بسم الله الرحمن الرحيم و إيّاه نستعين

يكي از ويژگيهاي قانون حكيمانه آن است كه هم خود زنده است، هم زمينه حيات و زندگي ملت را فراهم مي كند، هم مايه تكامل حياتي آنها خواهد شد، براي اينكه اين مطالب در كنار هم روشن شود، لازم است قبلاً معناي حيات را به طور فشرده تشريح كنيم تا در پرتو روشن شدن معناي زنده بودن، دليل زنده بودن يك قانون يا يك ملت و مانند آن آشكار گردد.

تفسير حيات و معناي زنده بودن

بحث در پيرامون حيات و تفسير زندگي از مسائل عميق و دامنه دار الهيات فلسفه است؛ زيرا يكي از اوصاف هستي و يكي از شئون پر ارج وجود، همانا حيات است كه بايد در رديف ساير كمالات هستي در فلسفه اولي مطرح و مورد بحث قرار گيرد. آنچه در فلسفه الهي به نظر نهايي رسيد و مورد پذيرش صاحب نظراني چون صدر المتألهين(قدس سرّه) و ديگران واقع شد، اين است كه حيات و زنده بودن، عبارت از حقيقت و حيثيتي است كه انديشه و اراده را طبق نظم خاص و انسجام مخصوص هماهنگ مي‌كند و موجود زنده عبارت از موجودي است كه بينديشد و تصميم بگيرد و بفهمد و انجام دهد و تفكر نمايد و اراده كند كه در تمام اين تعبيرات بين علم و عمل پيوند عميق برقرارباشد؛ يعني علم و دانش در تصميم گيري و اراده مؤثر باشد و كار ارادي و عمل تصميمي نيز از رهنمودهاي خرد و دانش الهام گيرد؛ پس اگر موجودي عالم و دانا نباشد زنده نيست يا كار علمي و عمل آگاهانه نكند، زنده نيست يا هيچ پيوند و ربطي بين علم و عمل او نباشد، زنده نيست.

چون در تحليل معناي حيات به سه امر پي برديم كه يكي انديشه و ديگري كار و سومي پيوند و هماهنگي انديشه و كار است، تفاوت درجات و مراتب حيات به تفاوت درجات و مراتب اين سه امر است؛ يعني هر اندازه انديشه و دانش عميق تر و ريشه دارتر باشد و هر اندازه تصميم قاطع تر و اراده استوارتر باشد و پيوند بين علم و عمل كه اراده نيز به نوبه خود كار محسوب مي‌گردد محكم‌تر باشد، حيات نيز قوي‌تر و معناي زنده بودن در آن مورد عميق‌تر است و هر اندازه كه اين امور ضعيف‌تر و سطحي‌تر باشد، حيات نيز ضعيف‌تر و كم توان‌تر است.

چون تمام اين امور سه گانه از آثار هستي به شمار مي روند و از كمالات وجودي محسوب مي شوند، در شدّت و ضعف و در كمال و نقص و در عميق و سطحي بودن و مانند آنها تابع هستي و پيرو  وجودند و هر اندازه كه هستي يك موجودي قوي‌تر باشد، اين آثار در او قوي‌تر و بارزتر است و هر اندازه كه وجود يك موجودي ضعيف‌تر باشد، اين آثار در او ضعيف‌تر است.

وجود فردي و وجود اجتماعي و حيات فردي و حيات اجتماعي

يكي از لوازم هستي و آثار وجودي، وحدت است؛ چون هر موجودي واحد است و هر واحدي نيز موجود است؛ يعني هر چه مصداق هستي است، مصداق واحد است و هر چيزي‌كه مصداق واحد است، مصداق موجود خواهد بود؛ بنابر اين، هر اندازه وجود قوي‌تر باشد، وحدت محكم‌تر است و هر اندازه وحدت محكم‌تر باشد، كاشف از هستي قوي‌تر و وجودي كامل‌تر خواهد بود و يكي از مباحث تقسيمي فلسفه اولي تقسيم وجود است به وجود واحد و وجود كثير؛ چنان‌كه در مبحث وحدت و كثرت به خوبي مطرح و چون هر كثرت وجودي از يك نحو وحدت برخوردار است؛ لذا از اقسام وجود كه مساوي و مساوق با وحدت است مي باشد و تقسيم وجود به وجود فردي و وجود اجتماعي، گر چه از مسائل فلسفه نظري به شمار نمي‌رود، ولي در رديف بحثهاي سودمند مسائل فلسفه عملي مي باشد؛ زيرا مباحث اجتماعي از لحاظ شناخت جامعه و بررسي انواع و اقسام آن و آشنايي به نيازهاي وي و اطلاع از قوانين راهگشاي حلّ مشكلات و نحوه تدبير و اداره آن و ايجاد يك مدينه فاضله و جامعه مترقّي با براهين حكمت نظري و مباحث آن تماس مستقيمي ندارد، ولي ادله و شواهد حكمت عملي و مباحث وابسته به آن ارتباط عميق دارد، ليكن بايد توجه داشت كه حكمت عملي و فلسفه عملي از شاخه هاي فرعي همان حكمت اصيل نظري است؛ زيرا هر امر اعتباري و تدويني تا به يك امر اصيل و تكويني منتهي نشود در جهان هستي سهمي نخواهد داشت و مهره‌اي نخواهد بود.

بنابر اين، چون وحدت همراه با وجود است و در شدّت و ضعف تابع آن خواهد بود، اگر وحدت در يك جامعه قوي باشد، وجود جمعي آن اجتماع نيز قوي است و اگر اتحاد در يك اجتماعي ضعيف باشد و جنبه وحدت آن جامعه موهون و ناتوان باشد، وجود آن جامعه ضعيف و ناتوان و در معرض زوال و نابودي خواهد بود و اگر عوامل حيات و علل زنده بودن يك جامعه قوي و نيرومند باشد، حيات آن جامعه نيز نيرومند خواهد بود و در نتيجه كشف مي شود كه هستي آن اجتماع و وحدت آن قوي است و از زوال و نيستي مصون خواهد بود و از اين رهگذر، تقسيم حيات به حيات فردي و حيات اجتماعي مشخص مي‌شود و همچنين روشن مي‌شود كه اگر در يك جامعه علم و رأي و نظر داراي ارزش بود و نيز اراده و تصميم و عزم در آن جامعه از اهميت برخوردار  بود و همچنين پيوند بين نظر و عزم و ارتباط ميان رأي و تصميم استوار و محكم باشد، حيات آن جامعه تأمين و زنده بودن آن اجتماع تضمين و مصونيّت آن از خطر زوال و عارضه نابودي بهتر است.

تأمين حيات اجتماعي در قانون اساسي

قانوني مي تواند حيات و زندگي ملّتي را تأمين كند كه خود زنده باشد و از حيات برخوردار باشد و حيات قانون در پرتو انسجام علمي اصول و مواد آن تضمين مي شود؛ يعني اگر اصول آن قانون و موادّ آن بر يك نظم عميق و روال صحيح تصويب گردد و محتواي آن با برهان مطابق باشد و از كامل و تام بودن برخوردار بوده، از هرگونه نقص و عيبي بر كنار باشد، آن قانون زنده خواهد بود و داراي حيات علمي است. آنگاه اگر درست به مرحله اجراء گزارده شود، حيات ملّت را تأمين نموده، موجب زنده ماندن آنان را فراهم مي‌كند و  همان‌طوري‌كه قبلاً بيان شد  معناي زنده بودن يك ملت آن است كه انديشه و رأي و آگاهي آنان داراي ارج و اثر باشد و نيز عزم و اراده و تصميم گيري آنها از اهميّت خاص برخوردار باشد و پيوند ناگسستني بين فكر و عزم آنان برقرار گردد؛ تا در جمع آن ملت به حيات اجتماعي خود رسيده باشد.

بنابراين، اگر در قانون اساسي رأي و فكر و آگاهي ملّت كاملاً به حساب آمده باشد و بر آن تكيه شود و همچنين بر عزم و تصميم و اراده آنها اعتماد شده، آن را به عنوان يك اساس اجتماعي در اجراء برنامه‌هاي سازنده ملّي و ميهني تلقي نمايد، آن قانون اساسي حقّ حيات جامعه را كاملاً مراعات كرده، با عمل به مواد و اصول آن، زندگي اجتماعي و حيات ملّي تأمين خواهد شد. در اينجا به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه رأي و انديشه مردم را به عنوان يك زيربناي حساس در تحقّق اهداف انقلاب اسلامي مي داند و همچنين به اصولي‌كه اراده و تصميم ملّت را عامل مؤثر در اجراء قوانين مي شمارد، اشاره نماييم تا گوشه‌ااي از معناي حاكميت ملّي و ميهني روشن شود.

اهميّت رأي و فكر ملّت در قانون اساسي

اصل ششم؛ در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد. برابر اين اصل، رأي و انديشه ملّت و فكر و آگاهي آنان كه يكي از بهترين آثار حيات به شمار مي آيد، زيربناي اداره امور كشور قرار گرفت؛ يعني تمام كارهاي اصيل و حساس مملكتي بر تشخيص و صلاحديد مردم اتكاء دارد و همت تمام مسئولين امر كه داراي وظيفه سنگين و مسئوليت خطير هستند، بايد از كانال رأي ملّت بگذرد و ملّت آن را صحيح بداند و تصويب كند و رسميّت يافتن تمام شخصيتهاي حقيقي و حقوقي در گرو رأي مردم و نظر ملّت خواهد بود و هرگز پست و مقامي بدون رأي  مردم و تصويب ملّت ارزش قانوني ندارد و طرح يا لايحه‌اي كه نمايندگان مستقيم مردم آن را صحيح ندانند، هيچ‌گونه اثر قانوني ندارد.

همان‌طوري‌كه بهترين دليل به منظور اثبات مدّعا دليلي است كه از مقدمات يقيني (برهان) تشكيل مي شود و از مقدمات خطابي و مانند آن بركنار است، همچنين بهترين برهان براي اثبات مطلوب، برهاني است كه حد وسط آن علّت نتيجه باشد تا از راه علّت تحقّق معلول ثابت شود و نيز بهترين برهان‌هايي كه از راه علّت، وجود معلول ثابت مي شود، همانا برهاني است كه حدّ وسط آن علّت غايي و هدف نهايي مطلوب باشد تا از راه هدف و علّت غايي به تحقّق نتيجه علم پيدا شود و اين بحث گرچه مخصوص به اثبات حقايق تكويني است و قانون كه يك مجموعه قراردادهاي اعتباري است مشمول اين مطلب نخواهد بود، ولي آن قانوني كه ريشه تكويني دارد و بازگوكننده حقيقت تكويني است و بيانگر فطرت است، به لحاظ ريشه‌هاي تكويني و طبيعي آن مشمول اين بحث خواهد بود.

بنابر اين بهترين دليل براي اثبات تحقّق يك قانون و ضرورت آن تشريح علّت غايي و هدف اصلي آن قانون است؛ تا از اين راه به ضرورت آن پي برده شود و به تحقّق آن يقين پيدا نماييم و در طي مقدمه كوتاهي كه از نظر خوانندگان گذشت، هدف قانون و حكمت قانونگذاري روشن شد و از آن نظر ضرورت قانون و لزوم آن كه ضامن هدف مذكور باشد بيان شد و نيز به طور آشكار معلوم شد تنها قانوني كه هدف اصيل قانونگذاري را تأمين مي كند همان قانون الهي است كه از رهگذر وحي بر پيامبران الهي فرود آمد و هر قانوني كه از وحي آسماني برخوردار باشد، به نسبت بهره برداري از آن وحي مي تواند هدف اصلي را تأمين نمايد و راهگشاي انسان در تمام ابعاد گسترده حياتي او گردد و چون در قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان كوشش فراوان به عمل آمد كه از محتواي وحي الهي كه به صورت قرآن كريم و سنت معصومين(عليهم‌السلام) ظهور يافت استفاده شود، اكنون به تجزيه و تحليل بعضي از اصول آن كه ريشه قرآني دارد و شاخه‌هاي پربار آن از همان ريشه‌هاي وحي مايه گرفته است مي پردازيم، ولي لازم است قبل از تشريح اصول به تفسير نظام جمهوري اسلامي بپردازيم؛ زيرا تمام اصول مصوب بر مبناي جمهوري اسلامي طرح شد؛ چون نظام كشور ايران بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند جمهوري اسلامي است كه اكثريت قريب به اتفاق ملّت ايران به آن رأي مثبت داده اند.

تفسير نظام جمهوري اسلامي

جمهوري اسلامي، نظامي است كه محتوا و لبّ آن را اسلام معيّن كرده و با دستورات آسماني كليه مسائل آن را تبيين نموده باشد و جمهور و توده مردم آن را بررسي و شناخته و پذيرفته باشند؛ يعني آنچه را در مقام ثبوت و واقع اسلام بيان كرده است، وقتي مردمي و عيني خواهد شد كه مردم به آن دسترسي داشته باشند و آن را به خوبي شناخته باشند و به خوبي آن پي برده باشند تا از نظر مقام ثبوت، اسلامي باشد و از نظر اثبات جمهوري و از لحاظ مظروف و محتوا اسلامي باشد و از لحاظ ظرف و شكل جمهوري باشد.

اين مطلب نيز از خود اسلام برخاسته است؛ يعني جمهوري بودن نظام در مقام اثبات و مردمي بودن آن در مقام تحقّق و عينيّت، از متن اسلام استفاده مي شود؛ زيرا تا مردم ديني را بررسي نكنند و آن را درست نشناسند و به درستي آن پي نبرند، هرگز نمي توانند به آن رأي داده، به آن مؤمن شوند و البته از لحاظ اصول عملي و علمي نيز قبل از تحقيق كامل و اتمام حجت درباره دين، ايمان آوردن به آن غير ممكن است؛ چون اعتقاد به يك دين و ايمان به يك آيين، تابع مبادي و ادله خاصي است كه اگر آن ادله محقق شد، ايمان به آن دين ممكن خواهد شد، و گرنه ممتنع است؛ زيرا ايمان كه امر قلبي است جز به استناد تحقيقات علمي ميسور نيست؛ بنابر اين، جمهوري بودن اسلام نه به آن معناست كه جمهور و توده مردم در تدوين قانون اسلام و تنظيم مقررات آن نقشي دارند يا مي توانند در آن تجديد نظر كنند و چيزي را بر آن بيفزايند يا چيزي را از آن بكاهند يا چيزي از آن را به جاي چيز ديگري از آن تغيير و تبديل نمايند.

زيرا وحي آسماني و دين الهي از گزند هرگونه دگرگوني مصون و از راه يابي هرگونه تجديد نظر محفوظ است؛ بلكه جمهوري بودن اسلام، به اين معناست كه در مقام اثبات و لزوم اجرا شناخت مردم و پذيرش آن سهم مؤثري دارد و بدون شناسايي و بررسي و پذيرش مردم هيچ‌گونه ضمانت اجرايي ندارد و هيچ‌گونه تحميلي هم ممكن نيست و قرآن كريم كه مهم‌ترين كتابهاي آسماني است، نقش بنيادي شناخت و پذيرش مردم را درباره اساسي‌ترين مسائل اسلامي بيان كرد و اهميت انديشه و اراده ملت را در پيرامون برجسته‌ترين مسائل ديني اعلام داشت و به عنوان نمونه برخي از اصول مهم اسلامي را كه رأي جمهور و اراده آن در مقام اثبات آن اصول سهم بسزايي دارد مطرح مي كنيم.

جمهوري بودن قرآن كريم در اسلام

قرآن كريم كه وحي الهي است و تمام خصوصيات لفظي و معنوي آن از رهگذر وحي آسماني بر پيامبر اكرم اسلام(صلّي الله عليه وآله وسلّم)نازل شده است، خود را در مقام اثباتِ اعجاز و لزوم اعتقاد به معارف و ضرورت اجراء احكام آن جمهوري و مردمي مي داند؛ يعني شناخت مردم و پذيرش آنان را در مقام ايمان و عمل ضروري مي شناسد كه تا مردم پي به اعجاز قرآن نبرده باشند و به وحي الهي بودن آن دليل كافي اقامه نشود، جمهور و توده مردم نمي پذيرند و معذورند و اين اصل، همان (تحدّي) و دعوت به مبارزه و برابري و رويارويي است كه بُرنده ترين سلاح در آن پيكار، سلاح انديشه صحيح و تصميم قاطع است؛ ﴿و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا علي عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعُوا شهداءَكم من دون الله إن كنتم صادقين﴾؛[1] يعني وقتي كه مردم در كمال آزادي بررسي كردند و با انديشه روشن و تفكر صحيح يافتند كه قرآن كلامي است بي همانند و سخني است بي نظير و متني است كه تنظيم آن از دسترس قدرت بشر بيرون است و هيچ‌گونه انحراف فكري و انتقاد علمي در آن راه ندارد، آنگاه با اراده صريح و تصميم قاطع خود به آن ايمان مي آورند؛ بنابراين گرچه در مقام ثبوت، قرآن وحي الهي است، ولي در مقام اجراء و ايمان، آراء جمهور و تصميمات آنان مؤثر است.

جمهوري بودن رسالت و نبوت در اسلام

رسالت پيامبر و نبوت آن حضرت، گرچه يك مقام نفساني و واقعيت خارجي است كه در اتصاف به آن وصف و نيل به آن مقام، خواست مردم نقشي ندارد و رأي آنها تأثيري نخواهد داشت، ولي در مقام اثبات و ايمان مردم به رسالت آن معصوم و پيروي آنان از دستورات آن حضرت آراء مردم و تصميمهاي آنان نقش بنيادي دارد؛ يعني تا مردم معناي رسالت و نبوت را به خوبي نشناسند و امتياز بين آنها و ديگر اوصاف نفساني را بررسي نكنند و تفاوت عميق بين هر يك از مقامهاي انساني را ارزيابي ننمايند و همچنين پيرامون شخصي كه ادعاي اين مقام بزرگ را كرده است، درست تأمل نكنند و سوابق او را كاملاً محاسبه ننمايند و صلاحيت قداست وي را به طور دقيق نسنجند، هرگز به او ايمان نخواهند آورد و مطيع رهبريهاي او نخواهند شد؛ ﴿... فقد لبثتُ فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون﴾ [2]؛ بنابراين رسالت در اسلام هم جمهوري است و آراء مردم و ارادههاي آنان در تثبيت پيامبري انبياء سهم بنيادي دارد.

جمهوري بودن امامت و رهبري در اسلام

رهبري و زمامداري در اسلام گرچه از جنبه ملكوتي يا فوق آن، امري است معنوي و مقامي است الهي كه در پرتو آن كمال والا و ارزشمند هدايت دلها و رهبري اعمال و سوق دادن آنها به مقام قرب و قبول حق انجام مي شود، ولي امامت امت و رهبري مردم از نظر ارشاد و تربيت و اجراء احكام و حدود الهي و اداره امور اجتماعي آنان وقتي ميسور است كه مردم شخصي را داراي برجستگي خاص بيابند و او را براي اداره امور اجتماعي مردم شايسته بشناسند و هنر رهبري او را ارزيابي كنند و او را به اين مقام بپذيرند.

جمهوري بودن حكومت در اسلام

اكنون كه معناي جمهوري اسلامي روشن شد و تفسير آن به طور فشرده و جامع مطرح شد و همچنين جمهوري بودن برخي اصول مهم و اساسي اسلام نيز بيان شد، لازم است به تشريح بعضي از اصول مصوب قانون اسلامي بپردازيم و تفسير آن را در محدوده جمهوري اسلامي بيان كنيم. همان‌طوري كه در مقدمه سخن گذشت، كليه اصول و مواد قانون اساسي ايران بايد در چهارچوب جمهوري اسلامي تدوين شود و با در نظر گرفتن محتوا، شكل و نوع حكومت تمام اصول آن قانون پي‌ريزي گردد. اگر يكي از اصول مصوب بر خلاف جمهوري اسلامي مي بود، هرگز ارزش قانوني نمي داشت و از اعتبار قانوني برخوردار نمي بود؛ زيرا انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان به منظور بررسي نهايي قانون اساسي در محور جمهوري اسلامي بود؛ بنابر اين، تمام اصول مصوب آن از لحاظ بنيان و ريشه اسلامي است و از لحاظ قالب و شكلْ جمهوري است كه همين مطلب را هم خود اسلام بيان كرده است.

يعني چگونگي شكل دادن به نظام و طرز پياده نمودن احكام الهي را اسلام طرح كرد و دستور داد كه به سبك جمهوري و مردمي انجام شود. چنان‌كه قبلاً اشاره شد، يكي از برجسته‌ترين اصول قانون اساسي، اصل ولايت فقيه است كه در اصلهاي 95 و10 و مانند آن بيان شد و تشريح آن در محدوده جمهوري اسلامي، بدين ترتيب است كه موضع ولايت فقيه در اساس چگونه است و رابطه آن با جمهور به چه طرز مي باشد تا به خوبي اهميت اين اصل در جمهوري اسلامي آشكار گردد.

ولايت فقيه از نظر اسلام

اسلام كه مكتب برهان و واقعيت است، تمام برنامه‌هاي حيات بخش خود را با هندسه برهان و نقشه استدلال پي ريزي و پياده مي‌كند؛ زيرا اگر با مبادي عقلي منطبق نباشد، نه قابل قبول خردمندان است و نه قابل اجراء و دوام است و از نظر برهان، حكومتي مي تواند قابل قبول باشد كه تمام برنامه‌ها و اهداف و راهها و مسئولان آن با شرايط خاص و اوصاف مخصوص پيش بيني شده باشد.

نظام حكومت وقتي مبرهن و مستدل مي باشد كه چهار امر در آن به طور كامل تبيين شده باشد:

اوّل، محتوا و استخوان بندي و پايه‌هاي ضروري حكومت. دوم، هدف و مقصدي كه آن حكومت در پيش دارد و براي رسيدن به آن تحقّق يافته است. سوم، راه و مسيري كه از آن رهگذر مخصوص مي توان به هدف معين نائل شد و فقط با پيمودن آن مسير مشخص به مقصد معين رسيد. چهارم، مسئول اجراء و زمامدار اين حكومت و متصدي رهبري و پيشواي رهروان و پيشاهنگ كاروان حكومت و قافله پويا.

با فقدان هر يك از اين چهار امر، نظام حكومتي تباه خواهد بود و با تحقّق مجموع اين چهار امر متكامل خواهد شد و تمام اين امور در حكومت مكتبي اسلام مقرر است؛ چنان كه در قانون اساسي به طور گويا بيان شد؛ زيرا در اصل 2 و 3 و مانند آنها پايه‌هاي حكومت و اهداف آن و راههاي رسيدن حكومت به آن اهداف مشخص شد و در اصلهاي 5 و 109 و 110 و مانند آنها مسئول اجراء قوانين حكومت به طور روشن بيان شد؛ يعني اسلام كه مكتب برهان و دليل است و اصول قانون اساسي ايران بر محور همين مكتب تنظيم شد، پايه‌هاي حكومت اسلامي اهداف آن و راههاي رسيدن به آن و مسئولان اجراي آن با شرايط خاص ذكر شد.

در بيان شرايط مسئولان امر، چنين آمد كه در زمان غيبت ولي امر معصوم(عليه‌السلام) و امام منصوب(عليه‌السلام) از طرف خداي متعالي فقيه جامع الشرايط كه در تمام ابعاد رهبري كامل و شايسته باشد، مسئول اجراء قوانين اسلام در محدوده حكومت است و خلاصه آن شرايط به اين شرح است:

1. كليه قوانين اسلام را طبق تحقيق و اجتهاد مطلق بشناسد و در آشنايي با احكام دين متخصص باشد.

2. كليه احكام و قوانيني را كه او بايد از لحاظ وظايف شخصي و اجتماعي انجام دهد عمل نمايد و در عمل كردن به هيچ يك از آنها كوتاهي نكند.

3. كليه قوانين اسلامي را در تمام سطوح مختلف كشور اجراء كند و قدرت پياده نمودن احكام الهي را داشته باشد و خلاصه اين سه شرط اساسي همان است كه در اصل پنجم از اصول قانون اساسي آمده است و اما ادلّه اين امر به طور مبسوط و گسترده در كتابهاي فقهي آمده كه نقل و شرح آنها در اين مقاله ميسور نيست و فقط به نقل يك جمله كوتاه از كتاب جواهر كه از كتابهاي قيّم اماميه است، اكتفاء مي شود.

مرحوم صاحب جواهر در كتاب امر به معروف و نهي از منكر در بحث اقامه حدود در زمان غيبت امام معصوم(عليه‌السلام) و حكومت مردم در آن زمان، ادله فراواني اقامه نمودند كه مسئول اجراء حدود الهي در زمان غيبت امام معصوم(عليه‌السلام) و متصدي حكومت اسلامي در آن زمان فقيه جامع الشرايط است. آنگاه فرمود: «اگر ولايت فقيه به طور گسترده در تمام شئون حكومت ثابت نباشد، بسياري از امور شيعيان معطل خواهد شد؛ پس وسوسه بعضي از مردم در اين باره تعجب انگيز است؛ بلكه گويا اين وسوسه كننده چيزي از مزّه فقه را نچشيد و از محتواي سخنان معصومين(عليهم‌السلام) چيزي نفهميد و از اسرار آنان چيزي نياموخت و پيرامون گفته‌هاي آنها كه فرمودند ما فقيه جامع الشرايط را حاكم و قاضي و حجت و خليفه و مانند آن قرار داديم، تأمل نكرد؛ زيرا به خوبي از اين كلمات روشن مي شود كه نظم شئون كشور در زمان غيبت به عهده فقهاي جامع الشرايط است».[3]

جمهوري بودن ولايت فقيه در اسلام

همان‌طوري كه در طي مطالب گذشته روشن شد، نهادهاي اصيل و پايه‌هاي اساسي اسلام داراي دو جنبه است؛ يكي جنبه اسلامي بودن آنها و ديگري جنبه جمهوري و مردمي بودن آنهاست؛ زيرا آنچه مربوط به مقام ثبوت و واقع است، تمام محتواي آن را اسلام بدون نقص و عيب بيان كرد و آنچه مربوط به مقام اثبات و تحقّق خارجي است، بايد به آراء عمومي ارجاع شود و با تصميمهاي قاطع مردم به مرحله عمل در آيد.

بنابر اين، تمام اركان اسلام در رابطه با مقام ثبوت و اثبات جمعاً جمهوري اسلامي خواهد بود و مسئله ولايت فقيه نيز از همين قبيل است؛ يعني اسلام اصل ولايت و شرايط آن را به طور وضوح بيان كرد و تحقّق آن به صورت تولّي مقامِ ولايت و رهبري به آراء عمومي واگذار مي شود تا با شناخت مردم و اراده آنان بعد از شناسايي، مرحله اثبات و تولّي آن مقام تحقّق يابد؛ بنابر اين، ولايت فقيه و رهبري مجتهد جامع الشرايط همانند ساير پايه‌هاي اصيل اسلامي، داراي دو جنبه است؛ يكي اسلامي بودن آن و ديگري جمهوري بودن آن است و جنبه جمهوري بودن آن همانند جنبه اسلامي بودن آن در اصل 5 و ساير اصول مربوط بيان شد.

از اين رهگذر، مي توان گفت كه مسئله ولايت فقيه كه جنبه جمهوري بودن آن به طور صريح در قانون اساسي تصويب شد، نه تنها با اصل حاكميت ملي و مانند آن متناقض نيست، بلكه كاملاً با آنان هماهنگ و منسجم است؛ زيرا معناي حاكميت ملي در جمهوري اسلامي آن نيست كه در ريشه‌هاي حكومت و پايه‌هاي اصيل آن رأي ملّت و اراده آنها مؤثر است؛ زيرا در اين صورت، جمهوري دموكراتيك خواهد بود؛ نه جمهوري اسلامي؛ بلكه معناي حاكميت ملي در نظام جمهوري اسلامي آن است كه آراء مردم از نظر انديشه و عقل نظري و اراده و تصميم گيري آنان از جهت عقل عملي، فقط در مقام شناخت و اثبات و تحقّق يافتن قوانين اسلامي سهم بسزايي دارد و عامل مؤثر است؛ لذا در اصل پنجم قانون اساسي راجع به ولايت فقيه چنين آمده كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و همچنين در اصل يك‌صد و هفت و ديگر اصول مربوط به اين مسئله.

رابطه اصل ولايت فقيه با ساير اصول قانون اساسي

كيفيت پيوند و نحوه ارتباط اصل ولايت فقيه با ساير اصول قانون اساسي، همانند پيوند نقشه ساختمان با معمار آن است كه طبق نظر بلند و آگاهي كامل مهندس ماهر، طرز تنظيم نقشه و كيفيت بهره برداري از آن و نحوه پياده‌كردن آن و مسئول احداث و ساختن آن  يعني معمار  به طور دقيق بررسي و پيش بيني شده است و هنگامي آن نقشه مهندس پياده مي شود و قابل بهره برداري كامل است كه مسئول احداث آن يك معمار آشنا به نقشه و ورزيده در كارهاي ساختماني و امين و پارسا باشد، و گرنه نقشه ساختمان هرچه هم علمي و طبق اصول فني تنظيم شده باشد و از نكات دقيق هندسي برخوردار باشد و ظرافتهاي هنري در آن به كار رفته باشد، مادامي كه يك معمار متعهد مسئول احداث آن نباشد سودمند نيست.

مسئله ولايت فقيه نسبت به ساير مسائل قانون اساسي همين‌طور است؛ يعني تمام اصول آن به منزله نقشه هندسي شده است، اما مجري آن و مسئول پياده كردن آن فقيه جامع الشرايط است كه به تمام ابعاد قانون آگاهي كامل داشته باشد.

علّت موضع گيري عدّه اي در برابر ولايت فقيه

اصول مصوّب قانون اساسي، همانند ساير مفاهيم جهان امكان، داراي چهار نحوه وجود و تحقّق است كه بين مراتب چهارگانه هستي آنها تفاوتهاي فراواني است؛ يكي وجود ذهني و ديگري وجود كتبي و سومي وجود لفظي و چهارمي وجود خارجي است كه وجود هرچيز به حمل شايع، همان وجود خارجي آن چيز است قانون اساسي يك مرحله وجود ذهني داشت و دارد و آن همان است كه در اذهان انديشمندان و صاحب نظران قرار داشت و دارد و تأثيري جز از لحاظ جنبه علمي و فكري نخواهد داشت و ديگري مرحله وجود كتبي آن است كه به صورت يك جزوه تدوين شده در اختيار همگان قرار دارد و اثري جز آشنا شدن به اصول آن از لحاظ تئوري و مانند آن ندارد و همچنين وجود لفظي آن كه در زبانها رايج و دارج است و منشأ هيچ‌گونه اثر عملي نيست و سرّ عدم تأثير اين اقسام از وجود آن است كه هيچ‌يك از اين سه قسم وجود در حقيقت و به طور حمل شايع، موجب تحقّق قانون نيست و اما وجود خارجي آن كه موجب تأثير است و تمام آثار آن به سبب تحقّق خارجي انجام مي‌گيرد، همان مرحله چهارم تحقّق قانون اساسي است كه وجود حقيقي آن است.

گروهي كه با مواد اين قانون مخالف بودند، با تدوين يا تئوري و تلفظ آن مخالفتي نداشتند؛ بلكه فقط با پياده شدن آن مخالف بودند و چون مسئله ولايت فقيه به آن اصول، جنبه عينيّت و تحقّق مي بخشد و آنها را به مرحله وجود خارجي مي رساند و تحقّق خارجي آن موجب برخورد با آمال و اميال عدّه‌اي است، لذا در قبال آن موضع‌گيريهاي حادّ و سختي گرفته شد و به تهمت و افتراء پرداختند.

گاهي تصويب اين اصل را به عنوان يك عمل ارتجاعي تعبير مي‌كردند و گاهي آن را به عنوان ديكتاتوري فقيه نام مي بردند و زماني آن را انحصار طلبي مي گفتند و مانند آن و منشأ تمام اين موضع‌گيريهاي حادّ، همان است كه بيان شد؛ زيرا مسئله ولايت فقيه مهم‌ترين عامل اجرايي قوانين اسلامي است و آنچه بيگانه از او مي‌هراسد، همان پياده شدن قوانين الهي است؛ نه تئوري، نه تدوين، نه تلفظ آن و با تصويب اين اصل، راه هر گونه نفوذ مخالف مسدود شد و تمام اميدهاي آنان به يأس مبدل شد و با تحليلي كه در اين مسئله از جناح تولّي و از جناح تبرّي آن به عمل آمد، محتواي كلام رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران امام خميني(دام ظلّه) روشن شد كه فرمود: مسئله ولايت فقيه درخشان‌ترين اصل قانون اساسي و دشمن دارترين اصل قانون اساسي است؛ زيرا اين اصل گذشته از آنكه به نوبه خود يك اصل اسلامي و علمي است، موجب تحقّق ساير اصول و مواد قانون اساسي است؛ هم خود زنده است، هم زمينه حيات ساير اصول را از نظر وجود يافتن آنها در خارج و متن جامعه فراهم مي‌سازد.

اهميت ولايت و رهبري امّت از نظر قرآن كريم

همزمان با ظهور اسلام و درخشش قرآن، گروهي كه پيروي اميال را بر اطاعت از وحي ترجيح مي دادند به اميد زوال و ارتجاع مؤمنين به سوي كفر به سر مي‌بردند و همواره مي‌كوشيدند كه اختر فروزان اسلام با دسائس بي‌شمار و مرموز غروب كند يا كمرنگ و منخسف شود و به منظور رسيدن به اين اميد ياوه از پاي ننشستند و از هيچ‌گونه كارشكني دست نكشيدند؛ تا اينكه به اين خيال خام افتادند كه چون پيامبر اكرم اسلام(صلّي الله عليه وآله وسلّم)جانشيني ندارد كه بعد از وفات او زمام امر و مسئوليت حكومت و رهبري را آن جانشين به دست بگيرد؛ بنابراين راه نفوذ در اسلام و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي نابودي دين ميسور است و اين كار در صورتي كه پيامبر داراي پسري مي بود كه جاي او را اشغال‌كند دشوار بود، ولي از آن جهت كه فيض خداوند متعالي زوال ناپذير است و به صورتهاي گوناگون ظهور مي‌كند، اگر جانشيني مقام شامخ پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)به عنوان يك فرزند انجام نشد، به صورت بهتري تحقّق يافت كه بالاتر و كامل‌تر از آن مي باشد و آن جانشين شدن كسي است كه به منزله جان نبي اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)و روح آن حضرت است و آن همان خلافت حضرت اميرالمؤمنين، علي بن ابي‌طالب(عليه‌السلام) است كه خود همانند جان پيامبر گرامي اسلام است.

وقتي كه جريان ولايت امر و دستور رهبري امت نسبت به بعد از ارتحال پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)نازل شد و با نازل شدن اين حكم الهي ثابت شد كه قيام دين و رهبري امت، منحصر در شخص پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)نيست؛ بلكه بعد از آن حضرت پيشوايان معصوم(عليهم‌السلام) مسئول اجراء احكام و قوانين كامل الهي هستند، تمام اميدهاي واهي بيگانگان به يأس مبدل شد و آن روز كه در جاي خود ايام الله به شمار مي رود، نقطه عطف تاريخ تبديل اميد كفار به يأس شد؛ زيرا وقتي اجراء قوانين الهي ادامه يابد و احكام اسلامي درست پياده شود، راه توطئه دشمن و نفوذ بيگانه باز نخواهد شد؛ و پابسته خواهد شد زيرا دشمن وقتي ديني را كامل ببيند و هيچ‌گونه آسيب پذيري در آن احساس ننمايد و مسئول اجراء آن را قاطع و متعهد بداند، چاره‌اي جز نااميدي ندارد و راهي جز فرار نخواهد داشت.

از اين رهگذر، بر امت اسلامي لازم است كه از دشمنان دين با داشتن رهبري قاطع و مصمّم نهراسند؛ بلكه فقط از پروردگار بهراسند كه زمام تمام امور جهان هستي در اختيار اوست و عصاره همه آنچه در اين بخش بيان شد، در آيه اكمال آمده است؛ ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاتخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً﴾.[4] در اين آيه كريمه كه به منزله واسطة العقد سوره «مائده» است (چنان كه اصل ولايت در ميان ساير اصول قانون اساسي كه جنبه عملي و اجرايي دارد، نه اعتقادي، همانند واسطة العقد است)، چند مطلب مهم و حساس بيان شد:

اوّل؛ روز ولايت امر و رهبري امت و روز نااميدي كفار از دين مسلمانان است.

دوم؛ نبايد از دشمنان بدانديش نااميد هراسناك بود؛ بلكه فقط بايد از خدا ترسيد.

سوم؛ روز دستور رهبري و همچنين مسئول اجراي احكام، روز كمال دين است كه از طرف خداي متعالي اكمال شد.

چهارم؛ روز مشخص شدن مقام رهبري، روز اتمام نعمت خداست (كلمه نعمت وقتي به طور اطلاق و بدون قيد و قرينه در قرآن كريم ذكر شود، همان نعمت ولايت ملكي و ملكوتي است).

پنجم؛ اسلامي كه مورد پسند خدا باشد اسلامي است كه تمام ابعاد آن با تبيين رهبري و مسئوليت مقام اجراء منسجم باشد؛ زيرا گرچه ديني كه خدا بپسندد جز اسلام نخواهد بود و ديني غير از اسلام هم مقبول خدا نيست، ولي آن اسلام راستين و خداپسند، در روز تعيين رهبر محقق مي‌شود و ديني كه رهبر ندارد و امام در آن پيش بيني نشد و مسئول اجراء در آن معين نشد، دين خداپسند نيست.

الحمد للّه رب العالمين

جوادي آملي