مي‎دهد اين کسي که از دور يک قدري آب براي اينها مي‎آورد او که محارب نيست، اما آنکه اصلاً اسلحه دستش است و به اينها کمک مي‎کند و اسلحه را إعمال مي‎کند، آنجا محارب است. غرض اين است که اينها جزء جزئياتي نيستند که فقيه عهده‎دار باشد، فقيه فقط مي‎تواند بگويد که اين کليات بر چه کسي منطبق است و بر چه کسي منطبق نيست و در طليع اگر قبلاً مي‎گفتند طليع را اعدام نمي‎کنند چون طليع تقريباً کار نظامي نمي‎کرد، يک کار خدماتي مي‎کرد.

آيه 33 سوره مبارکه «مائده» به اين صورت است «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» : ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، آن وقت در روايت هم دارد که اهل ريبه نباشد که آن را جداگانه می­خوانيم. مسئله محاربه حق الله است. اينکه مي‎گوييم در نظام امامت و امت حق به دست امام است ولو اولياي مقتول بگذرند، براي اينکه ببينيد آيه مبارکه دارد که اين محارب آمده به جنگ خدا و پيامبر: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ﴾، امنيت جامعه اسلامي امنيت اسلام است و اگر کسي امنيت جامعه اسلامي را به هم بزند اين به جنگ الله و رسول الله رفته است. ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ﴾، مگر مي‎شود الله را ترساند يا رسول الله را ترساند؟ آبروي امت اسلامي آبروي خدا است عزت اينها عزت رسول الله است؛ اگرچه مي‎فرمايد که ﴿الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَميعاً﴾[4] اما اينها مظاهر عزت الهي هستند. امنيت جامعه اسلامي حق الله است. پس اگر يک فردي آسيب‎ديده‎اي صرف نظر بکند، امام مسلمين حق گذشت ندارد يک وقت است يک جنگ قافله‎اي است که با يکديگر دارند آن يک حساب ديگري دارد اما يک وقت مثل ترامپ و امثال ترامپ مثل ميناب را و امثال ميناب را طوري آسيب مي‎رسانند که جامعه اسلامي را متزلزل مي‎کنند هراسناک مي‎کنند امنيت را از اينها مي‎گيرند. اين ﴿يُحَارِبُونَ اللّهَ﴾ است.

پرسش: ... به صورت قضيه خارجيه است يا حقيقيه؟

پاسخ: اينجا قضيه قضيه حقيقيه است؛ يعني حرب و هراساندن جامعه اسلامي در گذشته در حال در آينده به منزله محاربة الله است. محارب اگر جامعه اسلامي را «بما انهم مسلمون» مربوب کند حرب او حرب الله است ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾، حکمش اين است.

غرض اين است که امنيت جامعه حق شخص نيست حق امت است و مسئول اين حق هم امام امت است و محاربه مسلمين محاربة الله است چون اينها به خاطر اسلامشان دارند اين کار را مي‎کنند. پس در طليع و ردء قضيه به نحو قضيه خارجيه است موضوع عوض مي‎شود، در اينجا حقيقيه است موضوع سرجايش محفوظ است. در جريان قضا اگر مردي زني را کشت مي‎گويند که بايد نصف ديه را بپردازد و يا مانند آن، زن به وسيله مرد کشته نمي‎شود، اما در محاربه اين‎طور نيست اگر يک محاربي آمد خودش مرد است زني را شهيد کرد، او را اعدام مي‎کنند، اين تنها براي قتل نيست، اگر براي قتل بود که رجال به رجال، و نساء به نساء است، اما اينجا براي محاربه است امنيت شهر را به هم زدن امنيت جامعه را آسيب دادن محاربه است.

يک وقت است که حکم حکم شرعي است حکم مردمي است و امام وظيفه دارد اعلام بکند آن با رضايت مردم حل مي‎شود. يک وقتي کسي عمداً ماه مبارک رمضان دارد روزه‎خواري مي‎کند و اهانت مي‎کند به ماه مبارک رمضان، اين حق الناس که نيست اينجا فقط حق الله است، اگر در اين‎گونه از موارد گفتند که فلان حکم خطرناک است حکم به دست امام است و  فلان شخص راضي شد فلان شخص اجازه داد اين­ها کافي نيست.

غرض اين است که اين شهر را آسيب رساندن مثل عمداً در ماه رمضان روزه خوردن است، اين حق الله است  که ذات اقدس الهی به ماه مبارک رمضان داد، آن امنيت هم حق الله است که ذات اقدس الهی به جامعه اسلامي داد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص167.

[2]. اشاره به آيه 34 سوره قصص. ﴿أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ﴾

[3] . سوره توبه، آيه60.

[4]. سوره نساء، آيه39؛ سوره يونس، آيه65.